إسطنبول -إسماعيل درويش
تتجه تركيا لتغيير دستوري سيتم نقاشه في البرلمان خلال الأشهر المقبلة، ما من شأنه أن يُسفر عن انتخابات مبكرة، وسط تكهنات بشأن أنه في حال أجريت هذه الانتخابات بعد عام 2026 سيكون للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان فرصة للترشح من جديد، كون "الدستور التركي الجديد يَجُبُّ ما قبله"، أما حال فشله في تمريره، فقد تكون الولاية الحالية الأخيرة له.
ومن على شرفة القصر الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، أطل الرئيس التركي أمام حشد من مناصريه، في 17 أبريل 2017، محتفلاً بموافقة الشعب التركي على التعديلات الدستورية التي سمحت بتغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، إذ تعهد حينها باتخاذ "إجراءات جديدة في المرحلة المقبلة"، إلا أن المرحلة التي تلت تلك الفترة ربما لم تكن كما يريدها أردوغان.
ففي ذلك العام (قبل 7 سنوات من الآن)، كان الاقتصاد التركي في ذروة قوته، وكانت تركيا مثالاً يُحتذى به للدول المنتجة والتي تعيش حالة تنموية غير مسبوقة، إلا أن ذلك لم يستمر طويلاً، فبدأ الوضع المعيشي للأتراك بالتراجع، وبدأت العملة المحلية في خسارة قيمتها، ثم لحق ذلك جائحة فيروس كورونا التي خلفت نكسة اقتصادية على الصعيد العالمي، تلا ذلك زلزال مدمر كلّف الاقتصاد التركي أكثر من 100 مليار دولار.
وانعكست مجمل النتائج على صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية الأخيرة، التي هُزم فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم، هزيمة هي الأسوأ في تاريخه، فأعلن أردوغان فهمه "رسالة مواطنيه" عبر صناديق الاقتراع، وأن حزبه سيبدأ بـ "انتقاد الذات"، وما إن انتهت الانتخابات حتى عاد الحزب الحاكم ليطرح تغيير دستور البلاد.
تغيير الدستور التركي ليس مطلباً لحزب العدالة والتنمية فحسب، بل إن أغلب الأحزاب السياسية التركية تطالب بذلك، وتدعو إلى كتابة دستور جديد يلغي الدستور العسكري المكتوب في عام 1982، لكن هناك خلافات بين الأحزاب على "ما سيتضمنه الدستور الجديد من مواد"، فاختلفت الآراء ما بين حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض، وحزب "يني رفاه" المحافظ، وبينهما أحزاب أخرى ذات مشارب وآراء وأيديلوجيات مختلفة.
دعم المحافظين
في حديث خاص مع "الشرق" قال هارون ياشا، النائب في البرلمان التركي عن حزب "يني رفاه" (الرفاه الجديد) المعارض، إن حزبه سيدعم تغيير الدستور، حال استوفى الشروط التي يرونها مناسبة.
وأضاف أن "دستور 1982 ليس دستوراً ديمقراطياً، بل هو دستور بيروقراطي طرحه منهج الوصاية، وخلال السنوات الماضية تم تعديل هذا الدستور 21 مرة، إلا أن هناك العديد من القضايا ما زال فيها اختلالات، ما يستلزم وضع دستور جديد، ونحن في حزب (يني رفاه) كوننا الحزب الثالث في البلاد بعد فوزنا في الانتخابات المحلية الماضية، ندعم تعديل الدستور من حيث المبدأ".
وتابع ياشا: "لا يهمنا من هو الحزب الذي قدم تعديل الدستور، المهم هو ما يصب في مصلحة تركيا ويزيد من جودة الحياة السياسية، لذلك سندعم الدستور إذا كان سيقضي على المشكلات التي تسميها الحكومة (عقبات)، باختصار سندعم الدستور الجديد، إذا كان سيعزز الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولا بد من تهيئة الظروف التي تمكن السلطة القضائية المستقلة من ضمان العدالة".
العودة إلى النظام البرلماني
أما "حزب الجيد" الليبرالي القومي المعارض في تركيا، فيشترط لموافقته على تغيير الدستور، العودة من النظام الرئاسي الذي أقره استفتاء 2017 إلى النظام البرلماني القديم.
وجاء ذلك في تصريح واضح على لسان الرئيس الجديد للحزب، موسافات درويش أوغلو، الذي قال: "إذا كان المقصود بالنقد الذاتي حول استبدال النظام الحالي بالديمقراطية البرلمانية، فسننظر إلى القضية بشكل مختلف، لكننا لن نسمح بالبحث عن مراجعة من شأنها ترسيخ النزعة الواحدة"، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية وتصريحات أردوغان بشأن "نقد الذات"، ودعوته إلى دستور جديد.
خلافات حول الحجاب
وقال مصدر في حزب الشعب الجمهوري المعارض، والذي يعد أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، وينتمي إليه عمدة إسطنبول أكرم إمام أغلو، في تصريحات لـ"الشرق"، إن الأحزاب متفقة على ضرورة تضمين حرية اللباس والمعتقد في الدستور، مشيراً إلى أن هناك خلافاً بشأن "صيغة الجملة المتعلقة بالحجاب".
وأوضح المصدر، هناك مقترح من حزب الشعب الجمهوري، بأن تكون العبارة "بما في ذلك تغطية رأسها أو عدمه"، وهناك من يرى أن تكون الصيغة: "تغطية رأسها بسبب معتقدها الديني"، وبالنسبة لوظائف الدولة هناك مقترح بأن تكون العبارة "أخذ الاحتياطات اللازمة على ألا يمنع المرأة من تغطية رأسها".
وأضاف: "هنا تكمن الخلافات، في بعض الصياغات والجمل، لكني أعتقد أن النقاش بشأن الدستور الجديد سيبدأ رسمياً في أكتوبر المقبل، وأعتقد أن أغلب الأحزاب لديها موافقة من حيث المبدأ على التغيير الدستوري، لكنها تختلف في التفاصيل والصيغ".
يعد حزب العدالة والتنمية الحاكم، بمثابة "عرّاب" الدستور الجديد، ومن وجهة نظر الحزب، فإن البلاد تحتاج لدستور يخلصها من "دستور الوصاية" القديم، وفي هذا الشأن يقول المستشار في الحكومة التركية يوسف أتاجان لـ "الشرق"، إن "تركيا لا بد أن تتخلص من دستور الوصاية، وأن تعمل على صياغة دستور مدني تحرري، العالم يتطور بسرعة ومن أجل مواكبة ذلك، لا بد لتركيا من أن تتخلص من النص الدستوري القديم الذي يحتوي على الروح الانقلابية وتتبنى دستوراً مبتكراً وليبرالياً".
4 مواد غير قابلة للتعديل
وسيطرح الدستور التركي كاملاً للنقاش، بحسب التعديلات المقترحة باستثناء المواد الأربعة الأولى من الدستور القديم، والتي تتضمن، "شكل الدولة" وتنص علبى أن "تركيا دولة جمهورية"، ومادة "خصائص الجمهورية" والتي تنص على أن "جمهورية تركيا دولة قانون ديمقراطية علمانية واجتماعية تقوم على المبادئ الأساسية المنصوص عليها فيما يخص سلام المجتمع والتضامن الوطني ومفهوم العدالة، وتحترم حقوق الإنسان ومخلصة لقومية أتاتورك".
كذلك ستستثني التعديلات المادة الثالثة "وحدة الدولة ولغتها الرسمية وعلمها ونشيدها الوطني وعاصمتها" وتنص على "دولة تركيا بشعبها وأرضها وحدةٌ لا تتجزأ، لغتها هي التركية، وشكل علمها محدد في القانون وهو علم أحمر بهلال أبيض ونجمة، نشيدها الوطني هو (نشيد الاستقلال)، وعاصمتها أنقرة".
بينما تتعلق المادة الرابعة غير الخاضعة للتعديلات المنتظرة، فتتعلق بـ"أحكام لا يمكن تغييرها" وتنص على أن "الأحكام الواردة في المادة 1 من الدستور التي تنص على الشكل الجمهوري للدولة، والمادة 2 التي تشرح خصائص الجمهورية بالإضافة إلى المادة 3، هي أحكام لا يمكن تعديلها ولا يمكن اقتراح تغييرها".
تصنيفات
