غينيا.. المجلس العسكري يشترط إجراء تعداد للسكان لتنظيم الانتخابات

اشترط المجلس العسكري الذي تولى الحكم في غينيا إثر انقلاب في 2021 إجراء تعداد عام وإداري للسكان بغية "إعادة العمل بالنظام الدستوري"، ضمن جملة الشروط التي حدّدها لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

واستعرض وزير إدارة الأقاليم واللامركزية موري كونديه الجمعة، خطّة من "10 مراحل" ترمي لتسليم السلطة مجدداً إلى مدنيين منتخبين، من دون تحديد جدول زمني لها ومهل قصوى، في حين تضغط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على كوناكري لتقديم "جدول زمني مقبول للمرحلة الانتقالية في مهلة أقصاها 25 أبريل".

وكشف كونديه عن هذه الخطة بمناسبة إطلاق "إطار تشاور شامل"، وهي منصّة جديدة من شأنها تسهيل المرحلة الانتقالية السياسية إلى جانب مؤتمر "المصالحة" قيد الإجراء. غير أن ائتلافات سياسية كثيرة تقاطع كلا الحدثين.

وبحسب التسلسل الذي استعرضه الوزير ينبغي قبل تسليم السلطة إلى المدنيين إجراء "تعداد عام للسكان"، و"تعداد إداري لأغراض الأحوال الشخصية"، و"إنشاء سجلّ انتخابي"، وصياغة دستور جديد، وتنظيم استفتاء وإعداد نصوص القوانين التنظيمية" تمهيداً لتنظيم انتخابات محلية ثمّ تشريعية، و"إنشاء مؤسسات وطنية منبثقة عن الدستور الجديد" وختاماً "إقامة انتخابات رئاسية".

وردّ شيخ تيديان تراوريه زعيم حزب "الحركة من أجل الجمهورية" الذي شارك في الإطار التشاوري بالقول "معالي الوزير، سيستغرق الأمر 4 سنوات على الأقلّ. وفي هذه الحال، إنه من واجب حكومة شرعية القيام بكلّ ما تقدّمتم به".

مطالب "إيكواس"

استحوذ الكولونيل مامادي دومبويا على السلطة في 5 سبتمبر 2021 في كوناكري، مطيحاً بالرئيس ألفا كونديه الذي شهدت السنوات الأخيرة من حكمه احتجاجات قُمعت بعنف لأشهر.

ونصّب الكولونيل نفسه رئيساً للجمهورية وتعهّد بإعادة الحكم إلى مدنيين منتخبين، لكن من دون تحديد مهل زمنية.

ورفض تراوريه الانصياع لمهل تحدّدها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، مؤكّداً أن مهام تحديد جدول زمني توكل إلى المجلس الوطني الانتقالي الذي يقوم مقام السلطة التشريعية منذ فبراير والذي عيّن أعضاءه الواحد والثمانين.

وشدّدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على ضرورة تنظيم انتخابات في غضون 6 أشهر من الانقلاب الحاصل في سبتمبر، لكن من دون جدوى. وعلّقت "إيكواس" عضوية غينيا في أجهزتها وفرضت عقوبات فردية على أعضاء المجلس العسكري.

وفي 25 مارس هدّدت المنظمة الإقليمية بفرض "عقوبات اقتصادية ومالية" أوسع نطاقاً على غينيا فور انقضاء مهلة 25 أبريل، في حال لم يتقيّد المجلس العسكري بالآجال المحدّدة لإعادة السلطة إلى المدنيين.