أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، السبت، عزمه الاقتراح على البرلمان التصويت لصالح اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية ولايته عام 2027.
وقال سانشيز خلال فعالية نظمها الحزب الاشتراكي في بلباو (شمال): "خلال ولاية هذا المجلس التشريعي، سأقترح على البرلمان اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية".
وأشار إلى أنه "سيفعل ذلك انطلاقاً من قناعة أخلاقية، ومن أجل قضية عادلة"، معتبراً أنها "الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها لدولتين هما إسرائيل وفلسطين، أن تتعايشا بسلام وأمن".
وتعد إسبانيا إحدى دول الاتحاد الأوروبي الأكثر انتقاداً لإسرائيل، وحافظت على موقفها بشأن الحرب على قطاع غزة، ما تسبب بتوترات لأيام بين مدريد وحكومة بنيامين نتنياهو.
وسبق أن أعرب سانشيز الذي أُعيد انتخابه في نوفمبر 2023، عن رغبته في اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية، بدون أن يحدد موعداً لذلك.
الاعتراف بفلسطين بـ"شكل أحادي"
وتعهد سانشيز الذي أعيد تعيينه لولاية جديدة مدتها 4 سنوات في إطار ائتلاف مع أقصى اليسار، في خطاب تنصيبه "العمل في أوروبا وإسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي، لم يستبعد سانشيز إمكانية "اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية بشكل أحادي".
وفي العام 2014، أقرّ البرلمان الإسباني في ظل حكومة محافظة قراراً يدعو إلى هذا الاعتراف بدعم كل الأحزاب السياسية، إلا أن هذا التصويت غير الملزم لم يكن له أي تأثير.
كما قامت دول صغيرة في أوروبا، مثل السويد، ومالطا، ورومانيا، والمجر، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولكن حتى الآن، لم تقم أي دولة كبرى في الاتحاد الاوروبي بهذه الخطوة.
وثمة حالياً انقسام كبير داخل التكتل الأوروبي بشأن حرب غزة، فبعض الدول مثل المجر تقر بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، في حين تطالب دول أخرى على غرار إسبانيا، وإيرلندا بوقف فوري لإطلاق النار يضع حداً نهائياً للحرب.
كما طالبت مدريد، في منتصف فبراير الماضي، من بروكسل التحقيق بـ"شكل عاجل" في مدى "احترام" إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة.
توترات مع حكومة نتانياهو
وأثارت مواقف سانشيز الذي يرى أنه "من مصلحة" الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، توترات مع حكومة نتنياهو التي اتهمته "بدعم الإرهاب".
وتصاعد التوتر بين إسبانيا وإسرائيل بعد زيارة قام بها سانشيز برفقة نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة في نوفمبر الماضي.
وتوتّرت العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا على خلفية موقف الأخيرة حيال النزاع، إذ استدعت إسرائيل سفيرتها لدى مدريد في نوفمبر الماضي، بعدما شكّك سانشيز في شرعية الحرب الإسرائيلية في غزة، لكن السفيرة عادت في يناير الماضي.
وأبدت مدريد مؤخراً اعتراضها على عدة تحركات إسرائيلية، إذ أدانت، الجمعة، خطط تل أبيب لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وما تشمله من بناء لوحدات سكنية جديدة، مطالبةً إسرائيل بالتراجع عن هذا القرار.
ورغم تعليق عدة دول مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أعلنت الحكومة الإسبانية، الخميس الماضي، مساعدة إضافية بقيمة 20 مليون يورو، بهدف مواجهة الوضع الإنساني المأسوي في قطاع غزة.