بعد تجميدها خلال الانتخابات الإسرائيلية.. واشنطن تستأنف إجراءات تطبيق خطة غزة

أكدت مصادر دبلوماسية غربية لـ"الشرق"، أن الإدارة الأميركية استأنفت، في الأيام الأخيرة، إجراءات تطبيق خطة غزة، التي جرى تجميدها خلال الانتخابات الإسرائيلية.

وقالت المصادر إن الفريق الأميركي المكلف بتطبيق الخطة، بشقيه السياسي والعسكري، بدأ الإعداد الفعلي لتطبيق الخطة من خلال إرسال قوات عسكرية إلى قاعدة مقامة على الحدود مع القطاع، وإجراء اتصالات مع الجهات المسؤولة، خاصة في إسرائيل ومصر، لبحث الترتيبات العملية والسياسية اللازمة لتطبيق الخطة.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، خبراً مفاده أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يترأس مجلس السلام الدولي المشرف على تطبيق الخطة، أجرى اتصالاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطلب منه التعاون مع المجلس لتنفيذ الخطوات اللازمة لتطبيق الخطة، لافتة إلى أن الجانب الأميركي جمد تطبيق الخطة في الشهور الأخيرة؛ لتفادي التأثير على الانتخابات الإسرائيلية.

قوات على الأرض

تحت عنوان "قوة متعددة الجنسيات في طريقها إلى غزة"، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الاثنين، تقريراً جاء فيه أن "قوات أميركية وضباطاً من دول أجنبية يتواجدون بالفعل في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، فيما تحولت قاعدة للجيش الإسرائيلي في الجنوب إلى منشأة أميركية شديدة التحصين".

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي استندت فيه إلى مسؤولين أمنيين إسرائيليين، إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على دخول قوة متعددة الجنسيات، تضم 250 جندياً أجنبياً إلى القاعدة المذكورة، استعداداً لدخولهم إلى عمق القطاع، عند تطبيق الخطة.

"فيتو" إسرائيلي على مشاركة تركيا

وترفض المؤسستان السياسية والأمنية في إسرائيل، مشاركة قوات تركية في القوات متعددة الجنسيات المقرر نشرها في قطاع غزة ضمن خطة ترمب.

وأعلنت عدة دول استعدادها المشاركة في هذه القوات، منها إندونيسيا والمغرب وأوغندا وألبانيا، فيما عرضت كازاخستان وكوسوفو المشاركة في مهام وخدمات طبية وشرطية.

وظهرت مخاوف في المؤسستين السياسية والأمنية في إسرائيل من حدوث تغيرات في السياسة الأميركية تجاه الدولة العبرية بعد انتخابات التجديد النصفي، التي فاز فيها الحزب الديمقراطي بأغلبية كبيرة مستنداً إلى معارضة حرب إيران، والحرب الإسرائيلية على غزة، والتمويل الأميركي المفتوح لإسرائيل.

وقالت "يديعوت أحرونوت"، في تقريرها، إن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية  تخشى من السياسة التي قد تتبعها الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، في ظل القلق من احتمال تصاعد المواقف المناهضة لها داخل الإدارة الأميركية، ولا سيما بعد إخفاق الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وقلقها من السرعة التي يمكن أن تدخل بها القوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة".

السلاح "العقدة والحل"

وتدور خلافات بين الإدارة الأميركية وإسرائيل بشأن أولويات تطبيق الخطة، فبينما تطالب الإدارة الأميركية بتطبيق خريطة الطريق التي وضعها ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف القائمة على التتابع، بحيث تنسحب إسرائيل من منطقة معينة لتقوم بعدها حركة "حماس" بتسليم البنية التحتية العسكرية في هذه المنطقة من أنفاق ومخازن سلاح وقاذفات وغيره، تطالب إسرائيل بأن تتم تلك الإجراءات بشكل معاكس، بحيث تسلم "حماس" سلاحها أولاً، لتقوم إسرائيل، بعد التيقن من ذلك، بسحب قواتها.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ"الشرق"، إن الفريق الأميركي يسعى من وراء تطبيق خطة غزة، إلى النجاح في تحقيق هدفين كبيرين هما: "نزع السلاح، وتغيير الحكم"، معتبرة أن خطة ملادينوف "تحقق هذين الهدفين".

وتنص خطة مجلس السلام، على دخول اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (لجنة التكنوقراط) إلى قطاع غزة وتسلم الحكم، وتأسيس حكم جديد بجهاز جديد من الموظفين وأجهزة الشرطة، والاستعانة بعدد من موظفي الإدارة السابقة، بعد إجراء فحص أمني لهم، وإحالة الباقين إلى التقاعد.

"حماس" وقلة الخيارات

ووافقت حركة "حماس" على الخطة التي تقوم على نزع السلاح وتغيير الحكم لعدم وجود خيارات بديلة للواقع الحالي في قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار خانق، وتتعرض فيه الحركة لعمليات ملاحقة واغتيال طالت المئات من أعضاءها وكوادرها، دون أن تتمكن من الرد على ذلك خشية تعريض ما تبقى من القطاع لاجتياح مدمر جديد.

وأودت عمليات الاغتيال والقصف التي يتعرض لها قطاع غزة، منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، بحياة حوالي 1600 فلسطيني.

حل وسط

وكشفت مصادر دبلوماسية لـ"الشرق"، أن مجلس السلام يتجه إلى تقديم اقتراحات "حل وسط" لإقناع إسرائيل بتطبيق الخطة، منها قيام حركة "حماس" بخطوة رمزية مثل تسليم كميات من الأسلحة قبل بدء الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة الأولى المرشحة للتجريب، وصولاً، بعدها، إلى تسليم البنية العسكرية في تلك المنطقة، والتحقق من إتمام ذلك من قبل جهة مستقلة مقبولة في إسرائيل.

ويعمل مجلس السلام على إنشاء مدينة تجريبية على أنقاض مدينة رفح القريبة من الحدود مع مصر. وبعد إتمام بناء المدينة سيتم استقدام عائلات فلسطينية من المخيمات التي تأوي النازحين للسكن فيها، بعد إخضاعهم لفحص أمني.

ومن المقرر أن تتولى القوات متعددة الجنسيات الأولية، تأمين محيط المدينة.

تشاؤم فلسطيني

وتبدي الجهات الفلسطينية المسؤولة تشاؤمها من فرص تطبيق الخطة، إذ قال مسؤول في السلطة الفلسطينية لـ "الشرق": "من الواضح ان إسرائيل ستضع العائق تلو العائق أمام تطبيق الخطة لكي تُبقي سيطرتها على قطاع غزة، ولكي تواصل عمليات الاغتيال والقتل والحصار ودفع المواطنين للهجرة وتفريغ القطاع من الفلسطينيين".

وعبر مسؤول في "حماس"، عن تشاؤم الحركة أيضاً، إذ أن لديها شكوكاً عميقة تجاه نوايا إسرائيل الرامية لاحتلال دائم وحصار خانق يهدف إلى تفريغ القطاع.

وقال المسؤول في "حماس" لـ"الشرق"، إن "المواقف المعلنة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، لا تبشر بأي خير لتطبيق أي خطة تنطوي على انسحاب إسرائيلي من غزة، حتى لو تحقق لهم ما أرادوه من نزع للسلاح، وتغيير الحكم وخلافه".