خطة سوناك لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا تتلقى "أول هزيمة برلمانية"

صوّت مشرعون في مجلس اللوردات في بريطانيا لصالح تأجيل خطة إرسال المهاجرين راغبي اللجوء، إلى رواندا، في قرار من المرجح أن يثير غضب الأعضاء اليمينيين في حزب المحافظين، ويشكل تهديداً لتعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك بتنظيم رحلات جوية إلى البلد الإفريقي بحلول الربيع، حسبما ذكرت "بلومبرغ".

وأيد مجلس اللوردات، الاثنين، بأغلبية 214 صوتاً مقابل 171، اقتراحاً بتأجيل الاتفاقية، قدمه اللورد بيتر جولدسميث المنتمي لحزب العمال، رئيس لجنة الاتفاقيات الدولية في المجلس.

وقال جولدسميث، وهو المدعي العام البريطاني السابق، إن التصويت لم يكن على مشروع القانون نفسه، بل على تقرير أصدرته اللجنة، حدد جوانب "تحتاج إلى خطوات قانونية وعملية إضافية كبيرة من أجل تنفيذ الحماية التي تهدف الاتفاقية إلى توفيرها"، لافتاً إلى أن "الإجراءات ليست مطبقة، ولم تثبت فعاليتها".

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، اللورد فوكس: "يوجد أكثر من سبب كاف لتأجيل التصديق على الاتفاقية، حتى تتوفر الظروف اللازمة لتطبيقها القانوني".

تأجيل الرحلات

وفي وقت سابق، الاثنين، أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء، ماكس بلين، للصحافيين، أن التصويت على الاقتراح، لن يمنع الرحلات الجوية التي تقل المهاجرين إلى رواندا "في الربيع".

وأضاف أنه سيتعين على الحكومة الآن، إعداد بيان بشأن سبب اختيارها تجاهل توصية مجلس اللوردات.

يأتي التصويت بعد أن ضغط سوناك، الأسبوع الماضي، على مجلس اللوردات غير المنتخب لتمرير مشروع قانون الحكومة "سلامة رواندا" (اللجوء والهجرة) وتنفيذ "إرادة الشعب"، على الرغم من عدم ظهور اتفاقية رواندا في البرنامج الانتخابي الأخير للمحافظين عام 2019.

واعتبر سوناك، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، أن خطة حكومته "أولوية وطنية ملحة"، داعياً اللوردات إلى إقرار النص "بأسرع ما يمكن حتى نتمكن من الشروع في إرسال طائرات" إلى رواندا.

وقال سوناك: "لدينا خطة، وهذه الخطة تأتي بنتيجة"، معتبراً أن القانون "وسيلة ردع مفيدة" لإثناء المهاجرين عن القدوم بصورة غير قانونية إلى بريطانيا، وخصوصاً في قوارب صغيرة عبر بحر المانش.

وسجلت بريطانيا عدداً قياسياً بالمهاجرين في عام 2022، بلغ 45 ألفاً، فيما انخفض العدد في 2023 إلى نحو 30 ألف مهاجر، ووصل 358 مهاجراً، الأربعاء الماضي وحده، وفق أرقام وزارة الداخلية البريطانية.

والعام الماضي، قضت المحكمة العليا في بريطانيا، بأن الاتفاقية "غير قانونية". ومنذ ذلك الحين، عدل سوناك، الاتفاقية في محاولة لتهدئة المخاوف، وقدم "ضمانات"، لكن تقرير لجنة اللوردات قال إن جهودها (الحكومة) غير مكتملة.

ومن المتوقع أن يواجه مشروع القانون أول تحدٍ كبير له في مجلس اللوردات، الأسبوع المقبل، لكن اللورد كوكر من حزب العمال رد على سوناك، الاثنين، قائلاً: "لا ينبغي لأحد، خاصة رئيس الوزراء، أن يعقد مؤتمرات صحافية لإلقاء محاضرات بشأن دورنا، في حين أن كل ما نسعى إلى القيام به هو تحسينها (الاتفاقية)، والعمل بموجب دورنا الدستوري الصحيح".

"ضغوط" على سوناك

ويتعرض سوناك لضغوط من حزبه اليميني لخفض أعداد المهاجرين، بعد تعهده بـ"وقف القوارب"، التي تحمل طالبي اللجوء عبر القنال الإنجليزي. وتجنب حدوث تمرد كبير أثناء التصويت على الاتفاقية في مجلس العموم، الذين اعتقدوا أن الاتفاقية غير كافية.

وأقر النواب في مجلس العموم بغالبية مريحة، الأربعاء، النص المثير للجدل الذي يواجه انتقادات شديدة بما في ذلك في الأمم المتحدة، بعد مناقشات محتدمة وانقسام داخل الحزب المحافظ مع ضغوط يمارسها يمينه لتشديد مشروع القانون، واستقالة عدد من قادة الحزب.

وأحيل النص الذي يعتبر رواندا بلدا آمناً يمكن ترحيل طالبي اللجوء إليه، على مجلس اللوردات حيث ارتفعت أصوات منتقدة له.

وشكل التصويت بالنسبة لسوناك اختباراً جديداً لمدى سيطرته على حزبه المنقسم، والمتخلف 27 نقطة عن المعارضة العمالية، وفق ما أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه معهد "يوجوف"، ونشرت نتائجه الخميس.

وجعل سوناك مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية، وقدم النص على أنه "القانون الأكثر تشدداً على الإطلاق بشأن الهجرة غير الشرعية".

وتعالج الخطة التي قدمتها حكومة سوناك، مخاوف عبرت عنها المحكمة البريطانية العليا التي رفضت الخطة، إذ اتفقت لندن مع كيجالي على خطوات تضمن "عدم نقل طالبي اللجوء إلى أي بلد ثالث غير آمن، أو إعادتهم لمواطنهم الأصلية إن كانت تعيش حروباً، أو ظروفاً تهدد حرية الأشخاص.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في أبريل 2022، خطة لإبعاد المهاجرين طالبي اللجوء، إلى رواندا، في مسعى لإثنائهم عن محاولة الوصول إلى بريطانيا. ولم تنجح الخطة في الوصول إلى مرحلة التنفيذ بسبب عقبات قانونية، وتدخلات المحاكم البريطانية والأوروبية.

وفي يونيو 2022، أُلغيت رحلة أولى كان يفترض أن تنقل مجموعة من المهاجرين إلى العاصمة الرواندية كيجالي في اللحظة الأخيرة بعد أمر قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويصنف مشروع القانون رواندا، على أنها "دولة آمنة" لطالبي اللجوء، ويرفع حظر إقلاع الرحلات التي تقل المهاجرين من بريطانيا إلى رواندا لأسباب قانونية عبر منح الوزراء سلطة تجميد العمل بأجزاء من القانون البريطاني لحقوق الإنسان، ولكن ليس الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.