قيادات ديمقراطية تدعو بايدن والكونجرس لحماية حق الإجهاض

دعت ديمقراطيات بارزات الرئيس الأميركي جو بايدن والكونجرس، الأحد، لحماية حقوق الإجهاض على مستوى البلاد، بعد أن أبطلت المحكمة العليا حكماً صدر عام 1973 لتقنين الإجهاض في أنحاء البلاد، في قرار زاد من حدة التوتر السياسي بين الحكومة الاتحادية والولايات.

وحثت ديمقراطيتان تقدميتان، هما عضو مجلس الشيوخ إليزابيث وارن والنائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، بايدن على إقرار إجراءات تسهل وجود ملاذات آمنة في البلاد للراغبات في الإجهاض فراراً من ولايات تمنع أو تقيد الإجراء.

وكانت المحكمة العليا قد أبطلت الجمعة حكم قضية "رو ضد ويد" والذي أسس لحق الإجهاض كحق دستوري للنساء.

وقالت أوكاسيو-كورتيز على قناة "إن.بي.سي"، إن "إجبار النساء على إكمال الحمل ضد رغبتهن سيقتلهن".

وحثت ستايسي أبرامز المرشحة الديمقراطية لمنصب حاكم ولاية جورجيا، الديمقراطيين في الكونجرس على تحويل حكم قضية "رو ضد ويد" الملغى إلى قانون.

"لا لتقنين الإجهاض"

وأضافت في تصريحات على شبكة "سي إن إن": "نعلم أن حقوق الاختيار لا يجب أن تنقسم بين الولايات والممارسة الشريرة التي تسمح باختطاف الحقوق الدستورية والسماح لكل ولاية باتخاذ قرارات بشأن طبيعة المواطنة أمر خاطئ".

كما حث ديمقراطيون بايدن أيضاً على الدفاع عن حق النساء في إمكانية الحصول على أقراص تتسبب في إجهاض طبي، في مواجهة مساع من ولايات لحظر إتاحتها في معركة قانونية كبرى جديدة قالت إدارة بايدن إنها ستخوضها.

وقالت حاكمة ولاية ساوث داكوتا المنتمية للحزب الجمهوري كريستي نويم إن ولايتها ستتمسك بحظر إرسال أقراص الإجهاض عبر البريد. وأشارت لقناة تلفزيون "سي.بي.إس" إلى أن "ما قالته المحكمة العليا هو أن الدستور لا يمنح النساء الحق في الإجهاض. هذا يعني أن كل ولاية ستتخذ القرار بشأن كيفية التعامل مع هذا المواقف... هذا ما أريده بشأن هذه البلاد، هو أن لدينا دور محدود للحكومة الاتحادية".

ووفقاً لاستطلاع أجرته "إبسوس" يرى 71 بالمئة تقريباً من الأميركيين، بما يشمل أغلبية من الديمقراطيين والجمهوريين، أن قرار إنهاء الحمل يجب أن يترك للمرأة وطبيبها بدلاً من تقنينه من الحكومة.