دبي-الشرق
كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، الأربعاء، أن محللي مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، جمعوا معلومات بشأن أعمال عنف محتملة قد تطال مبنى الكابيتول، الأربعاء الماضي، لكن المكتب امتنع عن التحذير الرسمي، ولم يُوزع نشرة إنذار استخباراتية رسمية بشأنها.
وقال اثنان من كبار مسؤولي "إف بي آي" السابقين، والمطلعان على الأمر، للشبكة الأميركية، إن ذلك "يُعزى إلى مخاوف من أن القيام بذلك ربما ينتهك حماية حرية التعبير".
وذكر المسؤولان، أن "إف بي آي" شارك بالفعل بعض معلومات التهديد مع وكالات إنفاذ القانون.
وذكرت الشبكة الإعلامية، أن غياب نشرة الإنذار الاستخباراتية، التي جمعها فرع الاستخبارات التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، "جعل شرطة الكابيتول والوكالات الأمنية الأخرى تفتقر إلى الصورة الكاملة التي جمعها (إف بي آي) من مصادره البشرية، والمنشورات على وسائل التواصل، بشأن تخطيطات المتطرفين للاعتداء على مبنى الكونغرس".
وأضاف المسؤولان، أن الامتناع عن توزيع مثل هذه الوثيقة سلط الضوء على إشكالية قديمة، كان "إف بي آي" بموجبها متحفظاً بشأن تعميم المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالإرهاب المحلي لعناصر اليمين المتطرف، أو اليسار المتطرف، بينما يصدر بانتظام نشرات عن تهديدات بشأن الأميركيين الذين تبنوا أيديولوجية تنظيمي "القاعدة" أو "داعش".
من جهته، قال محلل سابق في "إف بي آي": "بالنسبة لكل حدث كبير في العاصمة، وحتى الأحداث الرياضية مثل بطولة العالم، فإن مكتب التحقيقات يصدر نشرة خاصة بها"، مشيراً إلى أن الوثيقة تُعرف أيضاً باسم نشرة الاستخبارات المشتركة.
وقال المحلل السابق، إنه "عندما يكون هناك حدث كبير في واشنطن، توضع عناصر الإرهاب الدولي الرئيسية تحت مراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي، على مدار الساعة، للتأكد من أنهم لا يحاولون فعل أي شيء أثناء الحدث. ولكن لا شيء من هذا القبيل يحدث لعناصر الإرهاب المحلي".
"حرية التعبير"
مسؤول سابق آخر في (إف بي آي)، قال للشبكة الأميركية، إن ذلك لم يحدث هذه المرة بسبب مخاوف من أن المواد التي كان محللو مكتب التحقيقات يفحصونها على وسائل التواصل، تُشكل مواد محمية بموجب قانون "حرية التعبير".
وأوضحت الشبكة، أنه "على الرغم من أن التهديد بالعنف ليس خطاباً محمياً بموجب التعديل الأول من الدستور الأميركي، فإن تمييز الخط الفاصل بين الكلام المحمي والتهديدات ربما يكون غير واضح".
وبالنظر إلى تصنيف القاعدة وداعش، "كمنظمتين إرهابيتين بموجب القانون الأميركي"، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي يشعر بحرية أكبر في نشر المعلومات الاستخبارية عن الأميركيين المرتبطين بهما بأي شكل من الأشكال.
وقال مسؤول كبير في "إف بي آي"، إن المكتب كانت لديه بالفعل مؤشرات على أن المتطرفين كانوا يدعون إلى اتخاذ إجراءات عنيفة في مبنى الكابيتول في 6 يناير، لكنهم شعروا بأنهم مقيدون من مشاركة بعض المعلومات بسبب مخاوف تتعلق بالتعديل الدستوري الأول.
ورداً على سؤال عن ذلك، أكد مسؤول ثانٍ كبير في مكتب التحقيقات الفيدرالي، أنه لم يتم نشر أي نشرة استخباراتية لكنه لم يتحدث عما إذا كان هناك نقاش حول نشر واحدة.
"تناقض" استخباراتي
ستيفن دي أنتونو، رئيس المكتب الميداني لـ"إف بي آي"، قال الجمعة الماضي للصحافيين في واشنطن، إن مكتب التحقيقات ليس لديه معلومات استخبارية تشير إلى أن العنف كان يتصاعد قبل 6 يناير.
لكن المسؤول نفسه اعترف في إفادة للصحافيين، الثلاثاء، أن "المكتب كان لديه بالفعل بعض المعلومات الاستخبارية، بشأن متطرفين كانوا يعتزمون السفر إلى واشنطن وسعى لمنعهم".
وقال إن "بعض المعلومات عن العنف المحتمل، والمستقاة من وسائل التواصل والمصادر البشرية، تمت مشاركتها مع عناصر مجموعة إنفاذ القانون في منطقة العاصمة والمعروفة باسم فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب، التي تضم إدارة شرطة العاصمة واشنطن وشرطة الكابيتول".
وأضاف: "وزعت هذه المعلومات على الفور من خلال مادة مكتوبة، وقدمت في إحاطة من خلال قيادة عملياتنا على جميع مستويات وكالات إنفاذ القانون".
لكن المسؤولين الحاليين والسابقين المطلعين على الأمر، قالوا إن "المادة المكتوبة" لم تكن نشرة استخبارات رسمية.
تحذير "إف بي آي"
والثلاثاء، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، أصدر تقريراً قبل أحداث اقتحام الكونغرس، الأربعاء الماضي، حذر خلاله من "حرب في الكابيتول".
وأضافت أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي أصدر تحذيراً داخلياً قبل يوم واحد من اقتحام مرتكبي الشغب لمبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية تضمن أن هناك مؤشرات على ارتكاب أعمال عنف وشغب في الكابيتول".
وأوضحت الصحيفة، أنها أطلعت على وثيقة تُفيد بإصدار مكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية فرجينيا تحذيراً داخلياً قبل يوم من أحداث الشغب التي استهدفت مبنى الكابيتول، يُشير إلى استعداد مثيري الشغب التوجه لواشنطن لارتكاب أعمال عنف.
وتأتي الوثيقة في وقت نفى فيه مسؤول كبير، امتلاك معلومات استخبارية تشير إلى تخطيط أنصار الرئيس دونالد ترمب لأي مما حدث.
