مصر: لا تفريط في السيادة على قناة السويس وأصولها

أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أنه لا تفريط في السيادة على القناة أو أي من أصولها، مشدداً على أنها ستبقى مصرية، في وقت شرح بعض بنود التعديلات التي أقرت على قانون الهيئة الأسبوع الماضي.

ووافق مجلس النواب في مصر، مطلع الأسبوع، مبدئياً، على تعديلاتٍ جديدة تطال قانون هيئة قناة السويس، ما يتيح لها تأسيس صندوق استثمار مملوك للهيئة، برأس مال 10 مليارات جنيه، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في مصر، بعد شائعات قالت إن القانون "يسمح بسيطرة الأجانب على القناة وأصولها".

وحرص رئيس الهيئة على توضيح بعض ما ارتبط بهذا القانون، مشدداً على التزام الهيئة بما نصت عليه المادة 43 من الدستور، لضمان السيادة المصرية للقناة. 

وأكد ربيع في مؤتمر صحافي، أن الصندوق سيكون مخصصاً لإنشاء مشاريع كبرى كبناء السفن والأحواض؛ على ألا يتاح للمستثمرين الدخول بحصص مسيطرة في مشاريعه، مشيراً إلى أنه "سيكون كياناً مستقلاً، لا علاقة له بأصول المرفق الحيوي المتمثل بالقناة"، مشيراً إلى أن فلسفة إنشاء صندوق القناة تقوم على دعم مشاريع التطوير عوضاً عن اللجوء إلى الدولة. 

وشدد ربيع على أن قناة السويس ستبقى تحت السيادة المصرية، وعلى أن مشروع الصندوق لن يسمح بوجود أجانب في إدارة القناة. 

ولفت إلى أن رأس مال الصندوق سيُموَّل من خلال إيرادات قناة السويس، وعائدات بيع وتأجير الأصول المملوكة للهيئة، علماً أن "85% من إيرادات القناة يتمّ توجيهها للخزانة العامة للدولة"، كما أوضح ربيع.

وسيرأس رئيس هيئة قناة السويس مجلس إدارة الصندوق، على أن يرشّح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بقية أعضاء المجلس، بحسب التعديلات التي أطلعت عليها "الشرق".

وبيّن ربيع أن الصندوق سيكون مراقباً من قبل الجهاز المركزي، وسيضم خبراء من خارج الهيئة مختصين بالاستثمار.

القناة هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتُعدّ إيراداتها أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر.

"موجة شائعات"

إلى ذلك، أكد نقيب الصحافيين والمنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على طرح مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس بشكل علني، مشيراً في المؤتمر الصحافي نفسه، إلى أن انعقاد المؤتمر يؤكد حرص القيادة السياسية وهيئة قناة السويس، على طرح ما يشغل المصريين والمنطقة في الوقت الراهن، بشكل علني.

من جهته، قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر في المؤتمر، إن مصر تتعرض لـ"موجات ضارية من الشائعات يومياً"، لافتاً إلى أن السيسي طلب من رئيس هيئة قناة السويس الجلوس مع الصحافيين والإعلاميين، لإعلان الحقائق كاملة بشأن ما أثير في الفترة الأخيرة حول مشروع القانون هيئة قناة السويس.

وأضاف أن هذه القضية "بالغة الأهمية"، إذ تم تداول الكثير من الأحاديث بشأن قانون هيئة قناة السويس. وتابع: "إذا لم يوجد شيء يبث حوله شائعة في مصر فسيتم اختراع شائعة"، لافتاً إلى أن "الكتائب التي تشيع تلك الأخبار ليست إخوانية فحسب، بل كتائب أخرى لها مصلحة في ألا يتم عمل أي تطوير أو تحديث في قناة السويس".

الإيرادات

في سياق متصل، أعلن رئيس هيئة قناة السويس في المؤتمر عن مرور 32800 سفينة عبر القناة في 2022، ولّدت إيراداتٍ تجاوزت 7.9 مليار دولار، وهو ما يزيد بنحو 25% على أرباح القناة في 2021.

رئيس الهيئة كان توقّع بمقابلة مع "الشرق"، في أغسطس، أن تبلغ إيرادات القناة في 2022 ما بين 7.5 و8 مليارات دولار، مقارنةً مع 6.3 مليار دولار تمّ تسجيلها في 2021، بدعمٍ من ارتفاع أعداد سفن النفط والغاز المارّة من دول الخليج العربي إلى أوروبا.

زادت قناة السويس، في مارس، رسوم العبور الإضافية لبعض فئات السفن، وتشمل بشكلٍ أساسي ناقلات النفط الخام والمشتقات البترولية إلى 15%، صعوداً من 5% في السابق. كما شمل القرار استمرار فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بواقع 5% من رسوم العبور العادية.

كما رفعت هيئة القناة أيضاً الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات غاز البترول المسال، وناقلات المواد الكيماوية، والمواد السائلة الأخرى، إلى 20% من رسوم العبور العادية، مقارنةً مع 10% سابقاً.