"العفو الدولية" ترصد أدلة على "جرائم حرب" إسرائيلية في غزة

قالت منظمة العفو الدولية إن هناك أدلة على ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب" في غزة، وشددت على ضرورة التحقيق فيها.

وأشارت المنظمة، في بيان صحافي، إلى أنها وثقت في إطار تحقيقاتها المستمرة بشأن انتهاكات قوانين الحرب، حالتين يجب التحقيق فيهما باعتبارهما "جرائم حرب" ونموذجاً للممارسات الإسرائيلية في غزة، قتلت فيهما الغارات الإسرائيلية 46 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، فيما كانت أكبر الضحايا سناً امرأة تبلغ 80 عاماً، فيما لم يتجاوز عمر أصغر الضحايا 3 أشهر. 

وأوضحت المنظمة، الاثنين، أن الهجمتين، اللتين وقعتا يومي 19 و20 أكتوبر، أصابتا مبنى كنيسة لجأ إليه مئات المدنيين النازحين في مدينة غزة، ومنزلاً في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.

ونقل تقرير "العفو الدولية" عن مديرة البحوث العالمية وأنشطة كسب التأييد والسياسات بالمنظمة إريكا جيفارا روساس قولها إن" هجمات إسرائيل المميتة، وغير القانونية، هي جزء ضمن نمط موثق من الاستهتار بحياة المدنيين الفلسطينيين، وتظهر التأثير المدمر للهجوم العسكري الإسرائيلي غير المسبوق الذي لم يترك أي مكان آمن في غزة، بغض النظر عن الأماكن التي يعيش فيها المدنيون، أو يبحثون فيها عن مأوى".

وحضت روساس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على "اتخاذ إجراءات ملموسة فورية لتسريع التحقيق في جرائم الحرب، وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي، الذي فتح في 2021".

صعوبة التقاضي

من جانبه، لفت عضو في منظمة العفو الدولية إلى صعوبة مقاضاة إسرائيل "جرائم حرب" أمام المحاكم الدولية.

وقال سامي عبد المنعم لوكالة أنباء العالم العربي (AWP): "للأسف إسرائيل غير موقعة على الاتفاقية المنظمة للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي مقاضاتها تعد أمراً صعباً".

واعتبر أن تاريخ إسرائيل في الحروب "يشهد أنها لم تحترم أبداً قواعد للاشتباك أو القواعد المنصوص عليها في القانون الدولي من احترام أماكن العبادة أو المدارس أو المستشفيات أو الأماكن التي يلجأ إليها المدنيون للحفاظ على حياتهم".

وشدد عبدالمنعم على أن "الأمور لن تتضح، ولن يتم توثيقها بشكل كامل، لتقديم ملف ضد قوات الاحتلال للقضاء الدولي، إلا بعد وقف إطلاق النار"، فيما كشف عن وجود أدلة لدى المنظمة على أن "إسرائيل تحدث أكبر قدر من التدمير وإصابة الأطفال والنساء، لإدخال الرعب على سكان غزة، لحثهم على الانتقال والرحيل من المناطق التي يسكنونها وتهجيرهم قسراً". 

وأضاف أنه خلال اقتحامات القوات الإسرائيلية الأخيرة للمستشفيات "لم تكن هناك أي مواجهة بين الجيش وفلسطينيين، بل بالعكس كان معظم الموجودين مدنيين، وهو ما يدحض رواية الجيش الإسرائيلي بأن هناك حرباً، بل على العكس، ما رصدناه هو أن إسرائيل تحارب المدنيين".

وبحسب عبد المنعم، فإن عدم تنفيذ قواعد الاشتباك المنظمة للحروب هو أكبر اعتداء تستخدمه إسرائيل ضد سكان غزة، موضحاً أنه منذ بداية الحرب لم يتم رصد أي مواجهة مباشرة.

وأكد عبد المنعم أن "المنظمات الحقوقية ينتهي دورها برفع التقارير وفضح الخروقات التي تتم على الأرض، هناك جهات منوط بها العمل واتخاذ قرارات بعد ذلك مثل مكاتب المقررين الخاصين بالأمم المتحدة".