أرسلت وزارة العدل الأميركية مراقبين انتخابيين إلى 4 مدن في ولاية ميشيجان، وذلك بالتزامن مع خوض الولاية انتخابات تمهيدية تحظى بمتابعة دقيقة، لتحديد المرشحين المتنافسين في انتخابات التجديد النصفي نوفمبر المقبل على مقعد شاغر في مجلس الشيوخ.
ويتولى قسم الحقوق المدنية التابع لوزارة العدل مراقبة سير عمليات التصويت في مراكز الاقتراع بكل من ديترويت، وهامتراك، ولانسينج وإيست لانسينج، وهي مدن تميل تصويتياً لصالح الحزب الديمقراطي وتضم أكبر التجمعات السكانية من أصول إفريقية وعربية، والطلاب الجامعيين في الولاية، بحسب "بلومبرغ".
وتعد مدينة ديترويت المركز المحوري لحشد أصوات الناخبين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، في حين تتميز مدينة هامتراك بأغلبية سكانية مسلمة وقاعدة انتخابية واسعة من المهاجرين، وتُمثل مدينة إيست لانسينج الثقل التصويتي لطلاب جامعة ولاية ميشيجان.
وفي بيان صدر، الثلاثاء، قالت هرميت ديلون، نائبة وزير العدل لشؤون الحقوق المدنية، والتي تقود القسم: "تتواصل جهودنا في مراقبة الانتخابات التمهيدية في إطار مساعينا لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في جميع أنحاء البلاد".
صلاحيات فيدرالية أوسع
تأتي هذه الخطوة في وقت تكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب جهودها لتوسيع دور الحكومة الفيدرالية في إدارة العملية الانتخابية.
وكانت وزارة العدل طلبت من المحكمة العليا السماح للمسؤولين بالمضي قدماً في خطة الرئيس لإعادة هيكلة نظام التصويت عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، وذلك بعد أن أصدرت محاكم أدنى قرارات بإيقاف الخطة في ما يقرب من نصف الولايات الأميركية.
وفي سياق متصل، أصدر قاض فيدرالي حكماً الأسبوع الماضي يسمح للإدارة بالإبقاء على نحو 700 صندوق من أوراق اقتراع انتخابات عام 2020، والتي كان مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ضبطها من مقاطعة فولتون بولاية جورجيا ضمن تحقيقات تتعلق بادعاءات ترمب بشأن تزوير الانتخابات.
تحوّل في أولويات المراقبة الانتخابية
ودأبت الوزارة الأميركية تاريخياً على مراقبة الانتخابات في مختلف الولايات، وفي حين كان تركيزها التقليدي ينصب على رصد وتذليل العقبات أمام كبار السن وذوي الإعاقة ومتابعة المخالفات الإجرائية، جعلت إدارة ترمب من التحقق من سلامة ونزاهة سجلات الناخبين أولوية رئيسية لها.
وأوضحت الوزارة أن موظفي قسم الحقوق المدنية سيكونون متواجدين لتلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بأي انتهاكات محتملة لقوانين الناخبين حتى يوم الانتخابات في الثالث من نوفمبر، حيث يتولى القسم إنفاذ التشريعات الفيدرالية وفي مقدمتها قانون حقوق التصويت، وقانون تسجيل الناخبين الوطني، وقانون الأميركيين ذوي الإعاقة.
تصنيفات
