في ذكرى الانسحاب الأميركي.. طهران تحمل واشنطن مسؤولية عدم إحياء الاتفاق النووي

اعتبرت إيران، الاثنين، أن إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي "يبقى ممكناً"، محمّلة الدول الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة، مسؤولية التأخر عن الوصول إلى اتفاق.

ويأتي موقف طهران، في الذكرى السنوية الخامسة لإعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، سحب بلاده من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم إبرامه بين طهران و6 قوى دولية عام 2015، بعد مفاوضات شاقة.

ومنذ أبريل 2021، خاضت إيران والقوى الكبرى مباحثات تهدف لإحياء الاتفاق، شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. وعلى رغم تحقيق تقدم في هذه المباحثات، إلا أنها لم تبلغ مرحلة التفاهم لإعادة تفعيل الاتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن إحياء الاتفاق "ممكن تقنياً ودبلوماسياً".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي "من هذا المنطلق، فإن المفاوضات بين إيران وباقي أطراف الاتفاق النووي قد أجريت وتم التوصل إلى اتفاقيات جيدة"، لكن "الأطراف الأخرى، ولا سيما الإدارة الأميركية، تأخرت في هذا الصدد".

وأبرمت إيران مع قوى كبرى (الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا) اتفاقاً بشأن برنامجها النووي أتاح رفع عقوبات عنها لقاء خفض أنشطتها وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران التي ردت بالتراجع تدريجياً عن معظم التزاماتها.

قضية المواد المشعة

وبدأت إيران وأطراف الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحيائه في أبريل 2021.

وتعثر التفاوض مطلع سبتمبر 2022، مع تأكيد الأطراف الغربيين أن الرد الإيراني على مسودة تفاهم كان "غير بنّاء".

وشكّلت قضية عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار لمواد نووية في مواقع غير مصرّح عنها نقطة تباين أساسية خلال المباحثات لإحياء الاتفاق.

وينتقد الغربيون طلب إيران إغلاق ملف المواقع قبل إحياء اتفاق 2015، ودعوها للتعاون مع الوكالة لحلها من خلال توفير أجوبة تقنية موثوقة. من جهتها، تعتبر طهران القضية "مسيّسة".

وشدد كنعاني، الاثنين، على أن سياسة طهران تقوم على "ألا تتحول القضايا المتعلقة بأنشطة إيران النووية السلمية عقبة أمام التعاون الثنائي" مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وكان المدير العام للوكالة رافاييل جروسي، أعلن في أعقاب زيارة إلى طهران في مارس، أن إيران وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة في منشآت نووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش.

وأكد كنعاني أن الإجراءات "تتم في إطار الخطة التي تم تحديدها" مع جروسي، وستوضحها المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية "في الوقت المناسب".

وفي أبريل، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن محاولات إضافة "متطلبات جديدة" تعقد جهود إحياء الاتفاق النووي.

وأدلى لافروف بالتصريحات خلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة. وتعثرت جهود إحياء الاتفاق بعد حملة عنف ضد المحتجين في إيران.

اقرأ أيضاً: