قائد بوركينا فاسو: لا انتخابات قبل أن يصبح البلد آمناً

قال قائد المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري إن الانتخابات التي وعد المجلس بإجرائها "لن تكون ممكنة"، إلا إذا سمح الوضع الأمني، معلناً عزمه تعديل الدستور بشكل جزئي، في وقت احتشد فيه أنصاره بالعاصمة واجادوجو في الذكرى الأولى للانقلاب العسكري.

وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي بمناسبة الذكرى الأولى للانقلاب، مساء الجمعة، قال تراوري: "لن تكون هناك انتخابات حتى يصبح البلد آمناً للجميع للمشاركة في التصويت".

وأضاف أن "الأمن يتحسن والجيش يحقق مكاسب على الأرض، لكن التوقعات صعبة للغاية".

وسبق أن تعهد المجلس العسكري بإجراء انتخابات في يوليو 2024، قد تعيد الحكم المدني للبلاد، لكن تراوري شدد على أن "الأمن هو أهم أولوياته".

وكان تراوري أعلن في مقابلة عبر التلفزيون الوطني عزمه إجراء تعديل جزئي لدستور بلاده، قائلاً إن "النصوص الحالية لا تسمح لنا بالتطور في شكل سلمي"، معتبراً أن النص المعتمد حالياً يعكس "رأي حفنة من المستنيرين" على حساب "الجماهير الشعبية".

وتقود البلاد حكومة انتقالية منبثقة عن الانقلاب الثاني، ويتعين عليها إجراء انتخابات تسمح بعودة النظام الدستوري، في يوليو 2024، ويتولى تراوري منصب الرئيس الانتقالي للبلاد.

حشد كبير

وتجمع مؤيدون في ساحة "الأمة" ملوحين بأعلام بوركينا فاسو، فيما حمل البعض لافتات عليها صور القائد العسكري الشاب الكابتن تراوري.

ورحب عدد كبير من المواطنين، الذين فاض بهم الكيل من تدهور الأمن وانقطع أملهم في الحكومة، بالتمرد الذي أدانته دول غربية شهدت نفوذها يتقلص مع تراجع الديمقراطية في منطقة الساحل بغرب إفريقيا.

وجاء الحشد بعد أيام من إعلان المجلس العسكري في بوركينا فاسو إحباط محاولة انقلاب ضده، وإجراء تحقيقات لمعرفة الضالعين في المؤامرة.

وتولى تراوري السلطة في 30 سبتمبر من العام الماضي، وأطاح بزعيم انقلاب آخر كان قد استولى على السلطة قبل ذلك بـ 8 أشهر وسط تدهور الوضع الأمني الذي تفاقم مع وجود جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش". 

واكتسب تراوري (35 عاماً) شعبية بفضل خطاباته المناهضة لفرنسا والمؤيدة للتوجه الإفريقي، إذ طرد القوات الفرنسية وشن حملة ضد وسائل الإعلام الفرنسية في غمرة تصاعد التوترات بين بوركينا فاسو والدولة التي كانت تستعمرها من قبل.

في حين، تكبدت بوركينا فاسو أحد أكبر الخسائر في الأرواح منذ شهور في مطلع سبتمبر، إذ قُتل أكثر من 50 من الجنود والمقاتلين المتطوعين في اشتباكات مع متشددين.

وأودى تمرد مستمر منذ 10 أعوام إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين في بوركينا فاسو ومالي والنيجر المجاورتين، إذ يسيطر على الدول الثلاث الآن ضباط جيش استولوا على السلطة بالقوة منذ عام 2020.