لبنان يبحث التحوّل إلى سعر صرف حر "بطريقة مدارة"

اقترح نواب حاكم مصرف لبنان المركزي، الخميس، إلغاء الربط طويل الأمد لليرة اللبنانية بالدولار الأميركي، والتحوّل إلى تحرير سعر الصرف بـ"طريقة مدارة" بحلول نهاية سبتمبر.

وفقدت الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها في السوق الموازية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019.

واجتمع نواب الحاكم مع مجموعة من أعضاء البرلمان، واقترحوا التحوّل بالكامل إلى تعويم سعر الصرف "بطريقة مُدارة".

وقالت وثيقة اقترحها نواب الحاكم، واطلعت عليها "رويترز"، إن المصرف سيلتزم بصياغة القواعد واللوائح اللازمة "لتحريك سعر الصرف إلى عائم" بحلول نهاية سبتمبر 2023، مع القدرة "على التدخل عند الضرورة".

واقترحت الوثيقة أيضاً إنشاء منصة إلكترونية جديدة للصرف الأجنبي بدلاً من "صيرفة"، لكنها قالت إن المصرف سيواصل شراء الدولارات في السوق كلما أمكن ذلك، لتجنب الاعتماد على الاحتياطيات لدعم الليرة.

وتقترح الخطة أيضاً أن يعدل البرلمان تشريعاً للسماح للبنك المركزي بإقراض الحكومة ما يصل إلى 1.2 مليار دولار على مدى ستة أشهر، وإصدار أوراق نقدية من فئة أكبر من 100 ألف ليرة.

وجاء في مقترحات نواب حاكم مصرف لبنان، أن ميزانية 2023 يجب إقرارها بنهاية أغسطس، وإقرار ميزانية العام المقبل بحلول نهاية نوفمبر، كما طالبت الحكومة بالموافقة على قوانين لسد الفجوة المالية، وإعادة الهيكلة بحلول نهاية سبتمبر.

وهذه القوانين والانتهاء من الميزانية، من بين الإجراءات التي يتعين على لبنان إنجازها للحصول على ثلاثة مليارات دولار من "صندوق النقد الدولي". لكن الصندوق يقول إن المصالح الخاصة في لبنان، أعاقت
برنامجاً للإصلاح المالي.

ومن المفترض أن تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نهاية الشهر الجاري، ولا تخطط حكومة تصريف الأعمال للتجديد له. وإذا لم يتم اختيار بديل له، سيتولى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان منصبه، ومعه النواب الثلاثة الآخرين.

"إلغاء تدريجي للمنصة"

والاثنين، قال سليم شاهين وهو أحد نواب الحاكم، إن المصرف سيوقف عمل منصة الصرف بعد انتهاء فترة عمل سلامة.

وأُنشئت منصة التبادل في مايو 2021، بعد 18 شهراً من الانهيار الاقتصادي في لبنان، وجرى الاعتراف بها على نطاق واسع كطريقة لدى البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة اللبنانية، والتي واصلت مع ذلك تدهورها.

وانتقدت السلطات اللبنانية والمؤسسات الدولية منصة "صيرفة" لافتقارها إلى الشفافية، وعدم الاستدامة، والإمكانية التي أتاحتها للاستفادة من فرق التسعير، لا سيما مع اتساع الفجوة في الأسعار بين السعر الرسمي في "صيرفة" والأسعار المتداولة في السوق الموازية.

وأضاف شاهين أن قيادة المصرف تجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى وقف العمل بهذه المنصة، نظراً لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة، مشيراً إلى أن "الأمر يتعلق بالطريقة التي سيتم بها الإلغاء التدريجي لصيرفة".

ولفت إلى أن المنصة ستحل محلها "منصة إلكترونية لتحديد أسعار الصرف" ستتولى جهات دولية متخصصة إنشاءها، مشيراً إلى أنه "نحن في مباحثات متقدمة للاختيار بين رفينيتف أو بلومبرغ".

وقال "البنك الدولي" في تقرير إن "منصة صيرفة، ليست أداة نقدية لا تلقى شعبية فحسب، لكنها تحولت أيضاً إلى آلية لجني الأرباح من خلال اختلاف سعر الصرف"، قائلاً إن المشترين على المنصة ربما جنوا ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من خلال فرق سعر الصرف.

ووصف "البنك الدولي" المنصة بأنها إحدى "أضعف السياسات التي نفذتها السلطات اللبنانية منذ اندلاع الأزمة، وأنها غالباً ما أتت بنتائج عكسية".

وقال شاهين إن نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة كانوا ضد منصة صيرفة.

محاصصة طائفية

من جهة أخرى، نبّه شاهين، إلى وجود احتمال لأن تشهد الليرة تقلبات. وقال: "نفهم أن وقف صيرفة قد يؤثر بالسلب على الليرة وعلى الظروف المعيشية لنسبة كبيرة من الشعب اللبناني تعتمد على الليرة وحدها".

وأعاقت التوترات السياسية في لبنان جهود تعيين خليفة لسلامة، الذي يواجه اتهامات في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة في لبنان. وينفي سلامة الاتهامات.

ويجري اختيار قيادة البنك المركزي في لبنان وفقاً لنظام المحاصصة الطائفية الذي ينظم التعيينات في المناصب العليا في البلاد.

ويجب أن يكون حاكم المصرف من الطائفة المارونية، في حين ينتمي نوابه الأربعة للطوائف الشيعية والسنية والدرزية والأرمنية، ويتعين موافقة الزعماء السياسيين الذين يمثلون طوائفهم على اختيارهم.

ويقول "صندوق النقد الدولي" إن المصالح الشخصية في لبنان، أعاقت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي من شأنه أن يمكّن الدولة من الحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من الصندوق.

اقرأ أيضاً: