قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إنها تعتزم إلغاء تأشيرات الأعمال والسياحة لمن تقدموا بطلبات لجوء داخل الولايات المتحدة خلال زيارة أو من خارجها، فيما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أن القرار قد يشمل نحو 200 ألف تأشيرة.
وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الوزارة تنسق مع وزارة الأمن الداخلي "لتحديد وإلغاء تأشيرات الأجانب غير المهاجرين الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة مدّعين أنهم زوار لفترة قصيرة، لكنهم تقدموا لاحقاً بطلبات لجوء للبقاء فيها بشكل دائم".
ولم يحدد بيان الخارجية عدد التأشيرات التي ستُلغى بموجب الإجراءات الجديدة، ضمن حملة أوسع لإدارة ترمب على الهجرة.
إلغاء 200 ألف تأشيرة
ذكرت "أسوشيتد برس" أن القرار قد يشمل إلغاء تأشيرات أعمال وسياحة التي يحملها نحو 200 ألف أجنبي، مشيرةً إلى أنه سيمثل، في حال تنفيذه، أكبر عملية إلغاء جماعي للتأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة.
واستند تقرير الوكالة إلى وثائق صادرة عن وزارة الخارجية وإفادات مسؤولين أميركيين اثنين.
وأضاف التقرير أن الوزارة ستلغي تأشيرات B-1 وB-2 الصادرة بين عامي 2016 و2026 للأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء أو لا تزال طلباتهم قيد النظر.
وتُمنح تأشيرات B-1 لأغراض الأعمال، فيما تُخصص تأشيرات B-2 للسياحة والزيارات المؤقتة.
وأفادت "أسوشيتد برس" بأن إلغاء التأشيرات لن يؤدي بالضرورة إلى ترحيل حامليها فوراً، مشيرةً إلى أن معظم الأشخاص الذين لا تزال طلبات لجوئهم قيد النظر سيُعاد تصنيف أوضاعهم، لكنهم سيفقدون صفة المسافرين لأغراض الأعمال أو السياحة.
وقال نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لانداو، عبر منصة "إكس"، الاثنين، إن نظام الهجرة "غارق منذ فترة طويلة في طلبات اللجوء العبثية".
حملة واسعة على الهجرة
وكانت وزارة الخارجية أعلنت، في أغسطس الجاري، إلغاء أكثر من 175 ألف تأشيرة لأجانب منذ تولي إدارة ترمب السلطة.
وتشن إدارة ترمب حملة مشددة على الهجرة، تقول إنها تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي، وشملت إلغاء تأشيرات وبطاقات إقامة دائمة، إلى جانب تكثيف عمليات الترحيل.
في المقابل، تقول جماعات حقوقية إن هذه الإجراءات تنتهك حرية التعبير وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وتخلق بيئة غير آمنة، خصوصاً للأقليات العرقية التي أعربت عن مخاوفها من "التنميط العرقي".
تصنيفات
