دبي -الشرق
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، دعم بلاده لخطة التشيك لتسليم مئات الآلاف من قذائف المدفعية إلى أوكرانيا من خارج الاتحاد الأوروبي لمساعدتها على صدّ التّقدم الروسي، وفق "بلومبرغ".
وقال ماكرون إن فرنسا ستشارك في المبادرة، دون تقديم تفاصيل مالية، مضيفاً أنه يمكن أيضاً الاستفادة من صندوق مرفق السلام الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي جزئياً لتمويلها. وكان مسؤول فرنسي، استبعد في وقت سابق، استخدام هذه الآلية.
وطرحت التشيك، مبادرة لشراء الذخيرة والقذائف المدفعية من خارج الاتحاد الأوروبي، للتعويض عن الطريق المسدود الذي وصل إليه الكونجرس الأميركي بشأن المساعدات العسكرية، إضافة للتأخير في الإنتاج الأوروبي.
وقال ماكرون من براج، الثلاثاء إلى جانب الرئيس التشيكي بيتر بافيل: "المبادرة التشيكية مفيدة للغاية، نحن ندعمها وسنشارك فيها"، مضيفاً أنه يدعم أي مبادرة تهدف إلى الحصول على الذخيرة لمساعدة كييف.
وأصر الرئيس الفرنسي على تركيز جهود الاتحاد الأوروبي على تعزيز صناعة الدفاع في أوروبا بدلاً من تحويل الأموال للمواد الجاهزة من خارج الكتلة، في الوقت الذي تواجه فيه كييف نقصاً في مخزونات الذخيرة وتوقف التمويل من واشنطن، مما أثار مخاوف من أن القوات الروسية قد تحقق تقدماً كبيراً بحلول الصيف.
وقال الرئيس التشيكي، الشهر الماضي، إن براج حدّدت نحو 800 ألف طلقة ذخيرة يمكن شراؤها من خارج الاتحاد الأوروبي وتسليمها في غضون أسابيع إذا توافرت الأموال. وبعد أيام، استضاف ماكرون القادة في باريس لمناقشة دعم أوكرانيا، بما في ذلك الاقتراح التشيكي. ووافقت هولندا على المساهمة بمبلغ 100 مليون يورو (108 ملايين دولار).
واتخذت التشيك زمام المبادرة في وقت تتسابق فيه العواصم الأوروبية لتوسيع الدعم العسكري الرئيسي لكييف، إذ يقول مسؤولون مطلعون على المناقشات إن البلاد بحاجة إلى شركائها الأوروبيين للمساعدة في توفير 1.5 مليار دولار لتمويل مشتريات الذخيرة، التي تنظمها براج منذ اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير 2022.
وتشير "بلومبرغ" إلى أن هذه المبادرة بمثابة "دعم كبير"، إذ أن الاتحاد الأوروبي لم يف بتعهده بتزويد أوكرانيا بمليون طلقة مدفعية بحلول هذا الشهر. وتنتج روسيا كميات أكبر بكثير وتستفيد من شحنات الذخيرة القادمة من كوريا الشمالية.
"تدابير الطوارئ"
وفي معرض حديثه عن كيفية دفع تكاليف الخطة، قال ماكرون: "يمكن أن تكون تعبئة ثنائية، أو تعاوناً مع أطراف ثالثة، أو تمويلاً ثنائياً، تماماً كما يمكن أن يكون تمويلاً أوروبياً عبر صندوق مرفق السلام".
وتسعى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة تمويل الصندوق قبل اجتماع القادة في الأسبوع الثالث من شهر مارس.
وقال مسؤول فرنسي، إن صندوق "مرفق السلام" يجب أن يعطي الأولوية للمعدات الأوروبية، وينبغي النظر إلى المصادر غير الأوروبية على أنها إجراء طارئ لتلبية احتياجات أوكرانيا الفورية.
وقالت الحكومة التشيكية، إن نحو 15 دولة، من بينها بريطانيا وبلجيكا والدنمارك وكندا والسويد وهولندا ولاتفيا وألمانيا، أعربت عن دعمها للخطة، بينما أبدت بولندا اهتمامها. ومن المتوقع إجراء مناقشة منفصلة بين وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، لوضع التفاصيل.
وكسر الرئيس الفرنسي، أحد المحرمات الأسبوع الماضي عندما طرح علناً إمكانية إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا لدعم مبادرات مثل إزالة الألغام والتدريب، مما أثار غضب بعض حلفائه.
وقال ماكرون رداً على سؤال بشأن إرسال قوات، "أجبت أنه لا شيء مستبعد. كل كلمة لها أهميتها، لقد بدأنا النقاش ونفكر فيما يمكننا القيام به لدعم أوكرانيا".
رفع الانفاق الدفاعي
ويأتي هذا في وقت قدمت المفوضية الأوروبية خطط لتعزيز صناعة الأسلحة في القارة العجوز، وقال مسؤولون كبار في التكتل إن الحرب الروسية في أوكرانيا أظهرت أنه يتعين على الدول الأعضاء زيادة المشتريات المشتركة للأسلحة وتخصيص المزيد من الإنفاق للشركات الأوروبية وعدم الاعتماد الكلي على واشنطن.
واقترحت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنفاق 1.5 مليار يورو (1.63 مليار دولار) لمنح الدول حوافز للشراء بشكل مشترك من الشركات الأوروبية، وتشجيع الصناعة على زيادة القدرات وتطوير تقنيات جديدة.
وتهدف الاستراتيجية الصناعية الدفاعية الأوروبية، على المدى الطويل، إلى إعطاء الحوافز لمصنعي الأسلحة الأوروبيين للاستثمار بشكل أكبر، وجعل إنتاجهم أكثر مرونة والتقليل من الاعتماد على الولايات المتحدة.
وكان أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، بحث الشهر الماضي، مع وزراء دفاع الدول الأعضاء، الامتثال لتخصيص نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لصالح الإنفاق الدفاعي.
ورأت الوكالة أن الدول قد تجد صعوبة في الامتثال لهدف الحد الأدنى من الإنفاق الدفاعي، خاصة مع معاناة الاقتصادات من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، حض الحلفاء خلال قمة مدريد على النظر في إنفاق أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. وتتطلع لندن إلى زيادة إنفاقها الدفاعي إلى أكثر من 2.1% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وعلى الرغم من تخطيط ألمانيا لإنفاق ما لا يقل عن 100 مليار يورو (107 مليار دولار) على تحديث أنظمتها الدفاعية، لا تتوقع برلين تحقيق النسبة المستهدفة حتى نهاية عام 2025.
تصنيفات
