قبيل انتخابات فنزويلا.. مادورو: وافقت على محادثات مع واشنطن

time reading iconدقائق القراءة - 5
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي الوطني بقصر ميرافلوريس الرئاسي في كاراكاس. 28 نوفمبر 2023 - AFP
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي الوطني بقصر ميرافلوريس الرئاسي في كاراكاس. 28 نوفمبر 2023 - AFP
كراكاس-رويترز

قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الاثنين، إنه وافق على اقتراح لاستئناف محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، وذلك قبيل انطلاق انتخابات الرئاسة الفنزويلية، نهاية الشهر الجاري، وسط مساعي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الحفاظ على استقرار أسعار الطاقة عن طريق تشجيع تدفقات النفط في الأسواق العالمية.

وذكر مادورو الذي تملك بلاده أكبر احتياطي نفطي على مستوى العالم، في بث تلفزيوني: "بعد التفكير في الأمر، قبلت. وستُستأنف المحادثات الأربعاء المقبل مع حكومة الولايات المتحدة بموجب الاتفاقات الموقعة في قطر، وبهدف إعادة إرساء شروط الحوار".

وأوضح مادورو أن المفاوض الرسمي الفنزويلي، رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريجيز سيسافر للمشاركة في المحادثات، دون أن يذكر تفاصيل حول الموضوعات المحددة التي ستتم مناقشتها.

وتأتي هذه التطورات بين الولايات المتحدة، والدولة الواقعة في أميركا اللاتينية، قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية في فنزويلا 28 يوليو الجاري، وقبل أشهر معدودة من إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر المقبل.

محادثات قطر

وتوصلت واشنطن وكراكاس في أواخر 2023 إلى اتفاق لتبادل السجناء بعد أشهر من المفاوضات بوساطة قطرية، قبل أن تتهم حكومة مادورو الولايات المتحدة بانتهاك الصفقة بعد إعادة فرض العقوبات النفطية الأميركية على فنزويلا، أبريل الماضي.

بموجب ذلك الاتفاق، الذي يعود إلى ديسمبر 2023، أفرجت الولايات المتحدة عن رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب، رجل الأعمال المقرّب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مقابل إفراج كراكاس عن 10 محتجزين أميركيين وتسليم السلطات الأميركية المطلوب "فات ليونارد" الذي كان متورّطاً فيما وصف بأسوأ فضيحة فساد للبحرية الأميركية.

وجاءت هذه الصفقة عقب موافقة واشنطن، في أكتوبر 2023، على تخفيف العقوبات المفروضة ضد قطاع النفط والغاز في فنزويلا، بعدما أبرمت حكومة مادورو اتفاقاً مع المعارضة لإجراء انتخابات.

وقطعت فنزويلا العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في 2019، بعد اعتراف الأخيرة برئيس المعارضة خوان جوايدو رئيساً للبلاد وفرضها عقوبات كاسحة على القطاع النفطي للضغط بهدف إزاحة مادورو عن السلطة. 

وفي مارس 2022، عاد التواصل بين البلدين، بعدما أرسل الرئيس الأميركي جو بايدن مبعوثاً إلى كاراكاس للتفاوض مع حكومة مادورو بشأن زيادة الإنتاج النفطي، بعد أزمة الطاقة التي طرأت جرّاء الغزو الروسي لأوكرانيا، وما تلاها من ارتفاع للأسعار.

استقرار أسواق الطاقة

وفق "وول ستريت جورنال"، تسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الحفاظ على استقرار أسعار الطاقة قبل انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر، وذلك عن طريق تشجيع تدفقات النفط في الأسواق العالمية.

لكن هذه الجهود تتعارض مع أولوية واشنطن للتعامل بحزم مع دول نفطية غير حليفة للغرب، منها فنزويلا التي تراجعت الولايات المتحدة عن عقوبات فرضتها عليها العام الماضي، شريطة إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة. ولم تجدد واشنطن في وقت لاحق، الترخيص العام للشركات للعمل في فنزويلا، بعد أن أيدت أعلى محكمة في كاراكاس، يناير الماضي، الحظر على ترشيح زعيم المعارضة.

وقال مسؤولون في الإدارة ومديرون تنفيذيون في شركات تعمل في مجال تجارة السلع الكبرى لـ "وول ستريت جورنال"، إن المسؤولين الأميركيين تواصلوا مع كبار تجار السلع الأساسية للتقدم للحصول على تراخيص خاصة لشحن النفط الفنزويلي، كما وافقوا على الطلبات الفردية.

استبعاد أبرز مرشحي المعارضة

وأعلن الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم في فنزويلا، ترشيح الرئيس نيكولاس مادورو لولاية ثالثة في الانتخابات المقررة في 28 يوليو، فيما دعت زعيمة المعارضة في البلاد، ماريا كورينا ماتشادو، المجتمع الدولي، أواخر مارس الماضي، إلى ممارسة المزيد من الضغوط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو للسماح للمرشحة التي اختارها ائتلافها بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوليو الجاري.

واضطر حزب "المنصة الوحدوية الديمقراطية" بزعامة ماتشادو إلى تسجيل مرشح غير معروف، بعد عدم تمكنه من تسجيل كورينا يوريس (80 عاماً) لمواجهة مادورو الذي يسعى للفوز بولاية رئاسية ثالثة.

وكانت يوريس قبل استبعادها هي الخطة البديلة للمعارضة حال عرقلة ترشح ماتشادو التي التي منعها القضاء الفنزويلي بالفعل من تولي مناصب عامة لمدة 15 عاماً، بعد اتهامها بقضايا "فساد" ودعم العقوبات ضد البلاد، وهي تهم تعتبرها "ملفقة".

منذ عام 2013، تشهد فنزويلا أزمة اقتصادية حادة، فاقمتها العقوبات الأميركية، ما دفع 7 ملايين من أبناء البلاد لمغادرتها، وقد تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 80%.

تصنيفات

قصص قد تهمك