
أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قرب استكمال تشكيلة الحكومة، خلال اجتماع للإطار التنسيقي، الاثنين، فيما أفاد مصدر حكومي لـ"الشرق" بأن الزيدي حدد الأسبوع المقبل، موعداً للتصويت على استكمال الكابينة الوزارية، بعدما حسم أسماء المرشحين للحقائب الشاغرة.
وذكر الإطار التنسيقي، في بيان، أن "الزيدي أعلن، خلال الاجتماع الدوري رقم 287، عن قرب استكمال تشكيلة الحكومة، وناقش مستجدات الأوضاع المحلية في الجانبين الحكومي والتشريعي"، مشيراً إلى أن "الاجتماع تداول أيضاً الوضع الخدمي والأمني في البلاد والمنطقة".
وقال المصدر إن الزيدي أبلغ الجهات المعنية بالوزارات الشاغرة، خلال اجتماع الإطار التنسيقي، بأن "السبت المقبل سيكون الموعد النهائي" لتقديم السير الذاتية للمرشحين، تمهيداً لاستكمال إجراءات التدقيق، ورفع الأسماء إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
وأضاف المصدر أن التصويت على الوزراء الجدد سيجري في جلسة لمجلس النواب يحدد موعدها خلال الأسبوع المقبل.
وتشمل الوزارات التي لم يُصوّت على مرشحيها: الداخلية، والدفاع، والتخطيط، والتعليم العالي، والإعمار والإسكان والبلديات، والعمل والشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة، والهجرة والمهجرين، والثقافة والسياحة والآثار.
ويأتي تحرّك الزيدي لاستكمال تشكيلة الحكومة بعد أسابيع من المفاوضات السياسية بشأن حسم أسماء المرشحين للوزارات التي تُدار حالياً بالوكالة، وسط مساعٍ لإنهاء ملف الشواغر ومنح الحكومة فريقاً وزارياً مكتملاً.
بناء عراق اقتصادي
وفي وقت سابق الاثنين، قال الزيدي إن الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية لبناء الدولة تتمثل في بناء عراق اقتصادي جديد، ودوائر خالية من الفساد، مبيناً أن حكومته ورثت تركة ثقيلة من الملفات والتحديات، والتي تعمل على معالجتها وفق رؤية واضحة، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأشارت الوكالة نقلاً عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الزيدي، استضاف رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، بحضور وزير المالية فالح سري، ومحافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين، لبحث الخطط والسياسات المالية والاقتصادية، والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
مكافحة الفساد
وأشار رئيس الوزراء إلى أن "ملف الكهرباء سيحظى باهتمام استثنائي"، داعياً "النواب إلى ممارسة دورهم الرقابي في دعم جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه"، مؤكداً أنه "لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين".
وأكد الزيدي أن "هناك رغبة وإقبال كبيرين من الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في العراق، واستعداد المؤسسات المالية العالمية لدعمه اقتصادياً"، مشدداً في الوقت نفسه على "العمل لتوفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة".








