دبي-الشرق
يستعد البرلمان الأوكراني للتصويت على "قانون التعبئة الجديد" خلال جلسته المقررة في 31 مارس الجاري، والذي يسعى إلى تحديث الإطار القانوني للبلاد استعداداً لموجة التعبئة المتوقعة هذا العام، والتي قد تشهد تجنيد نحو 500 ألف شخص، وفق صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
وكانت الجهود تهدف في الغالب إلى استبدال الجنود المنهكين في ساحة المعركة، والبالغ عددهم 330 ألف جندي، حسبما أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية للصحيفة البريطانية، موضحة أن الجنود الباقين سيحلون مكان الضحايا ويلبون احتياجات عسكرية أخرى، حسب الوضع في ساحة المعركة.
لكن القانون أثار حالة من الجدل، إذ قدَّم المشرعون الأوكرانيون أكثر من 4 آلاف تعديل على المسودة الأولى.
ومع اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير 2022، تطوع العديد من الأوكرانيين للدفاع عن بلادهم، لكن هؤلاء أُنهكوا، وأصبح عدد كبير من الرجال في سن التجنيد غير راغبين في الذهاب إلى الجبهة.
رد فعل عنيف
وحتى الآن، تم تجنيد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 27 عاماً فما فوق فقط، بينما يبلغ متوسط أعمار الأشخاص الذين يخدمون في ساحة المعركة 40 عاماً.
كما تعاني أوكرانيا من انخفاض عدد الأشخاص الذين ينتمون لجيل الألفية وجيل "زد" مقارنة بدول أخرى، نظراً لانخفاض معدلات الولادة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
وأثار مقترح لخفض سن التجنيد إلى 25 عاماً رد فعل عنيفاً من السياسيين الذين يرون أن إرسال الشباب إلى الخنادق سيكون بمثابة "انتحار" بالنسبة للبلاد.
وفي أول إعلان عام عن خسائر الحرب، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشهر الماضي، إن 31 ألف جندي سقطوا حتى الآن.
ويُرجح أن يتجاوز العدد الحقيقي ذلك، إذ قدَّر مسؤولون أميركيون في وقت سابق أن العدد الحقيقي لمن سقطوا في المعارك أكثر من ضعف رقم زيلينسكي على الأقل.
وتُظهر بيانات عن سكان أوكرانيا الذكور، شاركتها لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، أن عدد المؤهلين للتعبئة يبلغ 3.7 مليون رجل، من أصل 11.1 مليون أوكراني تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عاماً، وأن الرجال المتبقين إما يقاتلون، أو يعانون من إعاقة، أو خارج البلاد، أو يشغلون وظائف حيوية، بحسب "فاينانشال تايمز".
وتدرك السلطات أيضاً الحاجة إلى التحرك بحذر لتجنب دفْع المواطنين دافعي الضرائب للفرار إلى الخارج أو الاختباء، ما يحرم كييف من إيرادات تشتد الحاجة إليها.
وأظهر استطلاع رأي أجرته "إنفو سابينز" وهي مؤسسة أوكرانية للبحوث الاجتماعية، الشهر الماضي، أن 48% من الرجال لم يكونوا مستعدين للقتال، مقابل 34% من الجاهزين للمشاركة في المعارك، فيما تحدَّثت البقية عن صعوبة في تحديد مواقفهم.
الخوف من الموت
وقال ياروسلاف، وهو أب يبلغ من العمر 32 عاماً ولديه طفل صغير: "لا أخشى الاعتراف بأنني لا أريد الموت. عليك أن تقرر ما الذي تحبه أكثر، عائلتك أم بلدك". وحاول ياروسلاف الفرار من أوكرانيا الصيف الماضي، لكن طلبه قوبل بالرفض عند الحدود بعدما قدَّم أوراق إعفاء طبية مزورة.
ومنذ عام 2022، مُنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و60 عاماً من مغادرة البلاد، مع منح استثناءات قليلة لأسباب طبية أو لأفراد الأسر من ذوي الإعاقة، والأشخاص الذين يتولون رعاية الأطفال بمفردهم.
وتمثلت المخاوف الرئيسية لمن يحاولون تجنب التعبئة في عدم الحصول على تدريب كافٍ، وعدم وضوح مدة التجنيد، ونقص الأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى الخوف من الموت أو الإصابة بعجز، بحسب "إنفو سيبينز".
ويهدف "قانون التعبئة الجديد" إلى معالجة هذه القضايا، إذ تقترح مسودته الأولية تحديد فترة التجنيد بـ3 سنوات، وتقديم تدريب مدته 3 أشهر على الأقل، وفق "فاينانشال تايمز".
وبدأت بعض الألوية في الترويج لإمكانية اختيار المتطوعين مواقع الخدمة التي تتناسب مع مهاراتهم، في محاولة لتعزيز عملية التجنيد.
لكن تأخر وصول المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أجبر الجنود الأوكرانيين على ترشيد استخدام الذخائر والانسحاب من الخطوط الأمامية، يتجاوز صلاحيات المشرعين الأوكرانيين.
وقال أنطون هروشيتسكي، من معهد علم الاجتماع في كييف، إن 90% من المشاركين في استطلاع "إنفو سيبينز"، الذين قالوا إنهم يعتقدون أن أوكرانيا يمكن أن تنجح بدعم من الحلفاء الغربيين، يرون الآن أن الغرب قد سئم وسيضغط على كييف للتوصل إلى تسوية مع روسيا.
أبرز بنود مسودة القانون
ويسعى القانون الجديد إلى خفض سن التعبئة سنتين ليكون 25 عاماً، وإلزام الرجال بالتسجيل عبر بوابة إلكترونية، وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى عقوبات لم يتم تحديدها بعد.
ومن المرجح أن يواجه المتهربون زيارات منزلية من قِبَل ضباط التجنيد في الجيش، ووقف رخص القيادة الخاصة بهم، حسبما نقلت الصحيفة عن برلمانيين شاركوا في صياغة المسودة النهائية.
وأوضحت "فاينانشال تايمز"، أن الأمر الأكثر إثارة للجدل في التغييرات المقترحة هو إدخال ما يُسمى بـ"نظام الاحتياطي الاقتصادي"، والذي يعفي الرجال الذين يُمثلون أهمية حاسمة للاقتصاد من أداء الخدمة.
وكان من المقرر إدراج هذا النظام في القانون الجديد، لكنه سيُقدم الآن بصورة منفصلة، إما عن طريق مرسوم حكومي أو تشريع جديد، بسبب الانتقادات التي أثارها.
ويتراوح عدد الأوكرانيين المعفيين من التجنيد بسبب شغل وظائف حيوية بين 550 و700 ألف. وسيتعين على هؤلاء الإسهام مالياً في المجهود الحربي، إما عن طريق تحويل جزء من رواتبهم أو من خلال ضريبة شهرية، بموجب النظام الجديد.
ورفض رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال تقديم تفاصيل عن القانون الجديد الأسبوع الماضي، لكنه قال إن "الشعب يجب أن ينقسم إلى فئتين: أولئك الذين يقاتلون (و) الذين يعملون لملء الميزانية".
ومن جهته، قال أولكسندر زافيتنفيتش، رئيس لجنة الدفاع البرلمانية الذي يشرف على مشروع القانون، إن المسؤولين يجب أن "يتوخوا الحذر بشأن الطريقة التي نتحدث بها عن هذا الأمر".
وقالت وزارة المالية والجيش الأوكرانيين، إن موجة التعبئة الجديدة ستكلف أوكرانيا نحو 20.8 مليار دولار في عام 2024، ما يوسع الفجوة الناجمة عن عرقلة الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي تقديم مساعدات جديدة لكييف.
تصنيفات
