مؤتمر "التجارة العالمية".. اتفاق على تمديد تعليق رسوم التجارة الإلكترونية

انتهت فعاليات مؤتمر منظمة التجارة العالمية الوزاري الـ 13 في أبوظبي، السبت، باتفاق بشأن تمديد تعليق الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية لمدة عامين، ولكن من دون اتفاق بشأن الزراعة والصيد البحري.

 وأعلن رئيس المؤتمر وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي في بيان، أنه تم تمديد تعليق الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية لمدة عامين، وتمديد الإعفاء من أحكام اتفاق حقوق الملكية الفكرية لتمكين الدول النامية من زيادة إنتاجها الدوائي، مع الاستمرار في المباحثات لإصلاح آلية تسوية المنازعات بالمنظمة.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن المؤتمر اختتم من دون التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الدعم الحكومي للزراعة والصيد البحري.

بدورها، قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، في نهاية المؤتمر: "سأختتم بعبارة أنسبها إلى ونستون تشرشل الذي قال، وأنا أقتبس: النجاح ليس نهائياً.. الفشل ليس قاتلاً.. إن الشجاعة للاستمرار التي تهم".

وأضافت: "لقد عملنا بجد هذا الأسبوع، وحققنا بعض الأشياء المهمة، ولم نتمكن من إنهاء أشياء أخرى"، لافتةً إلى أن نتائج الاجتماع الوزاري سلّطت الضوء على الانقسامات العميقة بين أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164 عضواً "في سياق دولي يتسم بعدم اليقين أكثر من أي وقت مضى".

من جهته قال مصدر قريب من المناقشات لوكالة "فرانس برس"، إنه "حتى لو تم إنقاذ التجارة الإلكترونية، إلا أنه يمكننا التحدث عن أزمة في منظمة التجارة العالمية".

الاحتياطيات الغذائية

وأثارت الجهود التي تقودها الهند لوضع قواعد دائمة تحكم المخزون العام من الاحتياطيات الغذائية اعتراضات من الأعضاء الآخرين في الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، وفقاً لمصادر قريبة من المحادثات.

وقال سفير من منظمة التجارة العالمية إن "هناك بالتأكيد دولة واحدة على الأقل تقول إنها لا تستطيع المغادرة من دون التوصل إلى اتفاق جوهري بشأن الزراعة".

وتابع السفير، الذي تحدث شرط عدم كشف هويته: "إنها اللحظة المناسبة لتقرير ما إذا كانت تلك الدولة بالذات، ستكون منشأ للإجماع أو مانعاً له".

وكان مقرراً أن يختتم المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي أعماله الخميس، لكنه أُرجئ 5 مرات، وسط خلافات بين الأعضاء الـ164 الذين ينبغي عليهم التوصل إلى إجماع لصياغة أي اتفاق، بحسب قواعد المنظمة.

وتأجّل المؤتمر الختامي، الجمعة، لمدة ساعتين، إذ تفاوض الوزراء على اتفاقيات بشأن مصايد الأسماك، والزراعة، مع طرح مسودات نصوص جديدة على الطاولة بعد محادثات استمرت طوال الليل.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية إسماعيل ديينج في بيان: "واصل الوزراء المشاركة في مناقشات مكثفة وصعبة بشأن مجموعة من الاتفاقيات لاعتمادها في المؤتمر الوزاري".

وأشار إلى أنه "من أجل إعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات، تم تأجيل الجلسة الختامية الرسمية".

وتتعرض منظمة التجارة العالمية، الهيئة الدولية الوحيدة التي تعنى بقواعد التجارة بين الدول، لضغوط بهدف ضمان بعض المكاسب في المؤتمر لإثبات أهميتها.

وكان مؤتمر المنظمة الـ12 الذي عُقد في جنيف عام 2022، محط ترحيب باعتباره نجاحاً تاريخياً بعد الاتفاقيات بشأن مصايد الأسماك، والتزام الأعضاء استعادة هيئة تسوية النزاعات التي انتهت صلاحيتها الآن، قبل نهاية العام الحالي.

وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا، الاثنين، إن "التحدي الذي يواجهنا هذا الأسبوع هو إثبات أن المؤتمر الـ12 لم يكن معجزة لمرة واحدة".

الاتفاقيات الزراعية

مع اجتياح احتجاجات المزارعين لأوروبا والهند، برزت الاتفاقيات الزراعية كموضوع نقاش على قدر خاص من الحساسية، وحاولت الدول الأعضاء التفاوض بشأن نص يمنح المواضيع التي تستحق مزيداً من المناقشة.

وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية في مطالبة الهند والدول الأعضاء الأخرى بقواعد دائمة تحكم المخزون العام من الاحتياطيات الغذائية لتحل محل التدابير المؤقتة التي تبنتها منظمة التجارة العالمية.

وقبل ساعات من الموعد النهائي، جلس الوزراء لحضور "اجتماع مفتوح حول الزراعة مع النص المعدل"، بحسب ما قال مفوض الزراعة في الاتحاد الأوروبي، يانوش فويتشيكوفسكي على موقع "إكس".

وأضاف المفوض أن "الزراعة هي مرة أخرى الموضوع الذي يُحدد نجاح المؤتمر الوزاري من فشله"، مشيراً إلى أن "النتائج غير مؤكدة حتى الساعات الأخيرة".

مصايد السمك

كما بلغ وزراء التجارة طريقاً مسدوداً حيال اتفاق جديد بشأن دعم مصايد السمك، وبعد اتفاق عام 2022 الذي حظر الدعم المساهم في الصيد غير القانوني وغير المعلن وغير المنظم، تأمل منظمة التجارة العالمية في التوصل إلى منع تقديم مساعدات تدعم القدرة المفرطة على الصيد.

ومكّنت المفاوضات التي جرت في الأشهر الأخيرة في مقر المنظمة بمدينة جنيف، من تقديم مسودة نص لصفقة ثانية لمصايد الأسماك. وكانت المسودة تُوفّر المرونة والمزايا للدول النامية.

لكن بعض الدول، وأبرزها الهند، تُطالب بمزيد من التنازلات، بما في ذلك فترات النقل التي يعتبرها آخرون طويلة للغاية.

ومنذ عام 1998، اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية على عدم فرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، وقد مُدّد الحظر في غالبية الاجتماعات الوزارية منذ ذلك الحين.