دبي-الشرق
حذرت دول أوروبية الاتحاد الأوروبي من "بناء آمال على رمال متحركة" تتعلق بانضمام أوكرانيا "سريعاً" للتكتل، وذلك قبيل قمة مقررة في كييف، إذ يضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل "إحراز تقدم في مسار الانضمام إلى الاتحاد وإعادة الإعمار"، وفقاً لصحيفة "فاينانشال تايمز".
ومن المقرر أن يستقبل زيلينسكي، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا الأسبوع، إذ يُتوقع أن يضغط من أجل نيل بلاده لعضوية التكتل، واستخدام أصول روسيا المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا، واللجوء إلى آلية قانونية لمقاضاة موسكو على خلفية اتهامها بارتكاب جرائم حرب.
وتنتاب كبار الدبلوماسيين في عواصم الاتحاد الأوربي حالة من القلق جراء "تضخيم الآمال الأوكرانية غير الواقعية، بما في ذلك الانضمام إلى الاتحاد بحلول عام 2026، من قبل كبار المسؤولين في بروكسل، بدلاً من "تهدئتها"، وفقاً للصحيفة البريطانية.
"عقبات ضخمة"
وقال عدة مسؤولين في دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي للصحيفة، إن المفوضية بحاجة إلى أن توضح لأوكرانيا أن هناك "عقبات ضخمة" تعترض بدء مفاوضات الانضمام الرسمي، وقد تستغرق إزالتها "عقداً أو أكثر".
وذكر دبلوماسي أوروبي لـ "فاينانشال تايمز"، أن "هذه الفجوة بين الوعود والواقع تتسع في بعض الأحيان حتى وصلنا إلى نقطة أصبحت فيها واسعة للغاية". وأضاف: "يبدو أنهم يعتقدون أن بإمكانهم أن يصبحوا أعضاء غداً. بكل وضوح ليس هذا هو الحال".
ومن المقرر أن تلتقي فون دير لاين وأعضاء آخرون في المفوضية الأوروبية مسؤولين في الحكومة الأوكرانية خلال الزيارة، وأن تعقد رئيسة المفوضية ورئيس المجلس الأوروبي، اللذان يمثلان الدول الأعضاء الـ27، قمة مع زيلينسكي، الجمعة.
وقال أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي قبل انعقاد الاجتماعات لـ"فاينانشال تايمز": "لقد لاحظنا جميعاً زخم الإصلاح في أوكرانيا"، مشيراً، على سبيل المثال، إلى العمل على سيادة القانون وجهود مكافحة الفساد".
وتوقع أن تسلط المحادثات في كييف الضوء على "الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات"، وأن تتطرق أيضاً إلى "التعاون الاقتصادي وتقليل الحواجز التجارية مع الاتحاد الأوروبي".
تفاؤل أوكراني
على الجانب الآخر اعتمدت قيادة الاتحاد الأوروبي "نبرة متفائلة"، إذ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لاين، أثناء زيارتها إلى كييف في سبتمبر من العام الماضي، إن "عملية الانضمام تسير على الطريق الصحيح". وأضافت أنه "من المثير للإعجاب أن نرى السرعة والتصميم والدقة التي تتقدمون بها".
وفي السياق قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، هذا الشهر، إنه "لا يجب أن نألوا جهداً لتحويل هذا الوعد إلى واقع بأقصى سرعة ممكنة"، مضيفاً أمام البرلمان الأوكراني، أن "أوكرانيا هي الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي هو أوكرانيا".
هذا الخطاب، وفقاً لـ "فاينانشال تايمز"، خلق "توقعات" لدى كييف بأنها تستحق امتيازات خاصة من أجل الدخول سريعاً في نسيج الكتلة، حتى أن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، توقع "جدولاً زمنياً لمدة عامين".
ولكن دبلوماسياً آخر من الاتحاد الأوروبي أكد لـ "فاينانشال تايمز"، أنه "لا يوجد مسار سريع لحصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد"، محذراً من أن "هناك مخاطرة في هذا الصدام بين الخطاب والواقع".
انقسام داخلي
في هذا السياق قال أحد كبار الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي للصحيفة إنه "لا يوجد زعيم سياسي يريد أن يقف في الجانب الخطأ من التاريخ (...) لا أحد يريد أن يُلقى عليه بلائمة عدم بذل ما يفي ويكفي، ومن ثم فإنهم يقولون لهم إن (كل شيء بالإمكان)".
ورداً على الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي، سارع الاتحاد الأوروبي إلى دعم كييف عبر حزم عسكرية وإنسانية ومالية، بما في ذلك فرض عقوبات على روسيا أضرت باقتصادات الاتحاد نفسه.
وإلى جانب ذلك اتخذ الاتحاد الأوروبي "خطوة غير مسبوقة" على حد وصف "فاينانشال تايمز"، بجعل أوكرانيا "مرشحاً رسمياً للحصول على عضوية الاتحاد"، برغم عدم استيفائها متطلبات العضوية.
وفي حين دافعت بعض الدول الأعضاء في أوروبا الوسطى والشرقية عن مطالب أوكرانيا، شعرت عواصم شمالية وغربية أخرى بالقلق من "انضمام هذا العدد الهائل والفقير من السكان وتلك المساحة الشاسعة من القطاع الزراعي إلى الاتحاد".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متوجساً بشكل لافت بشأن الحديث عن سرعة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وحذر في مايو، قبل أن تصبح أوكرانيا مرشحاً رسمياً، من أن هذه العملية قد تستغرق "عدة سنوات".
استخدام الأصول الروسية
وشدد ميشيل وفون دير لاين أيضاً على دعوة الدول الأعضاء إلى "إيجاد طرق لاستخدام عائدات أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في البنوك الأوربية من أجل إعادة إعمار أوكرانيا".
وقال أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي لـ"فاينانشال تايمز"، إن "فون دير لاين وميشيل يتنافسان على من يستطيع أن يُظهر أنه موال لأوكرانيا أكثر من صاحبه".
وفي سبتمبر الماضي، قدرت كييف وبروكسل والبنك الدولي، أن تكلفة إعادة إعمار وتعافي أوكرانيا قد تبلغ نحو 350 مليار يورو، وارتفعت التكلفة منذ ذلك الحين بعد أن دمرت الهجمات الروسية الأسبوعية بالصواريخ والمسيرات البنية التحتية الحيوية.
ولفتت "فاينانشال تايمز" إلى أن هذه الدعوات لاستخدام الأصول تم توجيهها برغم الأسئلة الكبيرة التي تتردد داخل المفوضية ذاتها بشأن جدوى هذا المسار.
في هذا السياق وصف ديدييه رايندرز، مفوض العدالة في الاتحاد الأوروبي، لـ"فاينانشال تايمز"، هذا الأسبوع، فكرة استخدام الأصول الحكومية الروسية بأنها "أمر بالغ التعقيد (...) ليس فقط على المستوى القانوني وإنما أيضاً من أجل ضمان حسن سير النظام النقدي".
ويعاني الاتحاد الأوروبي أيضاً من الانقسام بشأن "الهيئة التي ستكون عليها المحكمة المحتملة" للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة ضد أوكرانيا تمهيداً لمقاضاة موسكو.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
