القاهرة-محمود أبو بكر
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، وصول جزء من تمويل مشروع "رأس الحكمة" إلى خزانة البنك المركزي، دون تحديد قيمة المبلغ، موضحاً أن المشروع، الذي تم الإعلان عنه قبل أيام، تم وفق مبادئ الشفافية من حيث الشراكة ومساحته، كي يصبح أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط.
وأضاف السيسي خلال كلمة بفعالية "قادرون باختلاف" لذوى الهمم: "النهاردة دخل جزء منها البنك المركزي، والجمعة (المقبل) في زيه (مثله)". وتابع: "لازم أوجه الشكر لأشقائنا في الإمارات، وعلى رأسهم أخويا رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد".
وتابع: "عايز أقول لكم مش سهل أبداً إن حد يحط (يُودع) 35 مليار دولار في شهرين، مفيش في العالم كده.. وده شكل من أشكال المساندة والوقوف والدعم بشكل واضح، والقرار اتاخد في ثانية ومن غير إحراج ولا أي حاجة".
ولفت الرئيس المصري إلى أنه طالب "الأشقاء الإماراتيين بتنفيذ المشروع بحيث تكون مدينة عالمية قابلة للحياة طيلة العام".
وقالت شركة "القابضة" (ADQ)، إن العمل سيبدأ في أوائل عام 2025 لبناء مدينة من "الجيل التالي" على مساحة 170 كيلومتراً مربعاً في "رأس الحكمة"، بحسب بيان الشركة الإماراتية.
أزمات متتالية
وأضاف السيسي أن كل إجراء أو أزمة في العالم يكون هناك تأثير مباشر على مصر، ولاسيما جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وتابع: "حرصت مع كل المصريين على تخفيف ما أمكن على أشقائنا في قطاع غزة، ومنذ اللحظة الأولى كنا حريصين على أن يكون منفذ رفح مساراً لتقديم المساعدات وإغاثة ما يمكن إغاثته لكن الأمر ليس سهلاً، بقدر ما يتصوره البعض".
استثمار واعد
والجمعة، وقعت مصر عقداً لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي الغربي، بشراكة استثمارية مع الإمارات في ما وصفه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنه "أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد".
وبموجب الاتفاق ستستحوذ "القابضة" على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشروعات رئيسية في جميع أنحاء مصر. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن المشروع إن "مشروع رأس الحكمة هو الأضخم على الإطلاق بين مصر والإمارات على مساحة 170.8 مليون متر مربع"، لافتاً إلى المشروعات الجديدة هي "شراكة وليست بيع أصول".
وأضاف: "لدينا سلسلة من المدن الجديدة الذكية ببنية أساسية متطورة تستوعب ملايين السكان وتخلق فرص العمل للشباب"، موضحاً أن "مصر ستحصل على استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار على مدى شهرين".
وأوضح أن المبلغ يتوزع بواقع 24 مليار دولار سيولة نقدية، و11 ملياراً من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري التي سيتم تحويلها إلى الجنيه واستخدامها في أعمال التطوير.
ويتوقع أن يجذب المشروع طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار، وهو ما سيساعد على توفير "ملايين" من فرص العمل وضخ السيولة في الاقتصاد المصري.
ومع الإعلان عن هذه الصفقة هبط سعر الدولار الأميركي في السوق الموازية، وكان سعر الدولار في السوق الموازية قد وصل إلي نحو 70 جنية مصري للدولار، فيما يبلغ السعر الرسمي 30.9 جنية مصري للدولار الواحد.
تصنيفات
