أعلنت وزارة الداخلية في العراق، الاثنين، أنها تتجه إلى تسجيل نحو 6 ملايين قطعة سلاح خلال الأشهر المقبلة، في إطار مساعي الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة.
وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي، خلال مؤتمر صحافي في محافظة صلاح الدين، إن الوزارة "قد يكون لديها أكثر من 6 ملايين قطعة سلاح" مسجلة خلال الأشهر المقبلة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأكد العوادي أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل قراراً اتخذه القائد العام للقوات المسلحة والحكومة والأجهزة الأمنية، مضيفاً أن "السلاح سيكون حصراً بيد القوات الأمنية الرسمية، وهذا قرار الدولة، والحكومة ماضية بهذا القرار".
وأشار إلى أن وزارة الداخلية "انتقلت من معركة الإرهاب إلى معركة الجريمة"، لافتاً إلى تحقيق تقدم خلال أكثر من 100 يوم من عمر الحكومة.
وأضاف أن الوزارة عازمة على حفظ الأمن في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن الملف الأمني سيُسلّم إلى محافظات العراق كافة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وفي ملف مكافحة المخدرات، قال العوادي إن عمليات وزارة الداخلية امتدت إلى خارج حدود العراق، مشيراً إلى تنفيذ عملية في السعودية وأخرى في البحر، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأضاف أن الوزارة نفذت "عمليات نوعية قلّ نظيرها في المحيط الإقليمي"، مشيراً إلى امتلاكها أجهزة متطورة لتعقب المخدرات، ومؤكداً استمرار عمليات مكافحة المخدرات.
تصنيفات
