أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين، عن أمله في رؤية تحرّك أوروبي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن المملكة تدعم مسارات "الاستقرار والتنمية" في منطقة الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية السعودي في حديث لـ"الشرق"، على هامش مشاركته في المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، في لوكسمبورج: "هناك توافق خليجي أوروبي على بعض العناصر المهمة، مثل أهمية وقف إطلاق نار إنساني وضرورة إدخال المساعدات" إلى قطاع غزة، مؤكداً ضرورة وجود "ضغط يتماشى مع هذا التوافق لتحقيق هذين المطلبين".
وأضاف: "هناك حديث بدأ يتبلوّر في أروقة الاتحاد الأوروبي، على الأقل عند بعض الدول، للاتجاه إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا تطوّر إيجابي مهم"، معتبراً أن الاجتماع شكّل "فرصة للضغط في هذا الاتجاه".
دعم "مسار الاستقرار والتنمية"
وذكر الأمير فيصل بن فرحان خلال المقابلة: "نطمح أن يكون هناك تحرّك على الأقل من بعض الدول الأوروبية، لتتبعها بقية الدول"، لافتاً إلى أن الحوار كان "مفيداً في التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي، ومنظومة التعاون الخليجي".
وأعرب وزير الخارجية السعودي عن تفاؤله بأن تصبح المنطقة أكثر استقراراً، قائلاً: "لا بد أن نتفاءل أنها ستكون أكثر استقراراً وأمناً، وهذا ما تطرحه دول مجلس التعاون الخليجي، وما تطرحه المملكة العربية السعودية".
ولفت إلى أن "رؤية المملكة في هذا الإطار واضحة، أننا ندفع إلى اتجاه الاستقرار، وباتجاه التنمية والإعمار، وليس الاضطرابات". وأضاف: "لنحقق ذلك يجب أن نتكاتف جميعاً".
وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي شريك حقيقي في هذا الاتجاه، ومنظومة مجلس التعاون سوف تعمل على تحقيق الاستقرار".
وكانت كل من إيرلندا وإسبانيا والنرويج، أعلنت استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية، بالاشتراك مع دول أخرى، حسبما أعلن رؤساء وزراء الدول الثلاث، في 12 أبريل الجاري.
وتقول إيرلندا منذ فترة طويلة إنه ليس لديها اعتراض على الاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية، كما أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أكد استعداد بلاده للاعتراف بفلسطين قريباً.
والخميس الماضي، أفشلت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن، يدعو للاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما أثار غضب السلطة الفلسطينية، وانتقادات دول عربية.
ونالت فلسطين في نوفمبر 2012 وضع "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، وكانت تسعى من خلال إعادة تحريك الملف في مجلس الأمن إلى الحصول على عضوية كاملة في الهيئة الأممية.
ووفقاً للسلطة الفلسطينية، فإن 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.