رويترز
في وقت يتصاعد فيه الصراع في أوكرانيا، بدأت إعلانات في الظهور على شاشات مستخدمي الإنترنت في كازاخستان، تعرض مبلغاً يزيد عن 5000 دولار تُدفع فوراً، مقابل الانضمام إلى الجيش الروسي.
ويعيش في كازاخستان، وهي جارة لروسيا وإحدى الجمهوريات السوفيتية السابقة، أكثر من ثلاثة ملايين مواطن من أصل روسي.
وتعد كازاخستان واحدة من أقرب حلفاء روسيا التقليديين، لكن حكومتها لم تدعم ما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، وتدعو لإحلال السلام.
ويظهر في الإعلانات علما روسيا وكازاخستان والشعار "كتفاً بكتف"، وقالت "رويترز" إنه من الواضح أنها تستهدف مواطني كازاخستان،
5300 دولار مقابل التوقيع
ويشير الإعلان إلى دفع مبلغ لمرة واحدة بقيمة 495 ألف روبل (5300 دولار) لمن يوقع عقداً مع الجيش الروسي، فضلاً عن راتب شهري لا تقل قيمته عن 190 ألف روبل (2000 دولار)، ومزايا إضافية غير معلنة.
وبالضغط على الإعلان تُفتح نافذة موقع إلكتروني يوفر للمجندين المحتملين فرصة الانضمام إلى الجيش الروسي، في منطقة سخالين في أقصى شرق روسيا.
ويذكر الموقع الإلكتروني أنه يتبع وكالة تنمية القوة البشرية في منطقة سخالين، وهي منظمة أنشأتها الحكومة المحلية.
وقال مشغلو مركز اتصال المنظمة إنهم لا يمكنهم التعليق على وضع الإعلان، ولم ترد المنظمة على أسئلة أرسلت عبر البريد الإلكتروني. والانضمام إلى النزاعات العسكرية في الخارج للحصول على أجر، أمر مخالف لقانون كازاخستان.
ولم ترد وزارة الإعلام والتنمية الاجتماعية في كازاخستان على طلب للتعليق بشأن الإعلانات بعد.
التعبئة العسكرية
يأتي ذلك بعدما كان الكرملين أكد في أبريل الماضي أنه لا يعتزم إطلاق تعبئة جديدة لتجنيد شبّان، وإرسالهم للقتال في أوكرانيا.
وفي سبتمبر 2022، أمر الكرملين بحملة تعبئة جزئية تمّ خلالها تجنيد مئات آلاف الشبّان. ومنذ ذلك الحين، انتشرت شائعات عن موجة تعبئة جديدة.
وكثرت الشائعات المذكورة، بعد أن وقّع الرئيس فلاديمير بوتين في أبريل الماضي قانوناً، أقرّه البرلمان على عجل، لتسهيل آلية تعبئة المطلوبين للتجنيد الإجباري.
ووفقاً للقانون الجديد، يمكن الآن تسليم أوامر استدعاء المطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية إلكترونياً، عبر بوابة الخدمات العامة الروسية، أو حتى تسليم أمر الاستدعاء لطرف ثالث، في حين كان القانون القديم يفرض تسليم أمر الاستدعاء باليد.
واستفاد العديد من الشبّان الروس المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية من القانون القديم، للتهرّب من تسلّم أوامر استدعائهم، سواء عبر تجاهلها أو تغيير مكان سكنهم أو حتّى مغادرة البلاد.
وبموجب القانون الجديد، يُعتبر متهرّباً من أداء الخدمة العسكرية كلّ شخص مطلوب للخدمة "إذا رفض استلام أمر استدعائه، أو إذا تعذّر الوصول إليه".
وينصّ القانون على السجن لفترة طويلة لمن يتهرّب من الالتحاق بالجيش.
وأثار إعلان التعبئة في أواخر سبتمبر الماضي، موجة نزوح جماعي للرجال إلى الخارج وبعض الاحتجاجات المحدودة في روسيا.
وسبق أن تعهد الكرملين العام الماضي، بإصلاح "الأخطاء" التي حصلت في التعبئة الأولى، منها استدعاء رجال غير مؤهلين للتجنيد بسبب السن أو الظروف الطبية للقتال في أوكرانيا، بحسب "رويترز".
وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في أكتوبر الماضي اكتمال تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط خلال أكثر من شهر بقليل، مشيراً إلى أن 41 ألفاً منهم موزعون في وحدات عسكرية في أوكرانيا.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
