أعلن المتحدث باسم الرئاسة الإيرلندية للاتحاد الأوروبي، إيوين فلافين، الاثنين، أن مبعوثي التكتل أرجأوا انتهاء صلاحية قوائم العقوبات المفروضة على روسيا لمدة 7 أيام، حتى 22 سبتمبر، بسبب عدم التوافق على تجديدها لمدة 6 أشهر.
ويدور الخلاف حول ما إذا كان ينبغي شطب اسم الملياردير الروسي-الأوزبكي أليشر عثمانوف من قائمة العقوبات، وفق رويترز.
وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن فرنسا انضمت إلى سلوفاكيا في المطالبة بشطبه، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: "فرنسا إحدى الدول الأكثر التزاماً بزيادة الضغط، بكل الوسائل، على الآلة الحربية الروسية، فضلاً عن دعم أوكرانيا".
وأضاف: "نواجه مسألة محددة تتعلق بالأمن القومي، ونرغب في الاستجابة بنحو إيجابي للشركاء الدوليين الذين تواصلوا معنا بخصوص عثمانوف"، ولم تعلق الخارجية الفرنسية عن الأمر حتى الآن.
وكان مقرراً أن تنتهي صلاحية هذه الإجراءات، التي تستهدف ما يقرب من 3 آلاف شركة وفرد عبر تجميد أصولهم وفرض حظر على سفرهم، في 15 سبتمبر المقبل.
وقال المتحدث: "من أجل إتاحة مزيد من الوقت للدول الأعضاء لدراسة مقترحات التجديد بنحو شامل، وافقت لجنة الممثلين الدائمين على تمديد العمل بهذا النظام 7 أيام، حتى منتصف ليل الثلاثاء 22 سبتمبر".
وتضم لجنة الممثلين الدائمين سفراء الاتحاد الأوروبي، وتتولى إعداد الأعمال لرؤساء الدول الأعضاء الـ27.
وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء، ويجب تجديدها كل 6 أشهر.
ثروة عثمانوف ودعاوى رفع العقوبات
ويشير مؤشر بلومبرج للمليارديرات إلى أن ثروة عثمانوف بلغت 18.8 مليار دولار في أوائل عام 2026، وهو يخضع لعقوبات وحظر سفر من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ورفع عثمانوف، وهو رجل أعمال بارز في مجالي المعادن والتعدين، عدة دعاوى قضائية في أوروبا بهدف نهائي هو رفع العقوبات عنه. وفي بعض هذه الدعاوى، طعن محاموه في تصريحات منشورة بوسائل إعلام كانت قد استُخدمت أساساً لفرض العقوبات.
ويمتلك الملياردير أيضاً أصولاً في قطاع الاتصالات وشركات الإنترنت ووسائل الإعلام، كما يمتلك صحيفة "كومرسانت" الروسية الاقتصادية اليومية.
تصنيفات
