دبي -
أعلنت أجهزة الاستخبارات في أستراليا إحباط محاولة أجرتها "حكومة أجنبية"، للتدخل في انتخابات محلية بالبلاد، حسبما أفادت "بلومبرغ".
وقال مايك بورجيس، المدير العام لمنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية، في خطابه السنوي لتقييم التهديدات: "هذه القضية مرتبطة بشخص ثري كانت له صلات مباشرة وعميقة مع حكومة أجنبية وأجهزة استخباراتها".
وأضاف أن هذا الشخص يُطلق عليه اسم "محرّك الدمى"، مشيراً إلى أنه زوّد وكيلاً بمئات الآلاف من الدولارات، لإيجاد مرشحين متعاطفين أو "معرّضين للإغراءات"، علماً أنه لم يذكر تفاصيل عن الانتخابات المحددة أو الدولة المعنية أو موعد حدوث ذلك.
وتنظم أستراليا انتخابات عامة بحلول مايو المقبل، كما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
"تقويض سيادة أستراليا"
وذكر بورجيس أن الإغراءات تضمّنت وعوداً بنشر مقالات إيجابية في منصات إخبارية بلغات أجنبية، وتأمين استشاريين وإعلانات. وتابع أن "لوكيل التدخل جذوراً في أستراليا"، مستدركاً أنه تصرّف لمصلحة "سادة في الخارج، سعياً إلى تعزيز مصالح القوة الأجنبية.. وتقويض سيادة أستراليا".
وحذر بورجيس من استمرار محاولات التدخل "على كل مستويات الحكومة، في كل الولايات والأقاليم".
ونبّه إلى أن العزلة التي تسبّب بها فيروس كورونا المستجد، أدت إلى زيادة التطرف عبر الإنترنت. وأضاف: "أمضى الأفراد المعزولون وقتاً أطول على الإنترنت، ويتعرّضون لرسائل متطرفة ومعلومات مضلّلة ونظريات مؤامرة".
وتابع: "حلّ الآن تهديد التجسس والتدخل الأجنبي، مكان الإرهاب باعتباره مصدر قلقنا الأمني الرئيسي. يستغلّ الجناة قيمنا وحرياتنا وثقتنا، لتقويض قيمنا وحرياتنا وثقتنا".
حظر التبرعات السياسية الأجنبية
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن التدخل الأجنبي في الانتخابات شكّل مصدر قلق متزايد في دول ديمقراطية عديدة في السنوات الأخيرة، لافتة إلى محاولات روسية للتأثير في انتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2016.
وحظّرت أستراليا التبرعات السياسية الأجنبية في عام 2019، في إطار إجراءات تستهدف كبح التدخل الخارجي في السياسة الداخلية. واعتبرت الحكومة الصينية أن الإصلاحات تستهدفها، علماً أن العلاقات بين بكين وكانبرا تدهورت في السنوات الأخيرة.
وأوضحت الحكومة الأسترالية أن القوانين التي أقرّتها، جاءت بعد التدخل الأجنبي في انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة وفرنسا، إضافة إلى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن دي سان دونج، وهو رئيس منظمة للصينيين المقيمين في ملبورن بـأستراليا، ومرشح سياسي سابق، بات في عام 2020 أول شخص يُتهم بالتدخل الأجنبي.
وفي العام الماضي، خسر المستشار السياسي جون شي شينج تشانجون، المقيم في سيدني، طعناً قدّمه أمام أعلى محكمة في أستراليا، ضد أوامر تفتيش استُخدمت في تحقيق أجرته الشرطة بشأن تدخل أجنبي غير قانوني، بالوكالة عن الصين.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
