وسط ضغوط.. الاتحاد الأوروبي يشدد القيود على واردات أوكرانيا الزراعية

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، الاثنين، على تشديد القيود على الواردات الزراعية التي مصدرها أوكرانيا، وفق ما أفادت الرئاسة البلجيكية للمجلس الأوروبي، ولكن من دون وضع سقف للقمح.

وسيتم تمديد إعفاء منتجات أوكرانيا من الرسوم الجمركية لعام واحد اعتباراً من يونيو، لكن واردات الدواجن والبيض والسكر والذرة والعسل والشوفان سيوضع لها سقف يوازي معدل الكميات المستوردة بين منتصف العام 2021 ونهاية العام 2023، على أن يعاد تلقائياً فرض رسوم عليها إذا تجاوزت هذا السقف.

ولم يتم تطبيق أي سقف على القمح، وهو ما طالبت به دول مثل فرنسا وبولندا في البداية.

وكان دبلوماسيون أشاروا في وقت سابق، إلى أن الحدود القصوى ستقتطع نحو 240 مليون يورو (260 مليون دولار) مما تجنيه المنتجات الزراعية الأوكرانية في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالعام 2023.

وتقول أوكرانيا إنها لا توفر سوى نحو 1% من إنتاج البيض في أسواق الاتحاد الأوروبي، و2% من الدواجن، بينما تعوض نقص السكر في أسواق التكتل.

ضغوط أوروبية

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على تضامنه مع أوكرانيا، بينما يحاول إيجاد أرضية تفاهم مع المزارعين الأوروبيين الذين يحتجون على انخفاض الدخل، ويلقون باللوم بشكل جزئي على السلع الأوكرانية، التي يقولون إنها تقوض أسواقهم.

وأصدر البرلمان الأوروبي بياناً قال فيه إنه إذا كان هناك "اضطراب كبير في أسواق الاتحاد الأوروبي، أو أسواق دولة أو أكثر من دول الاتحاد بسبب الواردات الأوكرانية.. فإن اللائحة تُمكن المفوضية (الأوروبية) من اتخاذ إجراءات سريعة وفرض أي تدابير تراها ضرورية".

وقالت ساندرا كالنيتي، مقررة الاتفاق وعضوة البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط، إن الاتفاق "عزز الضمانات لحماية مزارعي الاتحاد الأوروبي في حال حدوث اضطرابات في السوق بسبب الواردات الأوكرانية".

وأضافت في بيان أن "الآثار المترتبة على استهداف روسيا المستمر لأوكرانيا واقتصادها يشعر بها مزارعو الاتحاد الأوروبي".

واعتبر تجمع نقابات المزارعين في الاتحاد الأوروبي "كوبا-كوجيكا" إضافة إلى 5 اتحادات زراعية، أن الاتفاق "ليس كافياً".