تولت الولايات المتحدة إدارة أكثر من 12 مليار دولار من عائدات النفط الفنزويلي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفقاً لتقرير نشرته وزارة الخارجية الأميركية.
وجاء ذلك في إطار ترتيبات أُنشئت عقب إطاحة إدارة الرئيس دونالد ترمب بالرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو في يناير.
ويوضح التقرير، الذي أعدته شركة المحاسبة "كيه بي إم جي"، كيفية إيداع الأموال في حساب لدى وزارة الخزانة الأميركية من جانب مشترين للنفط الفنزويلي وموارد طبيعية أخرى، ثم الإفراج عنها لصالح الحكومة المؤقتة التي يقودها حلفاء سابقون لمادورو، وتعمل حالياً بتعاون وثيق مع واشنطن.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لوسائل الإعلام، إن التقرير المؤرخ في 29 أكتوبر أُحيل إلى الكونجرس في أوائل نوفمبر.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من نشر تفاصيل التقرير الثلاثاء.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن التقرير يوضح أن الآلية المعمول بها تحقق أهدافها، مشيراً إلى أن الحساب أتاح خلال الأشهر التسعة الأولى توجيه عائدات النفط والموارد الطبيعية الأخرى إلى تمويل الخدمات العامة الأساسية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإعادة بناء قطاعات رئيسية، من بينها الطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية.
النفط يستحوذ على معظم الإيرادات
وذكر التقرير أن الجزء الأكبر من الأموال المودعة في الحساب، والتي تجاوزت قيمتها 12.1 مليار دولار، جاء من مبيعات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي.
وشملت الإيرادات الأخرى مبالغ أقل من مبيعات الذهب بقيمة 108 ملايين دولار، والمعادن بنحو 22 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 24.6 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن "الأموال تظل ملكاً سيادياً لفنزويلا"، لكن "يتم الاحتفاظ بها لحين تخصيصها لأغراض عامة أو حكومية أو دبلوماسية"، وفقاً لما يحدده وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.
وأشار إلى صرف 12.11 مليار دولار، أي ما يقرب من 99% من إجمالي الأموال المودعة في الحساب. وذهب معظم هذا المبلغ إلى مزادات للعملات الأجنبية تديرها السلطات الفنزويلية، فيما دُفع 133 مليون دولار مباشرة إلى موردين مقابل خدمات قدموها للحكومة الفنزويلية.
أسماء الجهات المودعة محجوبة
وحجبت وزارة الخارجية الأميركية أسماء الجهات التي أودعت الأموال في النسخة المنشورة من التقرير، لكن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن الجزء الأكبر من المبالغ جاء من شركتي تجارة السلع الأولية "ترافيجورا" و"فيتول".
وكانت الشركتان قد حصلتا على تراخيص خاصة لبيع النفط الفنزويلي بعد فترة وجيزة من العملية التي نفذتها الولايات المتحدة في 3 يناير وأسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته.
تصنيفات
