دبي/ القدس -الشرقأ ف ب
أقر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، خلال مراجعة أجْرتها قيادته بشأن واقعة إطلاق النار على فلسطينيين في شمال غزة أثناء انتظارهم للمساعدات الإنسانية، والتي عُرفت بـ"مجزرة المساعدات"، بإطلاق النار على الفلسطينيين، لكنه أشار إلى أن قواته "لم تطلق النار على قافلة المساعدات أو المنتظرين للحصول عليها، بل على مشتبه بهم اقتربوا منها وشكلوا خطراً عليها"، على حد وصفه.
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، عبر تليجرام، أن "قواتنا أطلقت مساء 29 فبراير، طلقات تحذيرية لإبعاد المشتبه بهم، ولكنهم واصلوا التقدم ما أجبرها على إطلاق النار لدرء الخطر".
وأشار إلى أن هذا الحادث سيخضع أيضاً للفحص من قِبَل آلية تقصّي الحقائق والتقييم، وهي هيئة فحص مستقلة ستقدم ما تتوصل إليه من نتائج بشكل منفصل، بحسب البيان.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن "نحو 12 ألف فلسطيني تجمّعوا حول شاحنات المساعدات وبدأوا أخذ الإمدادات"، مضيفاً: "خلال عملية النهب، وقعت حوادث تلحق ضرراً بالغاً بالمدنيين بسبب التدافع ودهس الشاحنات للناس"، على حد زعمه.
وتابع: "حينها تقدّم العشرات من أهالي غزة باتجاه جنود قوات الدفاع الإسرائيلية، لمسافة تصل إلى عدة أمتار عنهم وشكلوا بالتالي تهديداً حقيقياً للقوات في تلك اللحظة".
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، قال إن 118 فلسطينياً لقوا مصرعهم في "مجزرة المساعدات" إضافة إلى مئات المصابين، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف فلسطينيين كانوا ينتظرون شاحنات مساعدات في غرب مدينة غزة.
غير أن الجيش الإسرائيلي أصدر بياناً آنذاك، أكد فيه أن ما حدث كان نتيجة "تزاحم وتدافع" على الشاحنات، فيما أعربت دول عدة والأمم المتحدة عن "صدمتها وقلقها"، وطالبت بـ"تحقيق دولي مستقل" في الواقعة التي حدثت في 29 فبراير الماضي.
وأدانت السلطة الفلسطينية "المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي"، واتهمت إسرائيل بالسعي إلى "ذبح الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه".
رفض فلسطيني
وفي المقابل، اعتبرت الخارجية الفلسطينية، الجمعة، أن تحقيقات الجيش الإسرائيلي بشأن "مجزرة المساعدات"، هي "تحقيقات شكلية تستهدف تبرئته وطمس الأدلة".
وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن "نتائج التحقيقات تؤكد أن المتهم لا يجوز أن يحقق مع نفسه خاصة، وأنه كانت هناك مطالبات من الدول بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة".
واتهمت الوزارة الفلسطينية، الجيش الإسرائيلي بـ"الكذب الدائم والتغطية على جنوده لحمايتهم من المساءلة والملاحقة القانونية"، رافضة "تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية داخلية هدفها ليس البحث عن الحقيقة وإنما طمسها".
وأفاد شهود عيان، ووزارة الصحة في قطاع غزة، حينذاك، بأن جنود إسرائيليين كانوا يتمركزون قرب "دوار النابلسي" في غرب غزة، فتحوا النار على الحشد الذي اندفع نحو الشاحنات لدى وصولها الى الدوار.
وأوضح فريق تابع للأمم المتحدة زار مستشفى الشفاء في مدينة غزة في اليوم التالي للواقعة، بأنه رأى "عدداً كبيراً من المصابين بجروح ناجمة عن طلقات نارية" بين عشرات المرضى الفلسطينيين.
تحذيرات من انتشار المجاعة
وأظهرت هذه الواقعة انهيار خدمات التوزيع المنظم للمساعدات في مناطق غزة التي تحتلها القوات الإسرائيلية مع عدم وجود إدارة، وتعطل نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وتحذّر منظمات الإغاثة من "حالة يأس تزداد حدة بين المدنيين في غزة"، وقال مسؤول من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن انتشار المجاعة على نطاق واسع "يكاد يكون حتمياً" إذا لم يتغير شيء.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 2.2 مليون شخص، هم الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة، مهددون بالمجاعة، خاصة في المناطق الشمالية المحيطة بمدينة غزة.
ووفقاً لـ"الأونروا"، دخلت ما يزيد قليلاً عن 2300 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة في فبراير الماضي، وهو عدد يقل بنحو 50% عن المسجل في يناير.
وهذا أقل بكثير من 100 شاحنة يومياً في المتوسط، مقارنة مع نحو 500 شاحنة كانت تدخل يومياً قبل الحرب.
تصنيفات
