جلاسكو-أ ف ب
تظاهر نحو ألفي اسكتلندي من دعاة الاستقلال، السبت، في مدينة جلاسكو لدعم حركتهم المتعثرة التي تطالب بالحكم الذاتي، والانفصال عن المملكة المتحدة، وذلك قبل الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق هذا العام.
وأدت سلسلة انتكاسات، منها فضيحة الاحتيال التي تورطت فيها رئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستورجن، إلى تراجع حركة الاستقلال لأدنى مستوياتها في الذاكرة الحديثة.
وتأتي التظاهرة في أعقاب اتهام بيتر موريل، زوج ستورجن، الخميس الماضي، باختلاس 600 ألف جنيه إسترليني من التبرعات المخصصة لحملة الاستقلال.
ووجهت المحكمة الاتهام لموريل (59 عاماً)، الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم المؤيد للاستقلال، بعد مرور أكثر من عام على اعتقاله أول مرة.
أما زوجته التي استقالت من منصب رئيسة الوزراء في حكومة الإدارة البريطانية المفوضة، وأيضاً من زعامة الحزب الوطني الاسكتلندي في فبراير 2023، فكانت قد اعتقلت في يونيو الماضي لكن أطلق سراحها لاحقاً بدون توجيه اتهامات إليها.
والجمعة، وصفت وضع زوجها بأنه "صعب جداً"، وكذلك رئيس الوزراء الحالي حمزة يوسف رأى أن الأمر "خطير حقاً".
وكانت ستورجن قبل استفتاء الاستقلال الذي أُجري في اسكتلندا عام 2014، قد أثبتت نفسها واحدة من الشخصيات البارزة في الحركة الاستقلالية إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق أليكس سالموند.
وصوّت 55% من الاسكتلنديين الذين شاركوا في الاستفتاء بـ"لا" للاستقلال ليطوى الموضوع مرحلياً، لكن ستورجن (53 عاماً) أعادته إلى التداول عام 2016 بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت ستورجن، أن اسكتلندا أُجبرت على الخروج من الاتحاد الأوروبي رغما عن إرادتها، إذ أن غالبية ساحقة من الاسكتلنديين صوتوا لصالح البقاء في أوروبا.
وكانت قيادتها الواثقة خلال جائحة فيروس كورونا، على عكس الفوضى التي سادت في ظل حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في بريطانيا، قد أدت إلى ارتفاع دعم استقلال اسكتلندا أكثر من 50% عام 2021.
وبعد رفض إجراء استفتاء آخر من قبل رؤساء الوزراء البريطانيين المتعاقبين، رفعت ستورجن القضية إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة.
وفي نوفمبر 2022، قضت المحكمة بأن سلطة منح الاستفتاء "محفوظة" فقط لحكومة المملكة المتحدة.
بالنسبة لبريطانيا، كان هذا الحكم بمثابة الكلمة الفصل بشأن طلب تنظيم استفتاء آخر على استقلال اسكتلندا.
واستقالت ستورجن التي اتُهمت بالمبالغة في تقدير قدراتها بعد فترة وجيزة. وانخفض تأييد الاستقلال منذ ذلك الحين إلى ما بين 41 و43%، بحسب 3 استطلاعات للرأي أجريت في أبريل الجاري.
ولكن بالنسبة للمتظاهرين، فإن الاضطرابات التي عصفت بالحزب الوطني الاسكتلندي لم تضعف عزيمتهم، واستمروا بالمطالبة بالاستقلال عن حكومة المملكة المتحدة.
وتعهد يوسف الزعيم الحالي للحزب الوطني الاسكتلندي، مواصلة الدفع من أجل الاستقلال خلال الانتخابات العامة في المملكة المتحدة التي يُرجح أن تُجرى في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.
وقال إن الحزب الوطني الاسكتلندي سيطالب "بتفويض لمفاوضات استقلال" مع الحكومة البريطانية إذا فاز بما لا يقل عن 29 مقعداً من أصل 57 مقعداً سيتم التنافس عليها في اسكتلندا.
وللحزب حالياً 43 نائباً، لكن من المتوقع أن يخسر العديد منهم لصالح حزب العمال الصاعد الذي من المتوقع أن يشكل الحكومة المقبلة.
ولا يزال الحزب الوطني الاسكتلندي يتقدم بـ7 نقاط على حزب العمال في نوايا التصويت، وفقاً لوكالة استطلاعات الرأي "إيبسوس"، لكن الفارق كان 12 نقطة قبل عام.
وتعهد يوسف أيضاً العودة إلى الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن، لكن هذا بعيد المنال بدون تحقيق الاستقلال.
ويعتقد مراقبون سياسيون أن الحزب الوطني الاسكتلندي يركز على الاستقلال، لكنه لا يركز بشكل كاف على أزمة غلاء المعيشة التي ضربت اسكتلندا والمملكة المتحدة.
وقالت افتتاحية صحيفة "هيرالد" الاسكتلندية، إن يوسف وفريقه يحاولون فتح موضوع مع الناخبين الذين لا يرغب سوى عدد قليل منهم بذلك في الوقت الحالي.
وأضافت الصحيفة، أنه "انفكاك خطير، وهو السبب وراء انزلاق الحزب الوطني الاسكتلندي نحو الهزيمة في الانتخابات العامة".
وذكر جون كيرتس أستاذ السياسة بجامعة ستراثكلايد، أن "الحزب الوطني الاسكتلندي يواجه انتخابات صعبة، ومن المرجح أن يلحق حزب العمال به أضراراً جسيمة".
وكتبت صحيفة تايمز "الحزب يغرق ببطء في مستنقع انتخابي، ويكافح من أجل الهروب".
تصنيفات
