![صورة تجمع بين قادة حركتي "فتح" و"حماس" الفلسطينيتين مع وزير الخارجية الصيني وانج يي في بكين. 23 يوليو 2024 - شبكة التلفزيون الصيني العالمية CGTN](https://assets-news.asharq.com/images/articles/416x312/4-3/FBiZJQ6t9U_1721718320.jpg)
اختتمت الفصائل الفلسطينية اجتماعات في العاصمة الصينية بكين، بإصدار إعلان حمل الخطوط العريضة لإنهاء الانقسام والشراكة السياسية، لكن مسؤولين في الحركتين الرئيسيتين "فتح" و"حماس" شككوا، في أحاديث منفصلة لـ"الشرق"، في فرص تطبيقه.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن ممثلين عن 14 فصيلاً سيعقدون، الثلاثاء، لقاءً مفتوحاً مع وسائل الإعلام الصينية يتحدثون فيه عن نتائج اجتماعاتهم في بكين.
وحمل الإعلان جملة من التفاهمات السياسية العامة، لكنه لم يضع آليات تنفيذية وجداول زمنية، ما جعل الكثير من المراقبين والمسؤولين يرون فيه واحداً من التفاهمات السابقة التي جرى التوصل إليها بوساطة جهات خارجية دون توفر إرادة سياسية لتطبيقه.
وقال أحد المشاركين في لقاءات بكين لـ"الشرق"، إن "اللقاء في الصين كان عاصفاً، وظهرت فيه خلافات جوهرية، لكن لم يكن من اللائق العودة من تلك البلاد البعيدة دون بيان عام يرضي المضيف الصيني، ولا يثير غضب الشارع الفلسطيني".
وأضاف: "ظهرت خلافات جوهرية بين الحركتين بشأن إنهاء الانقسام، تتعلق بالسلطة والقانون والسلاح الشرعي الواحد، وأساليب النضال".
وأكد المصدر في تصريحات لـ"الشرق"، "ترى فتح أن السلطة يجب أن تكون موحدة، والسلاح موحداً بيد رجال الأمن فقط، بينما ترى حماس أننا في مرحلة تحرر وطني تتطلب من الفصائل حمل السلاح والمقاومة".
وتابع: "هناك خلافات سياسية جوهرية أيضاً تتعلق بالاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل، والتي تتمسك بها فتح، بينما تطالب حماس بالتخلي عنها بعدما ثبت فشلها في تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية خاصة إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".
وكشف عدد من المشاركين في الاجتماعات التي استمرت على مدار 3 أيام، أن الصين قدمت صيغة الإعلان، لكن أدخلت عليه بعض التعديلات والتغيرات خلال الحوار.
وجاء لقاء بكين بدعوة من الحكومة الصينية التي تلعب دوراً متزايداً في منطقة الشرق الأوسط. لكن الإعلان، في جوهره، لم يختلف عن إعلانات سابقة جرى برعاية دول مثل مصر والجزائر وروسيا وقطر وتركيا.
نص "إعلان بكين" لإنهاء الانقسام الفلسطيني:
- ترحب الفصائل الفلسطينية برأي محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الوجود والاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية.
-
الاستمرار في متابعة تنفيذ اتفاقات إنهاء الانقسام التي جرت بمساعدة مصر والجزائر والصين وروسيا.
-
الالتزام بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس طبقاً للقرارات الدولية وخصوصاً 181 و2334 وضمان حق العودة.
-
تأكيد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإنهائه وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
-
تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة بتوافق الفصائل الفلسطينية وبقرار من الرئيس بناء على القانون الأساسي الفلسطيني.
-
تمارس الحكومة المُشكلة سلطاتها وصلاحياتها على الأراضي الفلسطينية كافة بما يؤكد وحدة الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
-
مقاومة وإفشال محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرض وطنه فلسطين خصوصاً من قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس.
-
العمل على فك الحصار الهمجي عن شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية دون قيد أو شرط.
وقال قيادي في حركة "حماس"، لوكالة أنباء العالم العربي AWP، إن الاتفاق الفلسطيني في بكين تضمن تشكيل حكومة توافق وطني تشرف على إعادة الإعمار في قطاع غزة، مؤكداً أن "تشكيل حكومة التوافق الوطني هو الحل الأمثل والأنسب للوضع الفلسطيني بعد الحرب".
وأضاف حسام بدران عضو المكتب السياسي للحركة، فيها أن تشكيل حكومة توافق وطني هو الحل "الأمثل والأنسب" للوضع الفلسطيني بعد الحرب، مشيراً إلى أن الاتفاق ينص على أن تقوم حكومة التوافق الوطني في الضفة وغزة بتهيئة الظروف للانتخابات.
وأوضح بدران، أنه تم التوافق على المطالب الفلسطينية المتعلقة بإنهاء الحرب على غزة، وهي وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، والإغاثة، وإعادة الإعمار.
وأجرت الفصائل الفلسطينية في العاصمة الصينية بكين، في الفترة من 21 إلى 23 يوليو الجاري حواراً للمصالحة وإنهاء الانقسام المستمر منذ عام 2007.
ويعتبر هذا الاجتماع الثاني في العاصمة الصينية لمسؤولين كبار من "حماس" و"فتح"، بعد أن تركزت المحادثات التي عقدت في أبريل الماضي، على المصالحة السياسية، واليوم التالي لانتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وفقاً لبكين.