ذكر حكم قضائي مفصل صدر، الخميس، أن تسريب رئيس الوزراء السابق عمران خان لبرقية دبلوماسية سرية "ألحق أضراراً" بالبلاد اقتصادياً وسياسياً ودبلوماسياً، وذلك بعد أن قضت محكمة بسجنه 10 سنوات.
وأدانت المحكمة الخاصة خان، الثلاثاء، بتهمة إفشاء أسرار الدولة، وحرمت نجم الكريكت السابق من تولي مناصب عامة لمدة 10 سنوات، مما يمثل انتكاسة له ولحزبه قبل الانتخابات العامة المقررة في الثامن من فبراير الجاري.
وجاء في الحكم "من الواضح أن باكستان واجهت عواقب اقتصادية ودبلوماسية وسياسية خطيرة، بسبب المخالفات التي ارتكبها عمران أحمد خان نيازي (...) والتي بدورها أضعفت اقتصاد البلاد، وأثرت بالسلب على الأمن القومي".
وأدان الحكم خان (71 عاماً) بتهمة نشر محتويات برقية سرية أرسلها سفير البلاد لدى واشنطن إلى الحكومة في إسلام أباد وإساءة استخدامها. وأدانته المحكمة بأربع تهم بموجب قانون أسرار الدولة.
وقال خان إن البرقية كانت دليلاً على مؤامرة حاكها الجيش الباكستاني والحكومة الأميركية للإطاحة بحكومته في عام 2022 بعد أن زار موسكو قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتنفي واشنطن والجيش الباكستاني هذه الاتهامات.
والأربعاء، صدر حكم بالسجن 14 عاماً على خان وزوجته، وفق ما ذكر حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه خان في قضية تتعلق ببيع هدايا الدولة بالمخالفة للقانون.
وقال الحزب إن الحكم يقضي أيضاً بمنعه من تولي مناصب عامة لمدة 10 سنوات، مضيفاً أن بشرى خان، المعروفة أيضاً باسم بشرى بيبي، جرى القبض عليها بعد وقت قصير من صدور الحكم.
وذكر الفريق الإعلامي لخان: "يوم حزين آخر في تاريخ نظامنا القضائي الذي يتم تفكيكه"، نافياً الاتهامات.
وأضاف: "لا يُسمح بأي استجواب لشهود النفي، أو الاستماع إلى الحجج النهائية، ويبدو الحكم وكأنه عملية محددة مسبقاً، هذا الحكم السخيف سيتم الطعن عليه أيضاً".
ويواجه السياسي، المثير للجدل، أكثر من 170 قضية، لكن خان يرفض الاتهامات بارتكابه المخالفات، قائلاً إنه "وقع ضحية لاختلافه مع الجيش القوي"، وفق ما أوردته "بلومبرغ".