كندا تقيم مراسم تنصيب تشارلز.. والجدل يتصاعد بشأن الملكية

أعلنت كندا تشارلز الثالث ملكاً لها، السبت في احتفالية رسمية في أوتاوا في مقر الإقامة الرسمي للحاكم العام، وهو ممثل الملك في كندا، ويؤدي مهام رئيس الدولة نيابة عنه، في وقت يتصاعد الجدل على الملكية في البلاد.

وتم إطلاق الأبواق إيذاناً بتلاوة المسؤول المعني بيان المجلس بتنصيب الملك الجديد للجمهور باللغتين الإنجليزية والفرنسية، منتهياً بعبارة "عاش الملك!". 

واختتم الحفل بتحية بإطلاق 21 طلقة وعزف لفرقة القوات المسلحة.

وفي وقت سابق، اجتمع مجلس الخلافة في قصر سانت جيمس في لندن لإعلان تنصيب تشارلز. وتمثل الاحتفالات بروتوكولاً لإضفاء الطابع الرسمي على تغير رأس الدولة.

وأصبح تشارلز (73 عاماً) تلقائياً ملكاً لبريطانيا ورئيس 14 دولة ومنطقة أخرى من بينها كندا، بمجرد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية الخميس، عن عمر يناهز 96 عاماً.

حداد وتباين

وأعلنت كندا فترة حداد على الملكة تمتد عشرة أيام. وعلى الرغم من أن كندا لم تعد مستعمرة بريطانية منذ عام 1867، ظلت ضمن الإمبراطورية البريطانية حتى عام 1982، ولا تزال عضواً في الكومنولث التي تضم دول الإمبراطورية السابقة التي يترأسها الملك البريطاني.

ووقع جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي وماري سايمون التي تشغل منصب الحاكم العام على إعلان تنصيب الملك الجديد عقب اجتماع لمجلس الوزراء.

وبقي الكنديون مرتبطين بإليزابيث الثانية ملكتهم حتى النهاية. لكن العلاقة مع النظام الملكي تزداد تشنجاً. وأعادت وفاة الملكة فتح النقاش حول النظام السياسي، كما يرى خبراء.

ويذكر مارك شيفرييه أستاذ العلوم السياسية في "جامعة كيبيك" في مونتريال، بأن "كندا استثناء ملكي في وسط قارة تغلب عليها الجمهورية". ويضيف أنه خلال أسابيع، بعد فترة الحداد "ستستأنف النقاشات حول أهمية بقاء النظام الملكي"، معتبراً أن "صندوق الشر فُتح".

رغبة في التغيير

من جهته، قال فيليب لاجاسيه الأستاذ في "جامعة كارلتون" في أوتاوا والخبير في دور العائلة الملكية في كندا إنه "حتى في كندا الناطقة بالإنكليزية، الاحترام للنظام الملكي يتضاءل".

وكشف استطلاع للرأي أجري في أبريل الماضي، أن أغلبية صغيرة من المواطنين، نسبة وصلت إلى 71 بالمئة في كيبيك، يرغبون حتى في وضع حد للملكية، التي أصبح دورها اليوم فخرياً إلى حد كبير.

و67 بالمئة من الكنديين يعارضون أن يصبح تشارلز ملكاً على كندا. وقد مرت زيارته للبلاد في مايو الماضي، من دون أن يلاحظها أحد تقريباً.

وبصفته رئيساً للدولة يتمتع الملك بسلطة في كندا أقل من تلك التي يمتلكها في بريطانيا. فالحاكم العام ممثل الملك في البلاد هو الذي يملك الصلاحيات، ويتم تعيينه من قبل رئيس الوزراء.

وتشغل ماري سيمون وهي من الهنود الإينويت من شمال كيبيك هذا المنصب حالياً. وهي أول حاكمة عامة من السكان الأصليين في كندا.

متطلبات كبيرة

ولكن لتحذو حذو بربادوس التي اختارت في 2021 الانفصال عن التاج البريطاني لتصبح جمهورية، يترتب على كندا إجراء تعديلات في العمق للمؤسسات والقانون الدستوري.

وقال شيفرييه إن النص التأسيسي الذي سمح بولادة كندا في 1867، يقضي بأن "الملكية هي حجر الزاوية في كل القوانين الدستورية". وذكر مثلاً أن "منصب رئيس الوزراء غير موجود حتى في الدستور الكندي الذي لا يذكر سوى الملك".

ويتطلب تعديل الدستور وإلغاء النظام الملكي جهوداً هائلة، وربما سنوات من المفاوضات السياسية، لأنه يتطلب موافقة بالإجماع من البرلمان وحكومات المقاطعات الكندية العشر.

ويمكن أن يكون الجدل حاداً في كندا المنقسمة سياسياً أكثر فأكثر.

وقال لاجاسيه إنه ستتم مناقشة كل الرموز المرتبطة بالملكية وإعادة النظر فيها تدريجياً على الأرجح، لمواصلة محو الروابط مع النظام الملكي البريطاني.

وهذا الأمر ينطبق على وجود صورة الملك على العملة. واليوم تحمل العملة المعدنية والأوراق النقدية من فئة العشرين دولاراً صورة الملكة إليزابيث الثانية.

ويمكن أن تتغير بعض المراسم ولا سيما قسم المواطنة. وعلى أي مواطن كندي جديد حتى الآن أن يقسم خلال مراسم خاصة على "الولاء الصادق لجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة كندا ولورثتها وخلفائها".

وطعن مقيمون دائمون منذ سنوات بأحد أحكام قانون الجنسية.

اقرأ أيضاً: