دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب قيادة مجلس الشيوخ إلى التحرك "فوراً" بشأن مشروع قانون يتضمن تمويلاً إضافياً للجيش بقيمة 350 مليار دولار، معتبراً أن الأموال ضرورية لتعزيز القدرات العسكرية الأميركية، ومتهماً الديمقراطيين بمعارضة هذه الاستثمارات.
وقال ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إنه أعاد بناء الجيش الأميركي خلال ولايته الأولى، وإن إدارته تعمل على تكرار ذلك "بشكل أكبر وأفضل من أي وقت مضى".
وأضاف أن الأغلبية الديمقراطية المقبلة في الكونجرس جعلت من عرقلة هذا الاستثمار التاريخي ومقاومته أولويتها الرئيسية، واتهم الديمقراطيين بأنهم يريدون ترك الجنود الأميركيين "ضعفاء ومن دون حماية"، في حين يرغب الأميركيون في أن يكون جنودهم آمنين وأقوياء.
ودعا ترمب قيادة مجلس الشيوخ إلى التحرك "فوراً" بشأن مشروع قانون المصالحة البالغ 350 مليار دولار، لمنح القوات الأميركية ما وصفه بـ"التفوق الحاسم" الذي تستحقه، مؤكداً "ضرورة أن يكون الجيش الأميركي قوياً ومقتدراً ويحظى بالاحترام".
وقال إن الجمهوريين مطالبون بتلبية احتياجات القوات المسلحة، بينما لن يفعل الديمقراطيون ذلك، مختتماً منشوره بالدعوة إلى "استعادة قوة أميركا".
ميزانية دفاعية بـ1.5 تريليون دولار
ويأتي طلب ترمب في إطار مساعي إدارته لزيادة الإنفاق العسكري الأميركي، إذ تسعى إلى تخصيص 350 مليار دولار عبر مشروع قانون المصالحة، ضمن ميزانية دفاعية مقترحة للسنة المالية 2027 تبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست".
ودعا الرئيس الأميركي إلى تمرير الميزانية الإضافية عبر مشروع قانون المصالحة (Reconciliation Bill)، وهي آلية تشريعية خاصة في الكونجرس الأميركي تتيح تمرير القوانين المتعلقة بالضرائب والإنفاق والموازنة بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ، أي 51 صوتاً بدلاً من 60 صوتاً المطلوبة عادة. وتُستخدم غالباً لتمرير أولويات مالية كبرى للحزب الحاكم، مع خضوعها لقيود تمنع تضمين بنود لا ترتبط مباشرة بالموازنة الفيدرالية.
وتسمح هذه الآلية للجمهوريين، في حال توحدهم، بتمرير التمويل من دون الحاجة إلى دعم الديمقراطيين، لكن مساعي تمرير حزمة ثالثة للمصالحة، المعروفة باسم "المصالحة 3.0"، واجهت تحفظات داخل الحزب الجمهوري نفسه.
ونقلت شبكة "سيمافور" في يونيو عن عضوة مجلس الشيوخ الجمهورية ليزا موركوفسكي قولها إنها لا ترى أن تمرير الحزمة أمر مرجح، مشيرة إلى صعوبة حشد 50 صوتاً مؤيداً لها في مجلس الشيوخ.
كما أبدى رئيسا لجنتي الاعتمادات في المجلس، سوزان كولينز وميتش ماكونيل، شكوكاً بشأن إمكانية تمرير تمويل إضافي بهذه الآلية.
وكان مجلس النواب قد أقر في يوليو قراراً للموازنة يتضمن 60 مليار دولار للإنفاق الدفاعي الإضافي، وهو مبلغ يقل كثيراً عن طلب الإدارة البالغ 350 مليار دولار.
كما تضمن القرار تمويلاً للاستخبارات ومساعدات زراعية، إلى جانب مخصصات لمبادرات تتعلق بتشديد قواعد التصويت.
وظل مصير الحزمة الإضافية غير محسوم، في ظل تحفظات داخل مجلس الشيوخ بشأن حجم الإنفاق وتوقيت طرحه، فضلاً عن الخلافات حول مصادر تمويله.
تصنيفات
