
قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق، إن قرينة عمران خان، قالت إن زوجها بحالة جيدة بعد أن رأته، الخميس، للمرة الأولى منذ سجنه.
وأُودع خان السجن الأسبوع الماضي بعد إدانته بالفساد، ومُنع من ممارسة السياسة لـ5 سنوات، ما يمنعه من خوض الانتخابات المقبلة.
وأوضح المحامي نعيم بانجوثا أنه مُنع وأعضاء آخرون في الفريق القانوني لخان من التواصل معه على الرغم من أوامر المحكمة، وأضاف المحامي أن سلطات السجن أخبرته أن زوجة خان، بشرى بيبي، وحدها التي يمكنها مقابلته.
وذكر المحامي: "تحدثنا معها للتو بعد خروجها من لقاء استمر نحو 30 دقيقة وقالت، ليعرف الجميع، إنه بخير".
ونقل عن زوجة خان قولها إن رئيس الوزراء السابق ما زال محتجزاً في نفس الزنزانة الأصغر والأكثر صرامة من الدرجة الثالثة.
وكان خان (70 عاماً)، محور اضطرابات سياسية منذ إقالته العام الماضي من منصب رئيس الوزراء في تصويت بحجب الثقة، ما أثار مخاوف بشأن استقرار باكستان في الوقت الذي تكافح فيه أزمة اقتصادية.
عقوبات إضافية
ومُنع خان من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات منذ أن بدأ عقوبة السجن لـ3 سنوات السبت الماضي، لإدانته ببيع هدايا الدولة التي حصل عليها هو وعائلته بشكل غير قانوني خلال فترة ولايته بين عامي 2018 و2022.
ونفى خان ارتكاب أي مخالفات، وأُلقي القبض عليه بمنزله في لاهور، وهو الآن في سجن بالقرب من إسلام أباد، حيث يقول فريقه القانوني وحزبه إن ظروف إقامته بالسجن أسوأ ما مر به رئيس وزراء سابق.
وقالت السلطات إن خان بوسعه التقدم للمحكمة للحصول على ظروف أفضل في سجن بمرافق أحسن، مثل حمام وتلفزيون وكتب وصحف.
وسعت المحكمة العليا في إسلام أباد بالفعل إلى الحصول على رد من السلطات على التماس من خان للانتقال إلى زنزانة من الدرجة الأولى في مدينة روالبندي.
في السياق، كشفت وثيقة سرية تم تسريبها من حكومة باكستان، أن وزارة الخارجية الأميركية شجعت الحكومة في اجتماع عقد يوم 7 مارس 2022 على إقالة عمران خان من منصب رئيس الوزراء بسبب حياده تجاه الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقررت لجنة الانتخابات الباكستانية، الثلاثاء، منع خان من ممارسة العمل السياسي لـ5 سنوات.
وأشارت اللجنة في قرارها إلى أن منع خان من ممارسة العمل السياسي جاء بسبب إدانته. وأضافت "عمران أحمد خان نيازي فقد الأهلية لمدة 5 سنوات".
وتمنع القوانين في باكستان أي شخص تثبت إدانته من الترشح لأي منصب عمومي لفترة تحددها لجنة الانتخابات، وقد تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى من بداية صدور الحكم بإدانته.
اقرأ أيضاً:




