نددت فرنسا وهولندا، الأربعاء، بعنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في أعقاب هجمات متواصلة وحصار مستوطنين لمنازل فلسطينية في الضفة المحتلة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن ما يحدث في الضفة الغربية "أمر مشين تماماً"، معتبراً أن عنف المستوطنين يبرر العقوبات التي فرضتها فرنسا أخيراً على وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن جفير.
وكتب بارو عبر منصة "إكس": "ما يحدث في الضفة أمر مشين تماماً، وينبغي أن يثير اشمئزازنا جميعاً. وهذا هو السبب في أننا فرضنا عقوبات على بن جفير، الذي أدلى بتصريحات غير إنسانية".
وأضاف أن فرنسا دفعت باتجاه فرض عقوبات ليس فقط على المسؤولين عن هذا العنف، بل أيضاً على كيانات وشركات ومنظمات في إسرائيل، قال إنها توفر الوسائل لمن وصفهم بـ"المستوطنين المتطرفين والعنيفين"، بهدف طرد الفلسطينيين من أراضيهم، وحرق محاصيلهم، وتدمير مبانيهم العامة.
وأشار بارو إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض، في 28 مايو الماضي، عقوبات على مستوطنين، مضيفاً أن عقوبات جديدة قد تُفرض، وأن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".
وأكد بارو مجدداً إمكانية فرض عقوبات جديدة على المستوطنين الإسرائيليين الذين يُعتبرون متورطين في أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وكانت بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج أعلنت، في يونيو الماضي، فرض عقوبات منسقة على شبكات إسرائيلية قالت إنها متورطة في تمويل العنف في الضفة الغربية وتسهيله وتنفيذه، فيما رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه العقوبات آنذاك.
انتهاك للقانون الدولي
بدوره، أكد ممثل هولندا لدى السلطة الفلسطينية، ميشيل رينتينار، أن عنف المستوطنين يتسع في مختلف أنحاء الضفة الغربية، مؤكداً أن "سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية".
وأضاف رينتينار: "لا حاجة للقانون الدولي لإثبات ذلك، أعني أن ممارسة العنف ضد أي إنسان غير قانونية تحت أي ظرف من الظروف، ويجب أن تتوقف".
وتابع: "من الواضح أن سلطات الاحتلال تتحمل مسؤولية التصدي لهذا العنف، وما أراه اليوم هو أن الإجراءات المتخذة، لوقف هذا العنف المتفشي بين المستوطنين غير كافية".
واستوطن مئات الآلاف من الإسرائيليين بين ملايين الفلسطينيين في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967. وجميع الدول تقريباً ومجموعة من هيئات الأمم المتحدة ترى أن هذه المستوطنات تنتهك القانون الدولي.
تصنيفات
