رفضت هيئة محكمة استئناف اتحادية أميركية طلب إدارة الرئيس دونالد ترمب رفع الحظر المفروض على استخدام قاعدة بيانات اتحادية عن الهجرة، للتحقق من دقة سجلات الجنسية في قوائم الناخبين بالولايات.
وفي حكم صدر، الجمعة، بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، رفضت محكمة الاستئناف الأميركية لمقاطعة كولومبيا رفع الحظر الذي فرضته محكمة أدنى على استخدام قاعدة بيانات "التحقق المنهجي من الأجانب للحصول على الاستحقاقات" التابعة لوزارة الأمن الداخلي.
وكان الحُكم السابق قد قضى بعدم جواز استخدام الحكومة لهذا النظام قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر، والتي سيحاول فيها الجمهوريون الحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الكونجرس.
وأيّد القاضي الرئيسي سري سرينيفاسان وقاضي الدائرة الأميركية روبرت ويلكينز، اللذان عينهما الرئيس السابق باراك أوباما في محكمة الاستئناف، قرار المحكمة الأدنى درجة القائل بإن نظام التحقق المنهجي ينتهك قانون الضمان الاجتماعي، لأنه يتيح مشاركة معلومات شخصية خاصة بملايين الأميركيين.
كما أشار قضاة محكمة الاستئناف إلى مخاوف بشأن احتمال وجود بيانات غير دقيقة بشأن الجنسية، مما قد يؤدي إلى اضطرار الأشخاص إلى إثبات جنسياتهم للبقاء مسجلين في قوائم الناخبين، بل وربما إلى شطبهم من قوائم الناخبين.
وخالف قاضي الدائرة الأميركية جريجوري كاتساس، الذي عينه ترمب، رأي الأغلبية في الحكم.
وكان قاضٍ في فلوريدا قد أمر في يوليو وزارة الأمن الداخلي الأميركية باستئناف منح 4 ولايات يقودها الجمهوريون حق الوصول إلى قاعدة البيانات، بعد أن منع قاض آخر الوزارة من الاستمرار في استخدام قاعدة البيانات على الصعيد الوطني.
تصنيفات
