
قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إنها "تحيط علماً" باعتقال أحمد هارون، وزير الدولة السابق بوزارة الداخلية والقيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني الذي حكم السودان في عهد الرئيس السابق عمر البشير، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استمرار العنف في البلاد.
وذكر كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على هارون "لدوره في الفظائع ضد المدنيين السودانيين".
وأضاف أن دور "شبكات التطرف العنيف والجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين في تأجيج الصراع يجب التصدي له"، مؤكداً ضرورة "محاسبة المتورطين في إدامة العنف في السودان".
ويمثل الموقف الأميركي تعليقاً بارزاً من واشنطن على اعتقال هارون، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية منذ نحو عقدين، في وقت لم تعلن فيه السلطات السودانية حتى الآن الأسباب القانونية المحددة لاحتجازه أو مكان وجوده.
ماذا نعرف عن اعتقال هارون؟
اعتُقل هارون في 8 نوفمبر، بعد يومين من نشر مقابلة مطولة معه في "السودان بودكاست"، بحسب مسؤولين في حزب المؤتمر الوطني ومحامين تحدثوا إلى وكالتي "رويترز" و"أسوشيتد برس".
وقالت "رويترز" إن الجيش السوداني احتجز هارون، لكنها أشارت إلى أن أسباب التحرك ضده لم تتضح، خصوصاً في ظل وقوف الإسلاميين وحزب المؤتمر الوطني إلى جانب الجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع. ولم يصدر الجيش آنذاك بياناً يوضح أسباب الاعتقال.
وتضاربت الروايات بشأن مكان اعتقاله، إذ تحدثت مصادر عن توقيفه في ولاية كسلا شرقي السودان قبل توجهه إلى عطبرة، فيما قال محامون لـ"أسوشيتد برس" لاحقاً إنه احتُجز في أم درمان. ولم تعلن أي جهة رسمية حتى الآن مكان وجوده.
وفي 15 نوفمبر، قالت أسرة هارون إنها لا تزال تجهل مكان احتجازه وأسباب اعتقاله، وإنها لم تتمكن من التواصل معه أو الاطلاع على وضعه القانوني والصحي، مطالبة السلطات بالكشف عن الجهة التي تحتجزه والأساس القانوني لذلك.
ولم تعلن السلطات حتى الآن سبباً مباشراً للاعتقال. وربط حزب المؤتمر الوطني ومحامو هارون الخطوة بظهوره الإعلامي الأخير، بينما رأى محللون سودانيون أنها قد تعكس أيضاً محاولة من قيادة الجيش لإعادة رسم حدود علاقتها بالإسلاميين.
ظهور لافت
سبق الاعتقال ظهور إعلامي لافت لهارون، بعد سنوات ظل خلالها بعيداً إلى حد كبير عن وسائل الإعلام.
ونُشرت في 6 نوفمبر حلقة من "السودان بودكاست"، واستمرت أكثر من 4 ساعات، وحملت عنوان "مع أحمد هارون: كيف ينظر الإسلاميون للجيش؟ ومستقبل البلاد بعد الحرب".
وتناول هارون خلال المقابلة كواليس سقوط نظام البشير، وعلاقته بالرئيس السابق ومدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، كما تحدث عن نشأة قوات الدعم السريع وعلاقتها بأجهزة الدولة.
وتطرق كذلك إلى الاتهامات الموجهة للإسلاميين بإشعال الحرب الحالية، والعلاقة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية من جهة، والجيش وقائده عبد الفتاح البرهان من جهة أخرى، إلى جانب مستقبل الحزب وشكل الحكم والحوار السياسي بعد الحرب.
وقال هارون، وفق "رويترز"، إن المؤتمر الوطني والجيش ربما لا يتفقان سياسياً، لكنهما يقفان في صف واحد في الحرب ضد قوات الدعم السريع.
وأعاد ظهوره العلني إلى الواجهة أسئلة بشأن حجم عودة قيادات نظام البشير إلى النشاط السياسي، وعلاقة الإسلاميين بالمؤسسة العسكرية، فضلاً عن كيفية تحرك شخصية مطلوبة دولياً داخل مناطق خاضعة لسيطرة الجيش.
من هو أحمد هارون؟
يُعد أحمد هارون، المولود عام 1964، من أبرز القيادات التي صعدت داخل نظام البشير والحركة الإسلامية.
وشغل منصب وزير دولة بوزارة الداخلية بين عامي 2003 و2005، خلال الفترة التي اندلعت فيها حرب دارفور، وكان مسؤولاً عن "مكتب أمن دارفور"، الذي تقول المحكمة الجنائية الدولية إنه نسق بين الشرطة والجيش وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الدفاع الشعبي وميليشيات الجنجويد.
وانتقل لاحقاً إلى وزارة الشؤون الإنسانية، قبل أن يتولى منصب والي جنوب كردفان، ثم والي شمال كردفان.
وفي مارس 2019، ومع تصاعد الاحتجاجات ضد البشير، نقل إليه الرئيس السابق مهام رئاسة حزب المؤتمر الوطني بصورة مؤقتة، قبل أسابيع من سقوط النظام في 11 أبريل من العام نفسه.
42 تهمة أمام المحكمة الجنائية الدولية
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق هارون في أبريل 2007، ولا يزال مطلوباً لديها في مرحلة ما قبل المحاكمة.
وتتضمن المذكرة 42 تهمة، منها 20 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية و22 تهمة بارتكاب جرائم حرب، على خلفية أحداث دارفور بين عامي 2003 و2004.
وتشمل الاتهامات القتل والاضطهاد والنقل القسري للسكان والاغتصاب والتعذيب والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية، إلى جانب مهاجمة المدنيين وتدمير الممتلكات والنهب والاعتداء على الكرامة الشخصية.
وتقول المحكمة إن هناك "أسباباً معقولة للاعتقاد" بأن هارون، بحكم موقعه في وزارة الداخلية وإدارته ملف أمن دارفور، شارك في تنسيق عمليات مكافحة التمرد، وأسهم في تجنيد عناصر من الجنجويد وتسليحهم وتمويلهم.
وينفي هارون الاتهامات، وسبق أن وصفها بأنها ذات دوافع سياسية.
ولا توجه المحكمة الجنائية الدولية إلى هارون تهمة الإبادة الجماعية، إذ تتعلق التهم المسجلة ضده بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما وُجهت تهم الإبادة الجماعية إلى الرئيس السابق عمر البشير.
مكافأة بـ5 ملايين دولار
ولا تظهر في المصادر الرسمية الأميركية لائحة اتهام جنائية أميركية مستقلة بحق هارون، لكن واشنطن اتخذت بحقه مسارين رئيسيين، هما العقوبات وبرنامج المكافآت المرتبط بملاحقته دولياً.
وفي مايو 2007، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية هارون على قائمة العقوبات الخاصة بدارفور، وقالت إنه أدى دوراً في تأجيج العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وربطت بينه وبين دعم ميليشيات الجنجويد وتنسيق العمليات الحكومية في الإقليم.
وفي يناير 2024، أدرجته وزارة الخارجية الأميركية ضمن برنامج المكافآت الخاص بجرائم الحرب، وقالت إنه متهم بتجنيد الجنجويد وحشدهم وتمويلهم وتسليحهم، والمشاركة في فظائع شملت القتل والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري والاضطهاد.
وعرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله أو نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إدانته.
من سجن كوبر إلى الحرب
ولم يكن احتجاز هارون في نوفمبر الجاري الأول من نوعه، فبعد سقوط نظام البشير في أبريل 2019، ألقت السلطات السودانية القبض عليه مع عدد من رموز النظام السابق، وأودع سجن كوبر في الخرطوم.
وأكدت تقارير للمحكمة الجنائية الدولية خلال السنوات التالية أن هارون ظل محتجزاً في السودان، في وقت واصلت فيه المحكمة مطالبة الخرطوم بتنفيذ مذكرة توقيفه وتسليمه إلى لاهاي.
وواجه هارون أيضاً إجراءات قضائية داخل السودان مرتبطة بنظام البشير، من بينها محاكمة بشأن انقلاب 30 يونيو 1989، الذي أوصل البشير والإسلاميين إلى السلطة، إلى جانب قضية عُرفت إعلامياً باسم "فتوى قتل المتظاهرين" خلال الاحتجاجات التي سبقت سقوط النظام.
لكن الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 عطلت تلك الإجراءات.
الخروج من السجن
في الأيام الأولى للحرب، خرج هارون وعدد من رموز النظام السابق من سجن كوبر، وسط انهيار الأوضاع الأمنية ونقص المياه والغذاء والخدمات داخل السجن.
وقال هارون آنذاك، في تسجيل صوتي، إنه غادر السجن مع مسؤولين سابقين بعدما تعذر استمرار احتجازهم في ظل القتال، وأنهم سيتولون حماية أنفسهم، متعهداً بالمثول أمام القضاء عندما تستقر الأوضاع.
وأثار خروجهم جدلاً واسعاً بشأن احتمال عودة الإسلاميين ورموز نظام البشير إلى النشاط في المناطق التي يسيطر عليها الجيش.
وفي يوليو 2023، طالبت هيئة الاتهام في قضية انقلاب 1989 السلطات القضائية بإلقاء القبض على عدد من المتهمين بعد ظهورهم وتحركهم في ولايات خاضعة لسيطرة الجيش، وكان هارون من بينهم.
وظل هارون بعدها بعيداً إلى حد كبير عن الأضواء، رغم تقارير عن تحركات له بين عدد من الولايات، قبل أن يعيد ظهوره المطول في "السودان بودكاست"، في 6 نوفمبر، ملفه إلى الواجهة محلياً ودولياً، ثم تعتقله السلطات بعد يومين.
ويعيد الموقف الأميركي الأخير طرح السؤال بشأن المسار الذي ستتخذه قضية هارون، وما إذا كانت السلطات السودانية ستتعامل مع اعتقاله في إطار قضايا داخلية، أم أن الخطوة ستعيد فتح ملف تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تزال مذكرة توقيفه أمامها سارية.









