واشنطن -
منحت صناديق الاقتراع الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونجرس الأميركي، لكنها لم تمنحهم بالضرورة القدرة على فرض أجندتهم على الرئيس دونالد ترمب. فبين سلاح VETO الرئاسي، ومعارك الإنفاق والتحقيقات، واحتمالات تقييد صلاحيات الحرب، تستعد واشنطن لعامين من المواجهات السياسية والتشريعية.
وبهذه النتيجة، يدخل ترمب العامين الأخيرين من ولايته، بعدما فقد حزبه السيطرة على الكونجرس، ما ينذر بمرحلة جديدة من المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في ظل تعهدات الديمقراطيين بالتحرك في ملفات تكاليف المعيشة والتضخم والضرائب والهجرة والرعاية الصحية والإنفاق الحكومي.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو مدى قدرة الديمقراطيين على تحويل تعهداتهم الانتخابية إلى تشريعات، والأوراق التي لا تزال الإدارة الأميركية تمتلكها لتعطيل تلك المساعي، والملفات التي قد تشعل المواجهة مع البيت الأبيض.
فهل تتحول الموجة الزرقاء إلى قوة قادرة على تغيير سياسات البيت الأبيض، أم تنتهي عند حدود الأغلبية التي تعجز عن تجاوز اعتراضات الرئيس؟
خطة اليوم الأول
قبل الانتخابات التي جرت، الثلاثاء، كشف زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، عن أولويات حزبه في حال استعادة الأغلبية، قائلاً: "ستكون خطة اليوم الأول هي التركيز على الرعاية الصحية، وخفض الأسعار المرتفعة للمواد الغذائية والوقود والإسكان".
وتعهد جيفريز، الذي يتجه إلى قيادة الأغلبية في المجلس الجديد، مطلع يناير، باستعادة الدعم المخصص لقانون الرعاية الصحية الميسّرة، وإلغاء تخفيضات الإنفاق على برنامج "ميديكيد" التي تضمنها قانون ترمب "الكبير والجميل".
وقال جيفريز، في تصريحات صحافية سبقت الانتخابات بشهر، إن الديمقراطيين في مجلس النواب سيتحدون حول الجهود الرامية إلى إلغاء تخفيضات برنامج "ميديكيد"، وتمديد الإعفاءات الضريبية المرتبطة بقانون الرعاية الصحية الميسّرة.
وأضاف: "وبعد ذلك سيتعين علينا خوض معركة ضد الحرب المتهورة التي رفعت أسعار البنزين بشكل كبير على الشعب الأميركي والتي لا تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء البلاد، وسيتعين علينا محاربة الإدارة".
ويرى أستاذ التاريخ السياسي في جامعة ويسكنسون، جوناثان كاسباريك، أن التضخم والحرب على إيران كانا القضيتين الأبرز في الانتخابات.
وأوضح كاسباريك، في حديث مع "الشرق"، أن الكونجرس السابق أقر تخفيضات في تمويل برنامج "ميديكيد"، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ عام 2027، مرجحاً أن يسعى الكونجرس الجديد إلى استعادة هذا التمويل، إلى جانب مخصصات برامج أخرى جرى خفضها خلال العامين الماضيين.
VETO وخطوة الديمقراطيين "الرمزية"
رغم الفوز الديمقراطي الواسع، لا يزال البيت الأبيض يمتلك أدوات دستورية وتنفيذية لمواجهة الأغلبية الجديدة في الكونجرس، أبرزها صلاحية الرئيس في استخدام حق النقض "الفيتو" ضد التشريعات التي لا تحظى بموافقته.
وكان ترمب هدد، قبل الانتخابات، باستخدام هذا الحق ضد جميع مشروعات القوانين التي يطرحها الديمقراطيون، حال استعادوا السيطرة على الكونجرس، متوعداً بالتحول إلى "السيد فيتو".
وبعد ظهور نتائج الانتخابات، جسد ترمب تهديده بنشر صورة عبر منصته "تروث سوشيال" لقبعة حمراء تحمل كلمة "فيتو"، بدلاً من شعاره المعتاد MAGA، أو "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
قاعدة المماطلة Filibuster
ويرى أستاذ الشؤون الحكومية والعلوم السياسية في جامعة كورنيل، ريتشارد بنسل، أن الديمقراطيين أصبحوا في وضع أفضل بكثير لتمرير التشريعات، مقارنة بوضع الجمهوريين خلال العامين الماضيين.
وأوضح بنسل، في حديث مع "الشرق"، أن الديمقراطيين لن يضطروا إلى تلبية مطالب كل عضو في كتلتهم البرلمانية لتمرير مشروعات القوانين عبر الكونجرس، ما سيجعل عرقلة تلك المشروعات أكثر صعوبة بالنسبة إلى الجمهوريين.
ومع ذلك، يتوقع بنسل ألا يتحول سوى "عدد قليل فقط من مشروعات الديمقراطيين إلى قوانين"، بسبب قاعدة المماطلة Filibuster (الفليبستر)، وهي آلية تسمح لأعضاء الأقلية في مجلس الشيوخ بتأخير التصويت على مشروعات القوانين أو منع الوصول إلى مرحلة التصويت، من خلال إطالة النقاش أو التهديد بذلك.
وأشار إلى أن ترمب لم يعد يمتلك في هذه المرحلة سوى سلاح "الفيتو"، الذي يمكنه استخدامه لتعطيل مشروعات القوانين التي لا تحظى بموافقته، حتى بعد إقرارها في مجلسي الكونجرس.
ورجّح بنسل أن يختار الديمقراطيون قضايا تحظى بشعبية بين الناخبين لطرحها في مواجهة البيت الأبيض، بما يدفع ترمب إلى استخدام حق "النقض" ضدها، في ما وصفه بأنه "خطوة رمزية".
في المقابل، يرى كاسباريك أن الديمقراطيين يمتلكون وسيلة للرد على "فيتو" الرئيس، تتمثل في حشد دعم بعض الجمهوريين لتجاوزه.
وقال: "إذا استخدم الرئيس الفيتو ضد مشروع قانون رئيسي يهدف إلى خفض الأسعار، فسيكون هناك ضغط هائل على الجمهوريين للانضمام إلى الديمقراطيين في مواجهة الفيتو الرئاسي بدلا عن إرضاء ترمب، حتى لا يخسروا كتلتهم التصويتية".
ويعتمد تصور كاسباريك على احتمال انضمام مشرعين جمهوريين إلى الديمقراطيين لتوفير الأصوات اللازمة لتجاوز اعتراضات ترمب.
وفي هذا السياق، أوضح أستاذ القانون الدستوري والسياسة في جامعة ميريلاند، مارك جريبر، في حديث مع "الشرق"، أن تجاوز الفيتو الرئاسي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء كل من مجلسي الكونجرس، معتبراً أن تحقيق ذلك يبدو "ممكناً في قضايا بعينها".
عقبات داخلية في طريق الديمقراطيين
وإذا كان تجاوز "الفيتو" الرئاسي ممكناً نظرياً بدعم بعض الجمهوريين، فإن الديمقراطيين قد يواجهون عقبات من داخل معسكرهم نفسه، في ظل التباينات بين تيارات الحزب بشأن أولويات المرحلة المقبلة.
فبعد انتخابات تمهيدية شهدت منافسة حامية بين التيار اليساري والوسطيين داخل الحزب، حقق الاشتراكيون عدداً قياسياً من الانتصارات في الانتخابات العامة التي جرت الثلاثاء.
وشهدت الانتخابات فوز 8 مرشحين، إما أعضاء في منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين الأميركيين أو مدعومين منها، رغم الانتقادات التي وجهتها إليهم القيادة الديمقراطية، في نتيجة شكلت ليلة تاريخية للمنظمة.
لكن بنسل يرى أن حجم الأغلبية الديمقراطية في المجلسين كافٍ لتجنب تعطيل العمل التشريعي بسبب الخلافات المحدودة بين تيارات الحزب حول السياسات.
وقال إن هناك أسباباً قليلة تدعو إلى الاعتقاد بأن الخلافات الداخلية ستعطل ما وصفه بـ"الاستعراض السياسي" للديمقراطيين، مضيفاً: "رغم أنه ستكون هناك منافسة على تحديد المواقع الأيديولوجية مع اقتراب الانتخابات التمهيدية لعام 2028. أما في هذه الأثناء، لدى الديمقراطيين أمور أكثر أهمية وانشغالا بها".
في المقابل، قدّم جريبر تقديراً أكثر تشاؤماً، معتبراً أن الديمقراطيين "ليسوا متحدين بما يكفي"، وأن الخلافات الداخلية قد تعرقل جهودهم وتجعل إحراز تقدم تشريعي في الكونجرس الجديد أكثر صعوبة.
الإنفاق والتحقيقات
لا تقتصر أوراق الديمقراطيين في مواجهة إدارة ترمب على التشريعات ومحاولة تجاوز "الفيتو"، إذ تمتد إلى سلطات الكونجرس المتعلقة بالمخصصات المالية والرقابة والتحقيقات.
وفي مؤتمر صحافي، تعهد جيفريز بإطلاق تحقيقات بشأن ما وصفه بممارسات فساد داخل الإدارة، دون تقديم دليل، قائلاً: "للفساد ثمن باهظ.. يبدو أن العفو يُدفع مقابل التغاضي عن جرائم الشركات، أو في بعض الحالات، تُقدّم تبرعات مقابل إجراءات حكومية تُؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة أعباء المعيشة على الشعب الأميركي.. كل هذه الأمور تستدعي تحقيقا دقيقا كجزء من التزامنا بمحاسبة الفاسدين، بدءا من اليوم الأول".
وأضاف أن الديمقراطيين سيستغلون "رأس المال السياسي" الذي تمنحهم إياه الأغلبية الجديدة لإعادة توجيه العمل بما يخدم مصالح الأميركيين.
ويعتبر بنسل أن السيطرة على المخصصات المالية، إلى جانب سلطة إجراء التحقيقات، من أبرز الأدوات المتاحة للأغلبيتين الديمقراطيتين في الكونجرس المنتخب.
وأوضح أن تحكم الديمقراطيين في الإنفاق قد يحول دون تنفيذ ترمب بعض سياساته، "لأنه لن يجد الأموال اللازمة لتمويلها".
من جانبه، يرى جريبر أن الكونجرس يمكنه إقرار تشريعات أكثر وضوحاً تلزم الرئيس بإنفاق الأموال وفقاً للمخصصات التي يقرها المشرعون، "وألا يفسر النصوص القانونية الغامضة باعتبارها تفويضا يسمح له بإنفاق الأموال بالطريقة التي يراها مناسبة".
وإلى جانب سلطة الإنفاق، يعتقد بنسل أن صلاحيات التحقيق قد تكون الأداة الأكثر أهمية في مواجهة الإدارة الحالية.
"استعينوا بمحامين"
وقال: "لأن ترمب ورفاقه لم يُظهروا براعة كبيرة في إخفاء ما يرتكبونه من فساد واستغلال للمناصب وإساءة عامة لاستخدام السلطة.. ولن يكون أمام الرئيس مجال كبير لإخفاء هذه الأمور الآن بعد أن أصبح الكونجرس تحت سيطرة الديمقراطيين"، وفق زعمه.
وفي وقت متأخر من الثلاثاء، وبعد ظهور مؤشرات سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، أصدر النائب روبرت جارسيا، الرئيس المرتقب للجنة الرقابة في المجلس، بياناً مقتضباً من كلمتين موجهاً إلى إدارة ترمب: "استعينوا بمحامين".
وتعهد الديمقراطيون بأن تبدأ لجان مجلس النواب في الكونجرس الجديد سلسلة تحقيقات بشأن إدارة ترمب، مع استخدام صلاحياتها لإصدار أوامر استدعاء الشهود وإلزامهم بالإدلاء بشهاداتهم وتقديم الوثائق، إذا اقتضت الضرورة.
وحدد جارسيا عدداً من الملفات التي تستدعي التحقيق، بينها تعامل وزارة العدل مع ملفات إبستين والصفحات التي جرى حجبها، مشيراً إلى ما يتطلبه ذلك من استدعاء المدعي العام تود بلانش ومسؤولين آخرين للإدلاء بشهاداتهم.
كما أشار إلى احتمال التحقيق مع الشركات المانحة لقاعة الرقص في البيت الأبيض، على خلفية شبهات فساد مزعومة، فضلاً عن فتح تحقيقات بشأن معاملات تجارية مزعومة لأفراد من عائلة ترمب.
"التهديد" مقابل "الموافقة"
ويرى كاسباريك أن سيطرة الديمقراطيين على المجلسين تمنح كليهما صلاحية استدعاء الشهود للإدلاء بشهاداتهم في التحقيقات.
وقال: "وقد يكون التهديد بفتح تحقيقات، أو حتى اتخاذ إجراءات للعزل، كافياً لدفع الرئيس إلى إبداء قدر أكبر من الاستعداد للموافقة على توقيع مشروعات القوانين التي يطرحها الديمقراطيون".
ورغم توقعه تصاعد الضغوط لفتح تحقيقات مع ترمب وعائلته والمقربين منه، حذر كاسباريك من أن "أي محاولة للتحقيق مع عائلة ترمب في مكاسب مالية من مواقع نفوذها ستواجه مقاومة كبيرة، وربما ترتد نتائجها سلباً على الديمقراطيين".
ورجح أن يركز الكونجرس، بدلاً من ذلك، على ممارسة صلاحياته الرقابية تجاه عدد من مسؤولي الإدارة الأقل شعبية، ومن بينهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، وستيفن ميلر.
وأضاف: "الرئيس لا يُعرف عنه الوفاء لمساعديه، ومن شبه المؤكد أنه سيتخلى عن أي منهم لحماية نفسه".
مواجهة بين الكونجرس والرئيس
لكن التحقيقات المحتملة مع ترمب وعائلته والمقربين منه ليست سوى جانب من مواجهة أوسع قد تتشكل بين البيت الأبيض والكونجرس الجديد، وسط توقعات بامتداد الخلافات إلى ملفات الهجرة والرسوم الجمركية والإنفاق والرقابة على أداء الإدارة.
ويرجّح بنسل أن يسعى الديمقراطيون إلى فرض زيادات كبيرة على الضرائب المفروضة على أرباح الشركات ودخول الأثرياء، وإصلاح سياسات الهجرة وآليات إدارتها، فضلاً عن تنظيم بناء مراكز البيانات وتطوير الذكاء الاصطناعي، وتوسيع مزايا الرعاية الصحية.
كما يتوقع أن يعملوا على "تقييد قدرة الرئيس ومساعديه على تحقيق مكاسب شخصية من القرارات التي يتخذونها".
أما كاسباريك، فيرى أن إحدى أبرز المعارك المرتقبة ستتمحور حول ممارسة مجلس النواب الجديد صلاحياته الرقابية على وزارة الأمن الداخلي، ومحاولة الحد من ممارسات وكالة الهجرة والجمارك ICE.
وقال إن ذلك يأتي "خصوصاً أن جانباً كبيراً من الزخم الذي دفع نتائج انتخابات 2026 انطلق من الاحتجاجات الشعبية على مشاهد قتل مواطنين في مدن مثل مينيابوليس على أيدي حكوميين ملثمين".
وأشار كاسباريك إلى ملف آخر مرشح لإشعال الخلاف بين ترمب والكونجرس الديمقراطي، يتمثل في حرب إيران، متوقعاً أن يكون توجيه الرئيس نحو إنهائها من أوائل التحركات التي سيقدم عليها المشرّعون الجدد، "نظراً إلى أن صلاحياته لشن الحرب دون موافقة الكونجرس محدودة".
ويتفق جريبر مع هذا التقدير، معتبراً أن الكونجرس الجديد يستطيع تقييد صلاحيات الحرب الممنوحة للرئيس بصورة أوضح مما هي عليه حالياً.
وأوضح أن المشرّعين يمكنهم إصدار تشريعات أكثر تحديداً لتقييد قدرة الرئيس على شن العمليات العسكرية أو مواصلتها دون موافقة الكونجرس، بما يعزز سلطة المؤسسة التشريعية في تقرير التدخلات العسكرية وحدودها.
أداة العزل و"البطة العرجاء"
وفي ظل المواجهة المرتقبة مع البيت الأبيض، لوح الديمقراطيون أيضاً بإمكانية بدء إجراءات عزل ترمب، باعتبارها إحدى الأدوات الدستورية المتاحة لمواجهة الرئيس.
ويرى بنسل، الذي تتركز أبحاثه على التطور السياسي والأحزاب والكونجرس، أن أغلبية النواب الديمقراطيين تؤيد اللجوء إلى إجراءات العزل، لكنه يستبعد إمكانية استكمالها، نظراً إلى المتطلبات اللازمة لتحقيق ذلك، والتي يعتبر استيفاءها "يبدو مستحيلا".
وأوضح جريبر أن إجراءات العزل تتطلب موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على توجيه الاتهام إلى الرئيس، ثم تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لصالح إدانته.
وأضاف أن قرار اللجوء إلى هذه الأداة قد يتوقف على مدى استعداد ترمب لإبداء قدر أكبر من التعاون مع الكونجرس.
ويتوقع كاسباريك أن يصبح ترمب أكثر استعداداً للتعاون، في ظل تراجع نفوذه السياسي خلال العامين الأخيرين من ولايته.
وقال: "هو لا يتمتع بشعبية على نحو غير مسبوق، وأصبح رئيسا في مرحلة البطة العرجاء في العامين الأخيرين من ولايته. كما بدأ الجمهوريون، بمن فيهم نائب الرئيس نفسه، في الابتعاد عنه. لم تشهد الولايات المتحدة رئيسا ضعيفا إلى هذه الدرجة منذ عهد ريتشارد نيكسون".
تصنيفات
