دبي -الشرق
حقق دبلوماسي سلوفاكي سابق، ومنتقد لخطاب رئيس الوزراء روبرت فيتسو المناهض للغرب بشكل متزايد، فوزاً مفاجئاً في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد، وفق "بلومبرغ".
وأشارت "بلومبرغ"، الأحد، إلى أنه من المقرر أن تحدد المنافسة على منصب رئيس الدولة ما إذا كان رئيس الوزراء الصديق لروسيا، سيعزز هيمنته السياسية على الدولة الواقعة في شرق أوروبا، التي يبلغ عدد سكانها 5.4 مليون نسمة، أو سيختار الناخبون "ثقلاً موازناً" للحكومة، التي تستحوذ على معظم السلطات التنفيذية.
وحصل وزير الخارجية السابق، إيفان كوركوك، الذي تعهد بالمساعدة في إبقاء سلوفاكيا ضمن الحظيرة الأوروبية، على 42% من الأصوات، متقدماً على بيتر بيليجريني، رئيس البرلمان وعضو الائتلاف الحاكم بزعامة فيتسو، الذي حصل على 37%، وفقاً لنتائج من جميع مراكز الاقتراع تقريباً. وسيواجه كل منهما الآخر في الجولة النهائية في 6 أبريل.
وبينما تحدى كوركوك استطلاعات الرأي، التي أظهرت أنه كان متأخراً عن بيليجريني قبل الجولة الأولى من الانتخابات التي انتهت، السبت، قال حليف فيتسو، إنه سيحاول الحصول على دعم مجموعة كبيرة من الناخبين القوميين في جولة الإعادة، لمساعدته على الفوز بالرئاسة الشهر المقبل.
وقال كوركوك للصحافيين: "نتيجة الجولة الأولى تبدو مشجعة. لكن لتحقيق النجاح في الجولة الثانية، نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لمخاطبة الناخبين من مختلف الأطياف السياسية".
تقدم بليجريني يعزز أجندة فيتسو
"بلومبرغ" رجحت أن فوز بليجريني سيمنح فيتسو مجالاً أكبر للمضي في أجندته، التي استدعت تدقيقاً من الاتحاد الأوروبي بسبب محاولته إصلاح أجزاء من النظام القضائي، وهجماته على وسائل الإعلام.
وعاد رئيس الوزراء الذي شغل المنصب، 4 مرات إلى منصبه العام الماضي، بعد المشاركة في حملات للمناداة بالحد من التحقيقات مع حلفائه، ووقف الدعم العسكري السلوفاكي لأوكرانيا، وتحدي العقوبات ضد روسيا.
وتعهد كوركوك بالحفاظ على المسار المؤيد للاتحاد الأوروبي، الذي تتبعه الرئيسة الحالية زوزانا كابوتوفا.
ويُعد منصب رئيس دولة سلوفاكيا منصباً شرفياً إلى حد كبير، لكن يمكنه الاعتراض على التشريعات، وتعيين مسؤولين حكوميين، وقضاة، ومحافظي البنوك المركزية، باعتباره مراقب لسلطات الحكومة.
وكانت كابوتوفا، التي اُنتخبت في عام 2019 على أساس برنامج انتخابي لمحاربة الفساد لكنها رفضت السعي لإعادة انتخابها بعد الهجمات المستمرة من فيتسو وأنصاره، الخصم الرئيسي لفيتسو، إذ حاولت منع بعض تحركاته التشريعية، وترشيحاته لمناصب رئيسية في الدولة.
وأثار فيتسو، وهو شخصية شعبوية تدعمها قاعدة ريفية منخفضة الدخل، احتجاجات واسعة النطاق هذا العام بسبب محاولته تغيير القانون الجنائي، وتفكيك مكتب المدعي العام الخاص.
وتعمل المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للتكتل، على تقييم هذا التشريع بحثاً عن أي انتهاك محتمل لسيادة القانون.
وخلف بيليجريني فيتسو كرئيس للوزراء في عام 2018، عندما أُجبر رئيس الوزراء على التنحي، في مواجهة موجة من الاحتجاجات المناهضة للفساد، التي أثارها إلى حد كبير قتل صحافي.
تصنيفات
