لاتفيا تعيد فرض الخدمة العسكرية الإلزامية اعتباراً من 2024

time reading iconدقائق القراءة - 7
جنود من جيش لاتفيا خلال عرض عسكري بمناسبة عيد الاستقلال في ريجا. 18 نوفمبر 2015 - REUTERS
جنود من جيش لاتفيا خلال عرض عسكري بمناسبة عيد الاستقلال في ريجا. 18 نوفمبر 2015 - REUTERS
ريجا/ دبي -أ ف بالشرق

أقرّ البرلمان اللاتفي، الأربعاء، إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية للشبّان اعتباراً من العام المقبل لمواجهة "الأخطار الأمنية الإقليمية".

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا منذ عام ونيّف، في تغيرات جيوسياسية وعسكرية واسعة النطاق في القارة الأوروبية، خاصة في دول البلطيق الجناح الشرقي للناتو بمواجهة روسيا، إذ انضمت فنلندا "المحايدة" إلى حلف الناتو، وأعادت القوات الأميركية وتلك التابعة لحلف الأطلسي انتشارها لمواجهة أي مخاطرة روسية محتملة.

وقالت وزيرة الدفاع في لاتفيا، إينارا مورنييس، للنواب قبل التصويت على مشروع قانون إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية إنّ "خدمة العلم هي ردّنا على التهديد الجيوسياسي الجديد". 

وأضافت "منذ غزو روسيا الوحشي لأوكرانيا، لا يمكننا أن نؤمّن حماية لاتفيا إلا من خلال حلول دفاعية معقّدة، لا تقوم على أنظمة أسلحة فحسب، بل تشمل أيضاً جزءاً كبيراً من المجتمع جاهزاً للعمل العسكري".

وألغت لاتفيا الخدمة العسكرية الإلزامية بعد انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي في 2004.

ومنذ 2007، يتكوّن جيش لاتفيا من عسكريين محترفين بالإضافة إلى متطوّعي الحرس الوطني وهو سلاح مشاة يخدم عناصره بدوام جزئي في عطلات نهاية الأسبوع.

ولاتفيا دولة حدودية مع كلّ من روسيا وبيلاروس يقلّ عدد سكّانها عن مليوني نسمة ويبلغ عدد قواتها المسلّحة، بما في ذلك الحرس الوطني، 7500 عنصر يؤازرهم 1500 جندي من حلف شمال الأطلسي.

وتُطبّق الخدمة العسكرية الإجبارية في لاتفيا على الذكور الذين تراوح أعمارهم بين 18 و27 عاماً. 

ولا يزال يتعيّن على رئيس لاتفيا أن يصادق على مشروع القانون الذي أقرّه البرلمان حتى يصبح قانوناً نافذاً.

ليتوانيا 

يبلغ عدد سكان نحو 3 ملايين، أغلبهم من الليتوان، وفيها أقلية من ذوي الأصول الروسية.

وفي أكتوبر، أعلنت واشنطن الإبقاء على كتيبة مدرعة متمركزة منذ 2019 داخل ليتوانيا في بلدة "بابراد" القريبة من الحدود مع بيلاروس، حتى مطلع 2026 على الأقل.

وفي يونيو، أرسلت ألمانيا 500 جندي إضافي إلى ليتوانيا في إطار جهود حلف الناتو لتعزيز جناحه الشرقي، ليرتفع عدد الجنود الألمان في لاتفيا إلى 1500 جندي. 

ويتراوح عدد جنود حلف الناتو بين 20 ألفاً و25 ألف جندي، في كلّ من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا (دول البلطيق).

إستونيا

وتعتبر رئيسة الحكومة الإستونية كايا كالاس، أن روسيا "تشكّل خطراً وجودياً على دول البلطيق"، وفي مواجهة ذلك يسلك الناتو سياسية "سلك التحذير" وتتضمّن وصول قوات الحلفاء مع تعزيزات بعد أي غزو روسي واستعادة الأراضي المحتلة خلال 180 يوماً.

وتنصّ الخطط الموضوعة من قبل الناتو على أن نشر حوالي 1500 جندي من قوات متعددة الجنسيات في الدول الثلاث، سيكون بمثابة خط دفاع فوري إذا تعرّضت لهجوم، وتُكسب الحلف بعض الوقت لإرسال تعزيزات إضافية.

والعام الماضي، اقترحت ألمانيا نشر "لواء قتالي قوي" في ليتوانيا، يُضاف إلى كتيبتها التي تضمّ حوالي ألف جندي، ولكن مع تمركز معظم الجنود في ألمانيا، بحيث يكونوا قادرين على الانتقال إلى دول البلطيق في وقت وجيز، أو للمشاركة في تدريبات.

والعام الفائت، وقَّعت إستونيا عقداً لشراء 6 منظومات صاروخية أميركية من طراز "هيمارس" لقاء 200 مليون دولار، معلنة عزمها زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

انضمام فنلندا للناتو

والثلاثاء، انضمت فنلندا للناتو لتصبح العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي.

وتتشارك فنلندا مع روسيا في حدود يصل طولها إلى 1300 كيلومتر.

وبعدما اعتمدت سياسة عدم انحياز عسكري على مدى عقود، ستستفيد من المساعدة العسكرية التقليدية من حلفائها و"الردع النووي".

وتضم القوات المسلحة الفنلندية 12 ألف جندي محترف، لكن فنلندا تُدرّب أكثر من 20 ألف مجنّد سنوياً ويمكنها تعبئة 280 ألف جندي قادر على القتال، بالإضافة إلى 600 ألف جندي احتياط، وهي قدرات استثنائية تتمتّع بها دولة واقعة في أوروبا.

وتعمل الدولة الاسكندينافية على رفع ميزانيتها الدفاعية بنسبة 40% بحلول عام 2026. ولديها أسطول مكوّن من 55 طائرة مقاتلة من طراز F-18 تنوي استبدالها بالمقاتلات الأميركية الأكثر تطوراً F-35، بالإضافة إلى 200 دبابة وأكثر من 700 قطعة مدفعية.

وزاد الطول الإجمالي للحدود بين روسيا والناتو بمقدار الضعف تقريباً، ما يعني "مئات الكيلومترات الإضافية من الحدود التي يجب حمايتها.

وتجهد عدد من الدول الأوروبية لضم السويد إلى الحلف، إلا أن هذا الأمر يلقى معارضة من تركيا والمجر.

وتتهم أنقرة ستوكهولم بالتساهل مع "إرهابيين" أكراد، لجأوا الى أراضيها مطالبة إياها بتسليمهم، بينما تأخذ المجر على السويد انتقادها لحكومة فيكتور أوربان، واتهامها إياها بـ"عدم احترام دولة القانون".

إعادة انتشار

وفي مارس، أقامت بولندا أول أول حامية عسكرية أميركية على أراضيها. وستكون هذه الحامية، وهي الثامنة في أوروبا، مسؤولة عن تنسيق الدعم للقوات الأميركية المنتشرة في بولندا وفي الجناح الشرقي لحلف الناتو.

ويتمركز حالياً أكثر من 10 آلاف جندي أميركي في بولندا التي يمر عبرها معظم المعدات العسكرية المخصصة لأوكرانيا.

وفي يناير أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، الإبقاء على عدة آلاف من القوات الأميركية في جنوب شرق رومانيا لمدة 9 أشهر أخرى على الأقل.

وهناك حوالي 4 آلاف جندي أميركي من الفرقة 101 المحمولة جواً يتمركزون في قاعدة جوية، بما في ذلك مجموعات صغيرة من القوات التي تتدرب بشكل متكرر على الحدود الرومانية مع أوكرانيا، إضافة لوحدة أصغر من الفرقة 82 المحمولة جواً والتي تم إرسالها كجزء من قوة الرد السريع بعد الغزو الروسي.

زيادة الانفاق الدفاعي

وفي مارس، حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج من أن الحلفاء لم يعززوا الإنفاق الدفاعي بالسرعة الكافية في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ انخفض عدد الدول التي حقّقت الهدف المحدد على هذا الصعيد.

وجاء في التقرير السنوي للحلف أن 7 دول فقط هي اليونان والولايات المتحدة وليتوانيا وبولندا وبريطانيا وإستونيا ولاتفيا، بلغت مستوى الإنفاق المشار إليه في عام 2022.

ويعكس هذا الرقم تراجعاً مقارنة بعام 2021، حين بلغت 8 دول المستوى الإنفاقي مقابل 11 في عام 2020.

والولايات المتحدة هي الأكثر إنفاقاً على الإطلاق في المجال الدفاعي، وتعد أبرز مساهم على هذا الصعيد، إذ تغطي 70% من ميزانية حلف الناتو، التي تخطّت تريليون دولار في عام 2022.

وازداد إنفاق الأعضاء الأوروبيين وكندا بمعدّل 2.2% في عام 2022، ليبلغ إجمالي الزيادات في السنوات الثماني الأخيرة 350 مليار دولار.

وفي قمة الحلف في ويلز في عام 2014، وافق قادة الناتو على التحرك نحو إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي في دولهم على الدفاع في غضون عقد.

اقرأ أيضاً:

تصنيفات