بغداد - الشرق
دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الأحد، إلى الدخول في "مفاوضات جادة" مع تركيا وإيران لضمان حصص مائية عادلة للبلاد.
وذكرت الرئاسة العراقية، في بيان، أن رشيد بحث مع وزير المياه عون عبد الله آخر التطورات في ملف المياه، داعياً لإعطائه أولوية لحماية الموارد المائية.
وأكد الرئيس ضرورة ضمان حصص مائية عادلة للعراق من نهري دجلة والفرات والتنسيق مع تركيا وإيران عبر الدخول في "مفاوضات جادة للوصول إلى حلول تضمن العدالة في الحصص المائية للجميع".
ويعاني العراق أزمة مياه يلقي فيها باللائمة على تركيا وإيران "لعدم التزامهما" بالاتفاقيات الدولية و"تعديهما" على حصصه.
الأزمة مع إيران
كان وزير الموارد المائية العراقي السابق مهدي رشيد الحمداني قال في فبراير 2022 إن المفاوضات مع إيران بشأن المياه المشتركة "فشلت"، بسبب "عدم استجابة الجانب الإيراني للمطالبات والخطابات الرسمية الموجهة من العراق".
وسبق لبغداد الإعلان، عام 2021، "بدء خطوات تدويل ملف المياه مع إيران"، وأكد الحمداني، في حينه، أن بلاده اتخذت خطوة مبدئية بشأن تدويل ملف المياه مع إيران، مشيراً إلى أن بغداد "لا تعطي الحق لطهران في تحويل مجاري الأنهار إلى داخلها وحرمان العراق منها".
وأضاف الحمداني، في تصريحات خاصة لــ"الشرق"، أنه "بكل المقاييس فإن خطوة تحويل الأنهار مخالفة صريحة لكل المواثيق الدولية، وليس لها علاقة ببروتوكول المياه في اتفاقية 1975".
مفاوضات تركيا
وفي أبريل الماضي أعلن في بغداد أن "هناك اجتماعات مع الجانب التركي للتفاوض بشأن ملف المياه"، للتباحث بشأن 3 محاور رئيسة منها محور النقاش في حصة العراق من المياه.
وأجرت بغداد وأنقرة جولات مفاوضات عدة لم تنته إلى شيء، واتهمت العراق، تركيا، بالتعنت في ما يخص تخفيض معدَّل إطلاق مياه نهري دجلة والفرات.
ويتناول المحور الثاني "مركز البحث المستمر" بين العراق وتركيا، حيث استكملت كل الأمور اللوجستية من جانب العراق وسيكون مركزاً بحثياً مشتركاً بين العراق وتركيا وتكون إدارته بشكل مشترك بين البلدين.
ويتعلق المحور الثالث بمناقشة تقاسم الضرر في فترات الشح المائي مع وجود التغيرات المناخية.
وعادت العراق، في يوليو الماضي، إلى إعلان أن الجانب التركي تعهد بتحسين التدفقات المائية لعبور أزمة شح المياه، خلال اجتماع افتراضي بمشاركة وفدين من البلدين.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
