طوكيو-رويترز
اعتُقل نائب في البرلمان من الحزب الحاكم في اليابان، الأحد، للاشتباه في أنه ارتكب مخالفات تتعلق بجمع تبرعات، في أول اعتقال في فضيحة تضر بشعبية رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
وصرح كيشيدا للصحافيين بأن ممثلي الادعاء في طوكيو اعتقلوا يوشيتاكا إيكيدا العضو في مجلس النواب، والذي كان أيضاً نائباً لوزير التعليم، مضيفاً أنه سيتعرض أيضاً للفصل من الحزب الديمقراطي الحر.
وأوضح كيشيدا في تصريحات "إنه لأمر مؤسف للغاية. أتعامل معه بجدية شديدة... كحزب، علينا أن نعمل على استعادة الثقة في السياسات بشكل ملح".
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية NHK أنه من المشتبه في أن إيكيدا تلقى نحو 48 مليون ين (330 ألف دولار)، وهو أكبر تبرع غير معلن يتلقاه عضو في فصيل كان يتزعمه رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بالحزب الديمقراطي الحر محور هذه الفضيحة.
إخفاء تمويلات
وقال مسؤول في مكتب الادعاء في طوكيو إنه لا يمكنه مناقشة القضية عبر الهاتف. وأظهرت لقطات بثتها NHK لافتة على باب مكتب إيكيدا تقول إنه مغلق مؤقتاً.
ويشتبه ممثلو الادعاء في أن تكتل آبي أخفى تلقي تمويلات تصل إلى 500 مليون ين (3.5 مليون دولار) على مدى 5 سنوات، في حين يُعتقد أن تكتل نيكاي الأصغر أخفى تلقي 100 مليون ين، وفقاً لتقارير NHK.
وفي ديسمبر الماضي، استبدل كيشيدا 4 وزراء و11 منصباً وزارياً آخر في حكومته على إثر فضيحة تمويل غير معلن ما أثار غضباً شعبياً.
ومن بين الذين تم استبدالهم، كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، ووزير التجارة ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الشؤون الداخلية جونجي سوزوكي، ووزير الزراعة إيشيرو مياشيتا، ونواب وأمناء برلمانيون.
وقال نيشيمورا إنه سيبقى في منصبه، وسيراجع عائدات جمع التبرعات بعد تقارير إعلامية عن تعديل وزاري وشيك، بسبب مزاعم بخصوص عدم الإبلاغ عن أموال.
وينتمي المسؤولون الخمسة عشر المقرر إقالتهم إلى "فصيل آبي" وهو أكبر تكتل داخل الحزب الديمقراطي الحر.
وتراجعت شعبية رئيس الوزراء إلى حوالي 20 بالمئة في منتصف ديسمبر في استطلاعات للإعلام الرسمي، وهو أدنى مستوى لأي رئيس وزراء منذ أكثر من عقد من الزمن.
تصنيفات
