دبي-الشرق
نجت خطة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لوقف قوارب المهاجرين إلى بلاده عبر إرسالهم إلى رواندا من تصويت محفوف بالمخاطر، في مجلس العموم الثلاثاء، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وتعالج الخطة التي تقدمت بها الحكومة مخاوف عبرت عنها المحكمة البريطانية العليا التي رفضت الخطة الشهر الماضي، إذ اتفقت لندن مع كيجالي على خطوات تضمن "عدم نقل طالبي اللجوء إلى أي بلد ثالث غير آمن، أو إعادتهم لمواطنهم الأصلية إن كانت تعيش حروباً، أو ظروفاً تهدد حرية الأشخاص.
وأعلنت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في أبريل 2022، خطة لإبعاد المهاجرين طالبي اللجوء، إلى رواندا، في مسعى لإثنائهم عن محاولة الوصول إلى بريطانيا. ولم تنجح الخطة في الوصول إلى مرحلة التنفيذ بسبب عوائق قانونية، وتدخلات للمحاكم البريطانية والأوروبية.
وأعلن وزير الداخلية جيمس كليفرلي لدى بدء النقاش في مجلس العموم الثلاثاء، أن "المعاهدة الجديدة التي وقعتها مع رواندا ومشروع القانون المصاحب لها سيغيران قواعد اللعبة" مؤكداً أن النص "يتوافق مع بنود معاهدة اللاجئين".
وجعل ريشي سوناك مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية، وقدم النص على أنه "القانون الأكثر تشدداً على الإطلاق حول الهجرة غير الشرعية".
وفي يونيو 2022، أُلغيت رحلة أولى كان يفترض أن تنقل مجموعة من المهاجرين إلى العاصمة الرواندية كيجالي في اللحظة الأخيرة بعد أمر قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ووصل حوالي 29700 شخص إلى المملكة المتحدة هذا العام في قوارب صغيرة، مقارنة بـ45700 عام 2022، وفق ما نقلت "فرانس برس"
"رواندا آمنة"
ويصنف مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة سوناك رواندا، على أنها دولة آمنة لطالبي اللجوء، ويرفع حظر إقلاع الرحلات التي تقل المهاجرين من بريطانيا إلى رواندا لأسباب قانونية عبر منح الوزراء سلطة تجميد العمل بأجزاء من القانون البريطاني لحقوق الإنسان، ولكن ليس الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ووافق مجلس العموم على الخطة بعد نقاش أبرز خلافات كبيرة في حزب المحافظين الحاكم.
وأحيا التصويت الخطة المعطلة والبالغ قيمتها 290 مليون جنيه إسترليني، وصوت أعضاء مجلس العموم بأغلبية 313 صوتاً لصالح الخطة، فيما رفضها 270 عضواً.
ويخفف التصويت من الضغوط على رئيس الوزراء، الذي أمضى الفترة الماضية في محادثات أزمة مكثفة، مع أطياف عدة من حزبه، لإقناعهم بالتصويت لصالحها.
وأظهرت قائمة المصوتين، امتناع 37 عضواً بالمجلس عن حزب المحافظين عن التصويت، ولكن لم يصوت أي من أعضاء المحافظين ضدها.
معركة جديدة
ورغم ذلك، من المتوقع أن يواجه سوناك معركة أخرى، نظراً إلى أن المتشددين من حزبه والذين امتنعوا عن التصويت، يطالبون بتعديلات على الخطة.
وقال متشددون من حزب سوناك قبل التصويت إنهم لن يدعموا الخطة، وأنهم يسعون إلى تقديم تعديلات عليها في العام الجديد، تهدف إلى "تحسين الخطة وإزالة بعض مواطن الضعف فيها"، وحذروا من أنهم قد يصوتون ضد مشروع القانون في القراءة الثالثة، إذا ما لم يتم تضمين تعديلاتهم.
وسيعني هذا، أن سوناك بانتظاره معركة سياسية في يناير المقبل، وقال داونينج ستريت، إنه مستعد للاستماع إلى التغييرات المقترحة من أعضاء مجلس العموم، ولكن وزير الداخلية جيمس كليفرلي، ألمح إلى أن التشريع بالفعل يقتر بمن الحدود المسموح بها قانوناً.
ويرى الجناح اليميني في حزب المحافظين أن النص غير كاف. ويرى البعض أن على لندن الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، لمنع وصول الدعاوى القضائية إلى خواتيمها.
تصنيفات
