قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لم توافق حتى الآن على نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لما بعد الحرب، وذلك في أعقاب رده على تقارير إسرائيلية أفادت بأن القوة بدأت بالفعل إجراءات انتشارها في القطاع.
وذكر مكتب نتنياهو في بيان، أن "المستوى السياسي لم يوافق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة"، مشيراً إلى أن إسرائيل أوضحت أنه لن تكون هناك إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حركة "حماس" بالكامل.
وجاء البيان بعد تداول وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق هذا الأسبوع، مشاهد لضباط عسكريين أجانب وهم يتفقدون منطقة رفح برفقة جنود من الجيش الإسرائيلي، في خطوة وصفتها بعض التقارير بأنها "بداية انتشار عناصر قوة الاستقرار الدولية".
ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر مطلع قوله إن المشاهد تعود إلى جولة استطلاعية لمواقع محتملة قبل الانتشار، شارك فيها ضباط كبار من بوروندي وأوغندا.
وكانت أوغندا قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر موافقتها على إرسال قوات إلى غزة ضمن القوة الدولية، فيما تجري بوروندي محادثات أولية مع إسرائيل بشأن الانضمام إلى القوة.
وكان مسؤولون إسرائيليون أعلنوا الشهر الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني صادق على إجراءات قانونية تسمح بدخول محدود لقوة الاستقرار الدولية إلى غزة، في إطار خطة يقودها "مجلس السلام"، على أن تضم القوة في مرحلتها الأولى نحو 200 جندي من دول صديقة.
وبحسب الخطة، ستنتشر القوة الدولية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، بهدف توفير الأمن والمساعدة في المهام الإنسانية، إلى جانب دعم جهود نزع السلاح وتدريب قوات شرطة فلسطينية. إلا أن تنفيذ الخطة لا يزال متعثراً بسبب الخلاف حول ترتيب الخطوات، إذ وافقت حماس على خطة نزع السلاح التي طرحها "مجلس السلام" في يوليو، بينما يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل.
وفي الوقت نفسه، تواصل إدارة ترمب التحضير للقوة الدولية رغم الجمود السياسي، إذ أبلغت واشنطن الكونجرس بأنها ستخصص أكثر من 206 ملايين دولار لدعمها، تشمل 200 مليون دولار للبنية التحتية والمعدات والمركبات والتكاليف التشغيلية، إضافة إلى نحو 6 ملايين دولار لإعادة تخصيص مركبات مدرعة أميركية لصالح القوة.
ويعد هذا التمويل أول إنفاق ملموس من جانب الولايات المتحدة على قوة حفظ السلام، ويشير إلى عزم الإدارة على المضي قدماً في خارطة الطريق التي وضعها ترمب لقطاع غزة، حتى في الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل الشروط اللازمة للمضي قدماً في الخطة.
تصنيفات
