أصبح نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أحدث مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترمب يدافع علناً عن وزير الدفاع بيت هيجسيث، في وقت يواجه فيه مساعي لعزله في الكونجرس.
وكتب فانس على منصة "إكس": "هل ارتكب بيت هيجسيث جرائم تستوجب العزل؟ السؤال عبثي، والإجابة الواضحة هي: لا"، واصفاً مسعى العزل بأنه "استعراض سخيف يحل محل العمل الفعلي على صياغة السياسات".
وأضاف: "لدى الكونجرس أدوات كثيرة جداً للتعبير عن الخلافات بشأن السياسات. وبدلاً من استخدامها، سيحاولون عزل بيت هيجسيث. فعلوا الشيء نفسه مع دونالد ترمب. التشريع صعب، أما إجراءات العزل فسهلة، وفي نهاية المطاف بلا أثر يُذكر".
واعتبر فانس أن الحرب على إيران، التي حملها مسؤولية خسائر الجمهوريين الأسبوع الماضي، ليست الدافع الرئيسي وراء مساعي عزل هيجسيث.
وقال: "المفارقة أن المشرعين أشد غضباً من بيت هيجسيث في القضايا التي كان فيها أكثر صواباً: إعادة تموضع القوات بعيداً عن أوروبا وأوكرانيا، وإعادة تنظيم هيئة كبار الضباط".
وأضاف: "هذا لا يتعلق بإيران، بل بحقيقة أن بيت واجه البيروقراطية داخل البنتاجون".
وكان هيجسيث قد وصف، الثلاثاء، مساعي عزله بأنها "مهزلة" و"استعراض سياسي"، مؤكداً أنها ستفشل، فيما جدد ترمب دعمه له.
وقال هيجسيث، خلال مؤتمر صحافي في البنتاجون، إن محاولة عزله تبعث برسالة خطيرة إلى خصوم الولايات المتحدة، معتبراً أنها تستهدف سياسات إدارة ترمب، ولا تعكس خلافات قانونية بقدر ما تمثل اعتراضاً على تلك السياسات. وأضاف: "هذه ليست وطنية. هذا تخريب".
وجاءت تصريحاته بعدما أعاد النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس ماسي، الاثنين، تقديم مشروع قرار يتضمن 8 بنود لعزله، متهماً إياه بإساءة استخدام سلطاته وانتهاك الدستور والقوانين الأميركية خلال الحرب مع إيران وعمليات عسكرية أخرى.
وتشمل الاتهامات المشاركة في شن حرب على إيران من دون إعلان حرب أو تفويض من الكونجرس، ومواصلة العمليات العسكرية بعد انقضاء المدة القانونية المسموح بها من دون موافقة المشرّعين، فضلاً عن عدم الالتزام بالقوانين المتعلقة بحماية المدنيين، على خلفية الضربة التي استهدفت مدرسة في إيران في بداية الحرب.
وتتعلق بنود أخرى بعمليات استهدفت قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، والعملية الأميركية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وعمليات عسكرية في اليمن. كما تتناول إجراءات اتخذها هيجسيث ضد السيناتور الديمقراطي مارك كيلي، على خلفية تصريحات بشأن عدم امتثال العسكريين للأوامر غير القانونية.
ورفض هيجسيث الاتهامات، متمسكاً بمشروعية العمليات العسكرية التي أشرف على تنفيذها، وقال إنه فخور بها ومستعد لتكرارها إذا اقتضت الضرورة. وشبه مسعى عزله بمحاولتي عزل ترمب خلال ولايته الأولى، اللتين انتهتا بتبرئته في مجلس الشيوخ، قائلاً إن منتقديه "سيفشلون مجدداً".
وبعد المؤتمر الصحافي، دافع ترمب عن هيجسيث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيداً بأدائه معتبراً أنه يستحق الثناء بدلاً من العزل. كما هاجم ماسي، واصفاً إياه بأنه نائب مهزوم وغاضب.
ومن المتوقع أن ينظر مجلس النواب في مسعى العزل، بعدما أعاد ماسي تقديمه باعتباره إجراءً ذا أولوية يستلزم البت فيه خلال يومين تشريعيين. ويمكن لقيادة الجمهوريين طرح اقتراح لإسقاط مشروع القرار أو إحالته إلى لجنة مختصة، بدلاً من التصويت مباشرة على بنود العزل.
ويتطلب إقرار اتهامات العزل أغلبية بسيطة في مجلس النواب، على أن تُحال، في حال إقرارها، إلى مجلس الشيوخ، حيث تتطلب إدانة هيجسيث وعزله من منصبه تأييد ثلثي الأعضاء الحاضرين. ويواجه ماسي معارضة من قيادة حزبه، فيما أعلن عدد من الديمقراطيين دعمهم المسعى.
تصنيفات
