لندن -المجلة
كشفت وثائق إيرانية رسمية، سربتها "مجموعة قراصنة" معارضة، ونشرت "المجلة" ترجمة كاملة لنصوصها، مسودات اتفاقات بين دمشق وطهران بما فيها مسودة "مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي" بين البلدين، ممهورة بتوقيع الرئيسين الإيراني إبراهيم رئيسي والسوري بشار الأسد.
وكانت "الإدارة الثانية لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا" أعدت تقريراً من 27 صفحة تمهيداً لزيارة رئيسي إلى دمشق، والتي كانت مقررة يومي 27 و28 ديسمبر 2022. لكن الزيارة أرجئت وقتذاك بسبب رفض الأسد توقيع مسودات اتفاق تتضمن معاملة الإيرانيين في سوريا معاملة السوريين في مجالات محددة.
وبعد مفاوضات عديدة حول مسودة "مذكرة التفاهم"، زار رئيسي دمشق في مايو 2023 وتم التوقيع من الأسد ورئيسي على النص النهائي لـ "المذكرة الاستراتيجية"، قبل توجه الرئيس السوري إلى جدة للمشاركة في القمة العربية غداة إعادة دمشق إلى الجامعة العربية بعد تجميد عضويتها لأكثر من عقد.
تنشر "المجلة" في ثلاثة أجزاء النص الكامل للتقرير مع مسودات الاتفاقات، التي جرت تعديلات كبيرة عليها. كما تنشر مسودة البيان الصحافي ونصه النهائي و"مسودة التفاهم للتعاون الاستراتيجي"، لإعطاء فكرة عن جوهر العلاقات بين دمشق وطهران.
وهنا الجزء الأول:
تقرير حول المحاور المقترحة للمفاوضات والوثائق المشتركة لزيارة رئيس الجمهورية المحترم للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد الدكتور إبراهيم رئيسي إلى سوريا
موعد السفر: 27 و28 ديسمبر 2022
الإعداد: الإدارة الثانية لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا
العناوين:
١-التقرير حول آخر التطورات السياسية والعلاقات الاقتصادية مع سوريا
٢-تقرير إحاطة والمحاور المقترحة حول المفاوضات بشأن آخر التطورات بين فلسطين والكيان الصهيوني
٣-الملاحظات والمحاور المقترحة لبقية أقسام الوزارة (السياسية والقنصلية)
٤-المحاور المقترحة لوزارة النفط ووزارة التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة
٥-تقرير حول وضع الشؤون الدينية والمذهبية والمحاور المقترحة للمفاوضات مع علماء الدين في سوريا
٦-محاور المؤتمر الصحافي لرئيس الجمهورية المحترم في سوريا
٧-قائمة الوثائق التي تم التوقيع عليها من قبل إيران وسوريا
٨-المؤتمر الصحفي المشترك لرئيسي الجمهورية
٩-النص المقترح لمذكرة تفاهم للتعاون الشامل بين البلدين
١-تقرير حول آخر التطورات السياسية والعلاقات الاقتصادية مع سوريا
(أ): آخر التطورات في سوريا
المقدمة:
لقد دخلت سوريا منذ مطلع العام 2011 في أزمة كبيرة لم يتم التوافق بعد على حل مستدام للخروج منها بعد 15 عاما. وانعقدت بهذا الصدد مفاوضات جنيف 1 و2 واجتماعات أصدقاء سوريا في فيينا انتهت إلى إصدار قرار ٢٢٥٤ في مجلس الأمن الدولي. أدت الجهود الإيرانية والروسية والتركية إلى "مفاوضات أستانا" بعد وصول المفاوضات السياسية في جنيف إلى طريق مسدود والتصعيد العسكري في سوريا، ونجحت هذه المبادرة في أن تفرض هدوءاً نسبياً في غالبية مناطق البلاد.
لقد انطلقت "لجنة الدستور في سوريا" في جنيف منذ نوفمبر 2019 بعد التوافق في "مؤتمر الحوار الوطني السوري" (2017 في مدينة سوتشي الروسية) وبفضل جهود الدول الثلاثة الضامنة في مسار أستانا والتسهيلات التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. انعقدت الجلسة الأولى للجنة المذكورة من خلال التوافق، ومن دون مشاكل، غير أن الجلسات التالية فشلت بسبب الاختلافات الحادة بين وفدي النظام والمعارضة. وانعقدت الجلسة الثامنة لهذه اللجنة في مايو 2022 من دون أية إنجازات أو تقدم يذكر.
الأزمة الأوكرانية وآثارها المحتملة على مسار تطورات سوريا:
قد تؤثر الأزمة الأوكرانية على مسار التطورات في سوريا في مستويات عدة: ١-انخفاض التركيز العسكري الروسي على التطورات الميدانية في سوريا مما يؤدي إلى زيادة نشاط الجماعات الإرهابية. ٢-انخفاض الدعم الروسي لسوريا في يتعلق بتوفير المستلزمات الاقتصادية بخاصة القمح والحبوب. ٣-تنظيم الإرهابيين وإرسال جزء كبير منهم إلى أوكرانيا من قبل الدول الغربية وبتعاون تركي من أجل القتال ضد الجيش الروسي، وفي المقابل حشد القوات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية من أجل القتال ضد الجيش الأوكراني.
جدير بالذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد أعلن دعمه هذه الخطوة العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي بعد يوم من بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
احتمالية عمليات عسكرية جديدة لتركيا في الأراضي السورية:
لقد قام الجيش التركي منذ أغسطس 2016 بثلاث عمليات عسكرية في مناطق مختلفة في شمال سوريا تحت عناوين "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" بذريعة مكافحة الإرهاب الداعشي وجماعة "PKK" الكردية وذراعها السوري "YPG" حيث احتل أجزاء كبيرة من الأراضي السورية. يؤكد المسؤولون الأتراك من جهة على أنهم يحاولون تطبيع العلاقات مع سوريا وفي الوقت نفسه يستمرون في إدراج العمليات العسكرية الجديدة في شمال سوريا ضمن خياراتهم وينوون إيجاد منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً في الشريط الحدودي المشترك مع سوريا.
اعتبر البعض أن تركيا تسعى من خلال هذه العمليات العسكرية إلى تغيير التركيبة السكانية على حساب الأكراد وحتى الحكومة السورية وتوسيع رقعة المنطقة التي تسيطر عليها "الجماعات الإرهابية المسلحة السورية" وبناء دولة في هذه المنطقة وتوظيفها (الجماعات الإرهابية المسلحة السورية) كورقة ضد دمشق خلال مفاوضات حول مستقبل سوريا أو ضم المناطق السورية المحتلة إلى تركيا. لقد أدرجت الجمهورية الإسلامية الإيرانية القيام بجهود لمنع الهجوم العسكري التركي على شمال سوريا وانعقاد مفاوضات أمنية بين دمشق وأنقرة حول الملف الكردي ضمن جدول أعمال سياستها الخارجية. وانعقدت قمة قادة دول مسار أستانا في يوليو 2022 في طهران بهذا الصدد، وأن إيران وروسيا أقنعتا تركيا خلال هذه القمة بعدم القيام بأي عمل عسكري في شمال سوريا وهذا كان ناجحا حتى الآن.
وضع منطقة شرق الفرات في سوريا والملف الكردي:
يتواجد الجيش السوري وقوات من روسيا في أجزاء من هذه المنطقة غير أن أكراد سوريا من خلال التنظيم العسكري (قسد) والتنظيم السياسي (مسد) وبفضل الدعم الأميركي لهم يسيطرون على غالبية المنطقة بخاصة الحقول النفطية الهامة. تفيد الأخبار المؤكدة بأن الأميركيين يقومون حاليا باستخراج النفط السوري في هذه المنطقة وسرقته. مع ذلك فإن الحكومة السورية تحاول المصالحة وتحسين أوضاع السكان في جنوب محافظات دير الزور والرقة ولكنها تواجه عرقلة من قبل الأكراد والأميركيين في هذه الجهود. لم تؤد الوساطة الروسية بين الحكومة والأكراد إلى نتيجة ملموسة حتى الآن.
وضع إدلب (شمال غربي سوريا):
الوضع الحالي في إدلب غير مرض لأن الغرب بخاصة تركيا يحاولون ترسيخ وقف إطلاق النار بين الجيش السوري والجماعات الإرهابية والاعتراف بجبهة النصرة بقيادة محمد الجولاني كجماعة معتدلة.
یتم انتهاك مفاد الاتفاق الثنائي بين روسيا وتركيا الموقع في ٥ مارس 2020 باستمرار من قبل الجماعات الإرهابية المتواجدة في المنطقة وأن الطرف التركي لا يقوم بإعادة فتح طريق حلب اللاذقية الدولي M4 وإبعاد المسلحين من شمال وجنوب هذا الطريق وفق الاتفاق المذكور. من جهة أخرى فإن خروج أجزاء من الأراضي السورية منها منطقة إدلب عن سيطرة الحكومة السورية وسيادتها يثير استياء حكومة سوريا وحلفائها بخاصة وأن هذه المنطقة تحولت إلى قاعدة للجماعات الإرهابية منها الجماعات التابعة للقاعدة. إن الاشتباكات والتطورات الأخيرة في شمال غربي سوريا وتقدم جماعة جبهة النصرة الإرهابية بقيادة محمد الجولاني والقضاء على الجماعات المسلحة الصغيرة المدعومة من تركيا والسيطرة على مدينة عفرين وريفها دليل على الخطط المذكورة.
التطورات في محافظة درعا الجنوبية وتحركات الأردن
ارتفعت الانفجارات وعمليات الاغتيال والاعتداءات عل متاجر القوات العسكرية السورية خلال الأشهر الأخيرة في المنطقة وذلك على إثر أخبار تفيد بانخفاض التواجد العسكري الروسي كقوة ضامنة لوقف إطلاق النار في محافظة درعا. ولقد ادعى العاهل الأردني بأن خروج القوات الروسية وسد هذا الفراغ من قبل إيران وحزب الله يشكل تهديدا أمنيا للأردن. بعد هذه التصريحات مباشرة شهدنا الاتهامات التي طرحتها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية في الأردن بشأن مصادرة شحنات المخدرات والأسلحة في المنطقة الحدودية المشتركة مع سوريا. هذا وهناك أحاديث تتناقل حول إعادة تنظيم المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية في محافظة درعا وتشكيل ائتلاف عسكري يضم الأردن والسعودية ومصر. لذلك هناك احتمال وارد بأن يقوم الطرف الأردني (والمحور العربي) بعملية مماثلة لعملية تركيا في الحدود الجنوبية لسوريا وذلك بذريعة تعزيز أمن الحدود الأردنية.
استمرار غارات الكيان الصهيوني (إسرائيل) في الأراضي السورية:
تستمر الغارات التي يشنها الكيان الصهيوني في المناطق السورية المختلفة بذريعة مكافحة التواجد العسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية وإرسال الأسلحة لحزب الله. ويلتزم مجلس الأمن الدولي صمتا مشبوها حول هذا العدوان. لقد اضطرت روسيا إلى الإعلان عن معارضتها علناً لهذه الغارات؛ بسبب الضغوط الدبلوماسية الإيرانية واحتجاج السوريين من جهة وموقف الحكومة السورية حول أوكرانيا.
استمرار التواجد العسكري غير المشروع لأميركا في سوريا:
یستمر تواجد القوات العسكرية الأميركية الإرهابية في منطقتي شرق الفرات والتنف في سوريا وقامت هذه القوات بإنشاء قواعد كثيرة في هذه المناطق وتعتبر بأن لديها مهمتين رئيستين. ١: منع إعادة فتح المعبر الحدودي البري بين العراق وسوريا وحرمان الجمهورية الإسلامية الإيرانية من استخدام هذا المعبر للتجارة مع سوريا ولبنان عبر العراق ومن الوصول إلى البحر المتوسط. ٢: تنظيم وتجهيز داعش وجماعة "مغاوير الثورة" المسلحة بهدف مواجهة الجيش السوري والقوات المتحالفة معه. لقد أدى التواجد العسكري (الأميركي) في منطقة شرق الفرات ودعمهم لأكراد سوريا إلى، ١: تبقى هذه المنطقة خارجة عن السيطرة المباشرة للحكومة السورية. ٢: لقد ارتفع سقف مطالبات الأكراد، وفقد الأكراد الدافع للوصول إلى اتفاق مع الحكومة السورية. ٣: إضافة إلى ذلك فإن أكراد سوريا قاموا بتأسيس تشكلات سياسية وبسطوا سيطرتهم حتى على مدن وقرى عربية في هذه المنطقة. هذا في الوقت الذي يستمر الأميركيون في سرقة نفط المنطقة ويمنعون دخول النفط والحبوب التي يتم إنتاجها في هذه المنطقة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية.
أوضاع النازحين السوريين:
لقد ينقسم النازحون السوريون إلى قسمين: ١: الذين هاجروا إلى خارج سوريا. ٢: النازحون في الداخل وهم يشكلون الجزء الأكبر من النازحين. يركز الإعلام الغربي-العربي بشكل رئيس على النازحين في خارج سوريا للأسف ويتجاهل بأن الحكومة السورية تتحمل عبء النازحين في داخل سوريا. تشير إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن ٦.٧٦ مليون مواطن سوري هاجروا سوريا إلى دول أخرى، بشكل رئيس دول الجوار لسوريا. إن ظروف النازحين السوريين في الدول التي يقيمون فيها (بخاصة دول الجوار) غير جيدة ويواجهون مشاكل أمنية واجتماعية وأخلاقية عديدة. الدول التي تستضيف العدد الأكبر من النازحين السوريين كالتالي:
الدول المستضيفة للنازحين عدد النازحين السوريين
- تركيا: ٣.٤ مليون (٣.٧ مليون وفقا للحكومة التركية)
- لبنان: ٨٢٥.٧١٨ (١.٥ مليون وفقا للحكومة اللبنانية)
- الأردن: ٦٦٨.٣٣٢
- ألمانيا : ٦١٦.٣٢٥
- العراق: ٢٤٥.٩٥٢
- مصر: ١٣٣.٥٦٨
- السويد: ١١٤.٩٩٥
- السودان: ٩٣.٤٩٠
- بريطانيا: ١١.٤١٢
- الولايات المتحدة: ٨.٧٠٩
- الجزائر: ٦.٧٥٠
- البرازيل: ٣.٩١٨
- كوريا الجنوبية: ١.٢٤٩
ب: أوضاع سوريا الاقتصادية والتعاون المشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا
الأوضاع الاقتصادية في سوريا:
يواجه الاقتصاد السوري تحديات كثيرة على غرار هبوط قيمة العملة الوطنية (يعادل الدولار ٦٦٠٠ ليرة سورية في الوقت الحالي) وذلك بسبب تشديد العقوبات الأوروبية والأميركية بخاصة عقوبات قانون القيصر التي تم إقرارها في ٢٠١٩. تشير التقديرات الدولية بأن سوريا بحاجة لنحو ٥٠٠ مليار دولار لإعادة الإعمار وإحياء البنى التحتية. يعاني الشعب السوري حاليا من أزمة القمح وبالتالي الخبز والنقص الحاد للوقود مما سبب استياء شعبيا. إن الظروف الصعبة تجعل النشاط الاقتصادي في سوريا صعبا للغاية. كما أن الأزمة المالية اللبنانية خلال العامين المنصرمين وسقوط قيمة الليرة التركية خلال العام الجاري كانا لهما آثار سلبية وملموسة على الاقتصاد السوري لأن المواطنين السوريين لديهم نشاط اقتصادي كبير في لبنان وتركيا ويدخرون قسما من أموالهم في مصارف لبنان وتركيا.
كما أن سوريا تتعرض في العام الحالي لأكبر جفاف منذ سبعين عاما حيث أن التقديرات تشير إلى أن محصول القمح سيتراجع إلى أدنى مستوى له منذ عقود.
إن الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار القمح والمواد الغذائية خلال الأشهر الأخيرة تضاف إلى التحديات المذكورة بخاصة أن أوكرانيا وروسيا كانتا خلال الأعوام الماضية من مصدري القمح والمواد الغذائية إلى سوريا. إن كل هذه العوامل يرسم أفقا صعبا للغاية للاقتصاد السوري.
قامت إيران بتزويد سوريا بخطوط إمداد عديدة تشمل السلع والنفط بخاصة وذلك لمساعدتها. وتعمل إيران على توقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات مع سوريا كغطاء لتسديد جزء من ديون سوريا حيث أن بعض هذه الصفقات والاتفاقيات بلغ مرحلته النهائية وعددا آخر لم يبلغ المرحلة النهائية بعد. بلغ حجم التجارة بين إيران وسوريا في ٢٠٢١ ، ٢٤٨ ملیون دولار (حجم الصادرات الإيرانية إلى سوريا بلغ ٢١.٨ مليون دولار وحجم الصادرات السورية إلى إيران بلغ ٣٠ مليون دولار) وهذا رقم بسيط للغاية نظرا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
الأحداث الهامة في العلاقات الاقتصادية الثنائية:
-انعقد الاجتماع الرابع عشر للجنة العليا المشتركة بين إيران وسوريا في يناير ٢٠١٩ في دمشق على مستوى النائب الأول للرئيس ورئيس وزراء سوريا. وكانت "اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي وطويل الأمد" أهم الإنجازات التي تم التوقيع عليها في يناير ٢٠١٩ من قبل النائب الأول للرئيس آنذاك ورئيس وزراء سوريا آنذاك.
هذه الاتفاقية أكثر شمولا بالمقارنة مع كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين ويجب أن يتم التصديق عليها من قبل البرلمانين الإيراني والسوري ولكن التصديق عليها في مجلس الشورى الإسلامي أصبح للأسف غير ممكن وذلك بسبب بعض الأمور القانونية الجزئية.
ومن المتوقع أن ينعقد المؤتمر الخامس عشر للجنة العليا للتعاون المشترك بين البلدين قريبا في طهران وتجري المتابعة لإعداد الوثائق والتنسيق مع بقية الوزارات والمؤسسات المعنية من قبل وزارة الطرق وتخطيط المدن التي هي مسؤولة اللجنة المشتركة.
-لقد وقع الوزير السابق للطرق وبناء المدن المرحوم السيد رستم قاسمي ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا على اتفاقية تحديد مستوى الديون المستحقة على الجمهورية العربية السورية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك خلال سفر الوزير الإيراني لسوريا في أكتوبر الأول ٢٠٢٢. يجب متابعة كيفية تنفيذ هذه الاتفاقية من قبل الخبراء الاقتصاديين والقانونيين في البلدين غير أن الحصول على الديون أمر صعب للغاية وغير ممكن بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة في سوريا.
-بناء على القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأمن القومي فإن خط الائتمان الأول بقيمة مليار دولار والذي تم دفعه لسوريا لم يتم سداده من قبل سوريا حتى الآن.
-تم دفع ٢٧٠ مليون دولار حتى الآن لتنفيذ خط الائتمان الثاني (بقيمة مليار دولار). بناء على قرار الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي فإن دفع ما تبقى من خط الائتمان الثاني لسوريا مرهون بصدور قرار وتوجيه من مجموعة العمل المشرفة في المجلس الأعلى للأمن القومي. يذكر بأن نقص السيولة في المصرف المركزي هو السبب الرئيس المعلن لعدم دفع ما تبقى من خط الائتمان الثاني لسوريا.
-لقد تم التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي المشترك ٢٠١٥ بهدف تسوية جزء من ديون سوريا في ٢٠١٥ وتنفيذ مشاريع هذه الاتفاقية بناء على القرار الصادر من المجلس الأعلى للأمن القومي الموجه لمقر خاتم الأنبياء بصفته ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إن الصفقات بشأن حصول إيران على منجم للفوسفات في محافظة حمص واتفاقية كشف واستخراج النفط من حقلي ٢١ و١٢ ومشروع المشغل الثالث لاتصالات المحمول والحصول على ٣٠ بالمائة من إيرادات ميناء اللاذقية وبالنهاية الحصول على أراض في منطقة حلب وديرالزور في طور التنفيذ.
-تشكل العلاقات المصرفية والنقل (البحري والجوي والبري) المشكلة الرئيسة في العلاقات الاقتصادية بين إيران وسوريا. التبادل المالي بين البلدين حاليا يتم عبر مكاتب الصرافة مما يحمل التجارة كلفة أكبر.
-النقل البحري: النقل البحري أحد أهم المشاكل التي تحول دون تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لأن توفير سفن مستقلة غير ممكن بسبب الكمية الضئيلة للتصدير إلى سوريا فلذلك هذه المشكلة بحاجة لقرار سيادي وإذا تم رفعها سيؤدي ذلك إلى تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.
-إنشاء ممر بين إيران والعراق وسوريا ضرورة أساسية لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين لأن إنشاء ممر للنقل بين إيران والعراق وسوريا يمكن إيران من الوصول إلى بحر الأبيض المتوسط عبر حدود البوكمال وهذه الطريق سيكون أقصر من الطريق الحالي غير أن العراق لا يرغب سياسيا (بناء على رغبة أميركا) في المشاركة في الاجتماع الثلاثي مع إيران وسوريا.
تتوجه ٤ رحلات أسبوعيا بين البلدين حاليا وهذه الرحلات غير كافية نظرا لعدد المسافرين والزوار والتجار ونقل مستشاري الأجهزة المختلفة غير أن خطوط الطيران تخشى التوجه إلى سوريا بسبب العقوبات وهذا الموضوع أيضا بحاجة لقرار سيادي يهدف إلى زيادة الرحلات.
غياب التنسيق الداخلي حول وضع سياسات اقتصادية مشتركة بشأن التعامل مع الحكومة السورية:
-إن ١٤ منظمة تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لها نشاطات مباشرة في سوريا حيث يعتبر التنسيق بين جميع هذه المؤسسات وتعاونها مع الحكومة والوزارات والمنظمات السورية أحد أهم البرامج التي يجب أن تركز عليها السفارة الإيرانية والسفير وذلك بناء على أوامر رئيس الجمهورية المحترم ويجب أن يتم إبلاغ هذا الموضوع إلى جميع المؤسسات من قبل رئيس الجمهورية المحترم بشكل مباشر.
-التعاون الضروري والفوري مع سوريا: تتدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا كل شهر أكثر فأكثر. سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة إعمار اقتصادية من أجل التجارة. وسارعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأعوام العشرة الماضية إلى مساعدة سوريا بتقديم مليوني برميل نفط كل شهر ولقد ارتفعت هذه الكمية إلى ٣ ملايين برميل نفط شهريا (٥٠ بالمئة) مؤخرا بناء على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي.
من الضروري مطالبة الحكومة السورية بدفع جزء من ديون بلادنا وذلك بناء على وثيقة تحديد ديون سوريا.
-إيجاد "صندوق التنمية وضمان التعاون الاقتصادي" بين البلدين من أجل تمويل جزء من مشروعات البنى التحتية الاقتصادية التي لا تحتاج كثيرا إلى العملة الصعبة من طريق إيداع قسم صغير من الموارد النفطية لبلادنا في هذا الصندوق وهكذا يدخل التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مرحلة المبادلات الجادة والخدمات الهندسية والفنية. سيؤدي هذا الصندوق وصندوق ضمان التصدير إلى استقطاب استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية وبخاصة أن الصندوق ستشارك فيه إيران والصين وسوريا وروسيا ويؤدي إلى ازدهار اقتصادي كبير.
٢-تقرير الإحاطة والمقترحات بشأن محاور المفاوضات حول آخر التطورات بين فلسطين والكيان الصهيوني
ألف: تقرير الإحاطة بشأن آخر التطورات في فلسطين المحتلة
تحولت فلسطين وقطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة إلى ساحة للحرب ومقاومة الفلسطينيين أمام عدوان الكيان المحتل للقدس مرة أخرى وبلغت ذروته في حرب الأيام الثلاثة في غزة وما يسمى بـ"وحدة الساحات" في أغسطس/آب ٢٠٢٢ وذلك على خلفية اعتقال القيادي الكبير في الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية مما أدت إلى استشهاد ٤٩ فلسطينيا وإصابة ٣٦٠ آخرين. بناء على الإعلام الصهيوني وما روجوا له فإن الجهاد الإسلامي دخلت هذه المعركة بمفردها وامتنعت حماس من خلال سياسة براغماتية وحذرة عن الدخول في الصراع واكتفت بالتفرج فقط.
-لقد شهدت الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة حالة طواريء وتصعيد العمل المقاوم في إطار الكفاح المسلح بخاصة في مدينتي جنين ونابلس (بمحورية مجموعة عرين الأسود) مما مهد لظروف تشبه الانتفاضة ضد الصهاينة حيث أن ٣١ صهيونيا لقوا مصرعهم خلال العام الميلادي الجاري حتى الآن وهو أمر غير مسبوق منذ ٢٠١٥. في المقابل فإن أكثر من ٢١٠ فلسطينيين استشهدوا نحو ٤٠ منهم أطفال.
-تحولت جنين ونابلس والخليل خلال الأشهر الماضية إلى مركز ثقل العمل المقاوم حيث تبنى الصهاينة سياسة القمع الواسع من خلال عمليات الاغتيال واعتقال العناصر الرئيسة في الجماعات المقاومة بهدف مواجهة موجات المقاومة الجديدة. وعلى هذا الأساس فالتقارير تفيد بأن نصف طاقات الجيش والشرطة الإسرائيلية تتمركز في الضفة الغربية لمواجهة تدهور الأمن هناك حاليا مما أثر سلبا على حجم استعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة التهديدات والتحديات في الجبهات الأخرى. من جهة أخرى فإن مجموعات المقاومة قامت بإعادة النظر في أساليب النضال وأسست خلايا متعددة وغير متمركزة جديدة بهدف الحؤول دون ارتفاع الخسائر البشرية واكتشاف شبكاتهم؛ مما أدى إلى ارتباك وتآكل قدرات القوات الأمنية للكيان الصهيوني في مساعيها لمواجهة مجموعات المقاومة.
-أدى تصعيد التطرف والتمييز العنصري من قبل الكيان الصهيوني خلال الأشهر الأخيرة إلى حصول أقصى درجات التباين بين الصهاينة والفلسطينيين وذلك في إطار الاعتداءات المكررة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وبخاصة المسجد الأقصى ومخطط التقسيم الزماني والمكاني خاصة خلال مسيرات الأعلام والأعياد اليهودية. ويبدو أننا نشهد تصعيدا مستمرا بعد فوز نتنياهو وتشكيل حكومة يمينية من الأحزاب المتطرفة والصهيونية.
-من جهة أخرى فإن ١٤ فصيلاً فلسطيني (منهم فتح وحماس والجهاد) وقعوا "إعلان الجزائر" في ١٣ أكتوبر 2022، وذلك بمبادرة الحكومة الجزائرية بهدف المصالحة الوطنية. وتنوي الحكومة الجزائرية انعقاد الاجتماع الثاني قبل نهاية العام لتنفيذ مفاد "الإعلان" بمشاركة ممثلي الفصائل الفلسطينية غير أن آفاق ذلك غير مشرقة.
-قضية خلافة محمود عباس (أبو مازن) الذي يعاني من الشيخوخة والحالة الصحية غير الجيدة من النقاشات الجارية في فلسطين. يتولى أبو مازن الرئاسة الفلسطينية ورئاسة منظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة حركة فتح في الوقت ذاته. لذا هناك قلق وتساؤل بين الداعمين له في الداخل والخارج بين تيار التسوية الفلسطينية بأنه ماذا سيحصل في غياب أبو مازن ومن سيحل محله؟ يشكل الدعم والرضى الإسرائيلي والأميركي والمصري والأردني والسعودي والإماراتي العنصر الحاسم في اختيار خليفة محمود عباس. وتطرح حالياً أسماء ٤ مرشحين لخلافته وهم حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وماجد فرح رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ومروان البرغوثي (من القوات الفتحاوية المدان بالسجن المؤبد في سجن إسرائيلي) ومحمد دحلان (من مسؤولي فتح السابقين ويقيم حاليا في الإمارات).
لقد جرت الانتخابات العامة الخامسة في الكيان الصهيوني في أقل من ٤ سنوات في نوفمبر وحازت فيها الأحزاب اليمينية القومية والدينية بزعامة نتانياهو على ٦٤ مقعدا من أصل ١٢٠ مقعد وبالتالي تمكنوا من الحصول على أغلبية المقاعد. تشير آخر التوقعات بأن نتانياهو يتجه إلى تشكيل حكومة جديدة بمشاركة حلفائه من حركة شاس والصهيونية الدينية والتي في حال تشكيلها تعتبر أكثر حكومة يمينية في تاريخ الكيان الصهيوني وأكثرها خطورة. إن البرنامج الأهم على جدول أعمال هذه الحكومة القادمة هو زيادة الضغوط وقمع الفلسطينيين وزيادة سياساتها التوسعية في الضفة الغربية ومدينة القدس داخليا وتوسيع نطاق عمليات تطبيع العلاقات مع الدول الإسلامية والتصعيد ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بخاصة في الملف النووي خارجيا.
ب: المحاور المقترحة للمفاوضات من أجل الاستفادة من اللقاء مع المسؤولين السوريين:
-ليس دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب الفلسطيني المضطهد والمظلوم سياسة قصيرة المدى وتكتيكية بل إنه ليس فقط له أبعاد دينية بل وهو أحد أهم الواجبات الإنسانية التي ترجع لفطرة كل شخص حر وذاته مع أي دين وعرق كان.
-التأكيد على الدعم الشامل من قبل الحكومة والشعب الإيراني للشعب الفلسطيني المظلوم حتى تحقيق القضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف وتحرير كل الأراضي المحتلة منها مرتفعات الجولان المحتل.
-التأكيد على ضرورة المقاومة كسبيل وحيد لتحرير كافة فلسطين وضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية والتوافق بين كل المجموعات والفصائل الفلسطينية.
-تمجد الجمهورية الإسلامية وحدة الفصائل الفلسطينية وانسجامها بهدف توحيد الطاقات وتنسيق الإجراءات لإنهاء الاحتلال وتحقيق القضية الفلسطينية ومساعي سوريا في هذا الإطار.
-يجب على كل أركان محور المقاومة تجاهل الخلافات القديمة والتركيز على العدو الرئيس وهو الكيان الصهيوني. إن الإنسجام والتعاون والتنسيق بين المقاومة وتوزيع الأدوار ضروري لمواجهة إسرائيل.
-ندين الهجمات الإسرائيلية على سوريا حيث إن عدم الرد على هذه الغارات سيجعل الكيان الصهيوني أكثر جرأة.
-القضية الأخرى هي النازحون الفلسطينيون ويجب تقديم تسهيلات لازمة لهم حتى يتمتعوا بحياة شريفة.
-تعتقد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن سكان فلسطين الأصليين يجب أن يقرروا مصير فلسطين ولذا فإن الجمهورية الإسلامية طرحت مبادرة "الاستفتاء الوطني في فلسطين" وتم تسجيلها في الأمانة العامة للأمم المتحدة بصفتها أكثر مبادرة ديمواقرطية لحل القضية الفلسطينية.
لقد طرحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبادرة بأربعة محاور حول عودة النازحين وإجراء استفتاء بين الفلسطينيين. تعد هذه المبادرة التي تقوم على الأسس الديموقراطية والقوانين الدولية المعترف بها من قبل كل الدول بديلا مناسبا للمبادرات الفاشلة السابقة.
ج: المحاور المقترحة للمفاوضات (أو الكلمة) مع الفصائل الفلسطينية
-تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن دعم القضية الفلسطينية ودعم الأخوة والأخوات الفلسطينيين أمام الكيان الصهيوني المحتل واجبا لها وذلك، نظرا للتعاليم الإسلامية ومبادئ الجمهورية الإسلامية المنبثقة من رؤية مؤسس الثورة الإسلامية الإمام الخميني ومرشد الثورة الإسلامية.
- يدعي جميع الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة منذ أكثر من ٧ عقود بأنهم موطن الديموقراطية الليبرالية غير أنهم أغمضوا عيونهم على الظلم الشامل والإجرام المنظم والممنهج والمستمر الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. أليس ذلك مثالا بارزا لازدواجية المعايير؟ لقد بدا واضحا للعيان سياسة ازدواجية المعيار الغربية حول قضايا حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والنازحين والاحتلال ودعم المظلوم والاعتداء على الأماكن المقدسة على غرار المسجد الأقصى وغيرها.
- إن إحدى الأهداف الرئيسة للزعماء المجرمين في الكيان الصهيوني هو أن يبثوا روح اليأس في نفوس جيل الشباب الفلسطيني حول استعادة أراضيهم المغتصبة والعودة إلى أرض آبائهم وأجدادهم. ويسعى الصهاينة إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تطبيع العلاقات السياسية مع عدد من الدول العربية والإسلامية التي يفترض أن تكون ركيزة أساسية لدعم أشقائها العرب المسلمين أي الشعب الفلسطيني.
- أشيد بصفتي رئيس إيران وبالنيابة عن الشعب الإيراني المسلم بالصمود والمقاومة التي تبعث على الفخر من قبل الشباب الفلسطيني ضد الاعتداءات والاحتلال الذي يمارسه الكيان الصهيوني في كافة الأراضي المحتلة وأعلن بأن مسار الحل النهائي للقضية الفلسطيني لن يمر عبر تطبيع العلاقات مع هذا الكيان بل عبر وحدة الدول الإسلامية والمجتمع الدولي والإجراءات الحازمة والمشتركة لمساعدة نضال الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال ومحاكمة المجرمين الصهاينة ومعاقبتهم باتهام ارتكاب جرائم حرب والانتهاك الواسع لحقوق الإنسان في المحاكم الدولية.
- تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن المقاومة هي الطريق الوحيد لمواجهة الصهاينة ولكنها في الوقت ذاته وضعت مبادرتها الرسمية والدولية في إطار مشروع سياسي ديموقراطية يتوافق مع مباديء القوانين الدولية.
- نعلن بأن هذه المأساة الإنسانية الكبيرة ستنتهي بانتهاء الاحتلال ووصول الشعب الفلسطيني لحقوقه البديهية وغير القابلة للنقاش. أمام الصهاينة وداعميهم خياران هو إما القبول بمبادرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي "إجراء استفتاء يشارك فيها السكان الأصليون في فلسطين" وإما أن يواجهوا الشعب والمقاومة الفلسطينية وبخاصة الشباب المناضلين الفلسطينيين الذين لم يفقدوا أملهم أبدا في استرجاع أراضيهم.
إن وعد مرشد الثورة الإسلامية بإقامة الصلاة في المسجد الأقصى أصبح أقرب للحقيقة الآن أكثر من أي وقت مضى. لقد أظهر الجيل الشباب الفلسطيني أملا ومقاومة قل نظيرهما جعلا الصهاينة يفكرون بشأن "لعنة العقد الثامن". لقد أقر الصهاينة في أعلى المستويات السياسة والعسكرية بأنهم سيرون زوالهم بحلول العقد الثامن لاحتلالهم.
المحاور المقترحة والملاحظات في القطاعات المتنوعة (السياسية والقنصلية)
(أ): المحاور المقترحة للشؤون القنصلية (شؤون الإيرانيين المقيمين في سوريا)
يقيم نحو ٨ إلى ١٠ آلاف مواطن إيراني في سوريا ويعود تاريخ إقامتهم في سوريا إلى ٢٠٠ سنة. وتسكن هذه الفئة من الإيرانيين بشكل رئيس في مدينة دمشق وأن الأجيال الثانية والثالثة من مواليد سوريا. ويتمتع قلة منهم بظروف معيشية جيدة بسبب حصولهم على شهادات جامعية عليا ولكن البقية لا يتمتعون بظروف مالية مناسبة ومنهم النساء الإيرانيات المعيلات لأسرهن واللواتي يواجهن تحديات معيشية عديدة على المستوى الصحي والعلاج والخدمات التعليمية لأبنائهن.
المشاكل والتحديات الرئيسة للإيرانيين المقيمين في سوريا:
١-عدم تكميل وثائق الهوية للإيرانيين المقيمين وذلك بالرغم من أن تاريخ حضورهم في سوريا يعود إلى ٢٠٠ عام وأن الأجيال الثانية والثالثة للإيرانيين المقيمين ولدوا في سوريا.
٢-البطالة وعدم إمكانية العمل (حتى للفئة المحدودة من الإيرانيين الذين درسوا في فروع الطب وخدمات الإسعاف) مما أدى إلى أن الإيرانيين يفقدون الدافع للعمل. إن هؤلاء من الفئة الاقتصادية الضعيفة والفئات الفقيرة في سوريا.
٣-الكلفة الباهظة للخدمات الصحية وعدم قبول الإيرانيين في المستشفيات الحكومية. إن كلفة الحصول على الأدوية والخدمات العلاجية في سوريا باهظة (بناء على القوانين السورية فإنه يتم التعامل مع الإيرانيين كرعايا أجانب شأنهم شأن سائر الرعايا الأجانب) ويجب أن يدفع الإيرانيون بالدولار.
٤-غياب خدمات التأمين الصحي وتبعاته السلبية على حياة الإيرانيين.
٥-عدم إعطاء البطاقة الذكية الخاصة بالوقود والخبز وغيره للإيرانيين.
٦-أزمة السكن (بسبب أن الإيرانيين المقيمين شردوا منذ بداية أزمة سوريا واحتلال أجزاء مختلفة من البلاد من قبل الإرهابيين وعدم إمكانية عودتهم وغياب القدرة المالية على إعادة إعمار منازلهم بعد انتهاء الأزمة).
٧-مشكلة الملكية والإرث (يستطيع الإيرانيون المقيمون وبناء على الشريعة الإسلامية استلام أموال الإرث غير أن تسجيل العقارات باسم الوارث الأجنبي غير ممكن).
٨-غياب القدرة المالية على دفع تكاليف الخدمات القنصلية بخاصة الحصول على جواز السفر.
٩-عدم صدور شريحة هاتف النقال باسم الإيرانيين المقيمين: إذا صدرت الشريحة باسم الإيرانيين يجب عليهم زيارة الدائرة المعنية شهريا للتمديد.
١٠-عدم إمكانية قبول الإيرانيين في الجامعات الحكومية (غير العدد المحدود المقرر في اتفاقية المنحة الدراسية).
١١-إن حصة الوقود للشتاء لا تكفي لتدفئة المنازل كما أن حصة الغاز المسال لا تكفي للطبخ المنزلي.
المحاور المقترحة
١-الإشارة إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين وأهميتها للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
٢-تعزيز العلاقات السياسية والثقافية بين البلدين من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري ورفع مشاكل الشؤون القنصلية لرعايا البلدين.
٣-الإشارة إلى عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على متابعة شؤون رعاياها في الدول الأخرى.
٤-الإشارة إلى لزوم حلحلة المشاكل المعيشية والصحية والتعليمية التي يواجهها الإيرانيون المقيمون وذلك نظراً إلى تواجدهم الطويل في سوريا.
٥- تعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن استعدادها للتعاون مع المؤسسات السورية من أجل تعزيز السياحة العلاجية وتمتع الرعايا السوريين بتخصص الأطباء والتجهيزات الطبية في المستشفيات الإيرانية وذلك نظرا إلى الطاقات الطبية والسياحية الكبيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
٦-تعلن الجمهورية الإسلامية استعدادها لإنشاء مركز طبي من قبل جمعية الهلال الأحمر التابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل المساعدة في حل المشاكل الصحية للإيرانيين وإيجاد فرص عمل للأطباء الإيرانيين المقيمين في سوريا في العمل في المركز.
٧-يعد صدور البيان ١٤٣٧ من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السورية بشأن إعفاء رعايا الجمهورية الإسلامية الإيرانية من رسوم تصريح العمل قرارا ذا قيمة في العلاقات الأخوية بين البلدين ويتوقع بأن تحظى متابعته وتنفيذه باهتمام جدي من كل المؤسسات السورية المعنية وذلك لخدمة الرعايا الإيرانيين.
هذا المحتوى من مجلة "المجلة"
تصنيفات
