لبنان.. البرلمان يوافق بالأغلبية على إلغاء عقوبة الإعدام

وافق مجلس النواب اللبناني بالأغلبية، الثلاثاء، على قانون إلغاء عقوبة الإعدام بعد إدخال تعديلات عليه، فيما اعترضت الكتلتان النيابيتان لـ"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" على القرار، وانسحب نوابهما من الجلسة.

ويقضي القانون الجديد باستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد المشدد للجرائم المرتكبة بعد نفاذ القانون، وبالأشغال الشاقة المؤبدة للجرائم السابقة.

وصوّت غالبية أعضاء البرلمان البالغ عددهم 128 نائباً لصالح إلغاء العقوبة.

ووصف وزير العدل اللبناني عادل نصار، إلغاء عقوبة الإعدام بـ"الخطوة التاريخية"، مشدداً على أن ذلك "لا يعني التساهل مع المجرمين".

وقال وزير العدل اللبناني لـ"الشرق"، إن "المؤبد المشدد للجرائم يعني أنه لا يمكن تخفيضه إلا وفقاً لقانون تنفيذ العقوبات، أما فيما يتعلق بالجرائم السابقة فالحكم هو مؤبد عادي".

واعتبر نصار أن "هذه الخطوة تاريخية للبنان بإلغاء عقوبة الإعدام"، مضيفاً: "أعتقد أن لبنان بهذه الخطوة أخذ دوره الرائد بحماية الحقوق الأساسية، ولا يجب أن يفسر أحداً أن إلغاء العقوبة وكأنها تساهل مع المجرم أو مع الجريمة".

وأشار إلى أن لبنان "أصبح قادراً على استرداد المجرمين الذين يهربون إلى دول ألغت عقوبة الإعدام".

مشروع قانون العفو في لبنان

ويأتي إلغاء عقوبة الإعدام بالتزامن مع مناقشة البرلمان "مشروع قانون عفو عام" مثير للجدل، قد يؤدي إلى تخفيف أحكام أو الإفراج عن بعض المدانين.

ورفض وزير العدل "الخلط بين قانون إلغاء عقوبة الإعدام مع مسألة قانون العفو والذي يتم مناقشته في المجلس النيابي"، مضيفاً: "هو قانون استثنائي ولست مع ربط المسألتين".

وأشار إلى أنه "طالما لم يصوت البرلمان على قانون العفو، فإن القانون ما زال مستقلاً، ومجلس النواب سيد نفسه".

ولم يطبق لبنان عقوبة الإعدام منذ يناير 2004، إلا أن المحاكم واصلت خلال هذه الفترة إصدار عشرات أحكام الإعدام، قبل تعليقها أو تخفيفها لاحقاً.

وقال وزير العدل لـ"الشرق"، إن "آخر حكم إعدام في لبنان نفذ في 19 يناير 2004 داخل سجن رومية، ومنذ ذلك التاريخ توقف لبنان فعلياً عن تنفيذ أي أحكام إعدام"، لافتاً إلى أن "كل الأحكام التي صدرت بحق المجرمين بالإعدام ألغيت".

وعن معارضة نواب "حزب الله"، قال النائب ياسين ياسين لـ"الشرق"، إن "نواب الحزب اعتبروا أن إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالأشغال الشاقة المؤبدة، قبل إقرار قانون العفو، يعني استفادة المحكومين بالإعدام من تخفيض للعقوبة".

ولفت ياسين إلى أن "الاتفاق كان يقضي بخفض عقوبة الإعدام إلى 28 عاماً، والأشغال الشاقة المؤبدة إلى 17 عاماً، وبالتالي فإن إقرار إلغاء عقوبة الإعدام، بصيغته الحالية، يجعل العقوبة تلقائياً 17 عاماً".