خلافة هنية في قيادة "حماس" لا تزال قيد التوافق.. وفرص خالد مشعل تتراجع

مصادر لـ"الشرق": علاقات مشعل المتوترة بـ"محور إيران" تقلل حظوظ اختياره

time reading iconدقائق القراءة - 6
رجل يعلق صورة لرئيس المكتب السياسي لـ"حماس" الراحل إسماعيل هنية إلى جانب الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة في مخيم برج البراجنة الفلسطيني ببيروت. 31 يوليو 2024 - REUTERS
رجل يعلق صورة لرئيس المكتب السياسي لـ"حماس" الراحل إسماعيل هنية إلى جانب الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة في مخيم برج البراجنة الفلسطيني ببيروت. 31 يوليو 2024 - REUTERS
رام الله -محمد دراغمة

قال مسؤولون في حركة "حماس" الفلسطينية لـ"الشرق"، الثلاثاء، إن المشاورات ما زالت جارية داخل الهيئات القيادية داخل الحركة بشأن خليفة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، الذي اغتاله إسرائيل، الأسبوع الماضي، في إيران، وجرى في الساعات الأخيرة، توافق بين قيادات الحركة على تولي رئيس مجلس الشورى العام، التنسيق بين قيادات الفروع الثلاث (غزة، الضفة، الشتات)، إلى حين التوافق على اختيار رئيس للمكتب السياسي. 

وواجهت "حماس" معضلة نظامية في اختيار خليفة لهنية، خاصة أن إسرائيل اغتالت نائبه المنتخب صالح العاروري، في يناير الماضي، بلبنان.

وينص النظام الأساسي للحركة على حلول نائب رئيس المكتب السياسي، مكان الرئيس حال غيابه، وإذا غاب الرئيس ونائبة ينعقد مجلس شورى الحركة، لانتخاب بديلين لهما، وفي حال تعذر انعقاد المجلس يقوم رئيس مجلس الشورى بدور تنسيقي بين الهيئات القيادية للحركة لحين انعقاد المجلس.

وظهرت عدة اتجاهات في النقاشات التي تشهدها الحركة في هذا الشأن. أحد الاتجاهات طالب بقيام المكتب السياسي باختيار قائم بأعمال رئيس للمكتب إلى حين انعقاد مجلس الشورى الذي يصعب عليه الاجتماع في ظروف الحرب.

وطالب هذا الاتجاه باختيار رئيس الحركة في الخارج خالد مشعل لهذا المنصب نظراً لخبرته السياسية، إذ كان رئيساً للمكتب السياسي لفترة طويلة، امتدت من عام 1996 حتى عام 2017، ولكن البعض اعتبر ذلك "غير دستوري".

وكانت "حماس" أعلنت، السبت، بدء إجراءات عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة، بعد اغتيال هنية.

وحسب النظام الأساسي للحركة، فإن أعضاء مجلس الشورى المركزي، الذي يضم حوالي 50 عضواً، من بينهم أعضاء المكتب السياسي المركزي للحركة، هم من ينتخبون الرئيس.

حظوظ خالد مشعل

ويقول خبراء ومختصون في شؤون "حماس"، إن أحد أسباب استبعاد مشعل، هو علاقته الفاترة مع الحلفاء الرئيسيين للحركة خاصة إيران وجماعة "حزب الله" اللبنانية.

وكانت العلاقة بين مشعل وهذا المحور تدهورت بعد خروجه من سوريا، أثناء "الربيع العربي"، وإقامته في قطر التي دعمت القوى المناهضة للنظام في سوريا، أحد أركان المحور.

ويعد محور "إيران- حزب الله- سوريا"، وأنصاره في العراق واليمن الداعم الأساسي لحركة "حماس" خاصة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وقال مراقبون، إن وجود مشعل على رأس الحركة في هذه المرحلة قد يؤثر سلباً على العلاقة مع هؤلاء الحلفاء الذين يدعمون الحركة عسكرياً ومالياً وسياسياً.

وتتألف حركة "حماس" من 3 فروع في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات. وتدير قيادة تنفيذية وتشريعية كل فرع من هذه الفروع التي تلتقي في مجلس شورى مركزي ومكتب سياسي مركزي واحد.

وتحظى قيادة كل فرع من هذه الفروع بحصة تمثيلية متساوية في القيادة المركزية، لكن فرع غزة يحظى بثقل معنوي وسياسي أكبر نظراً لحجم قدراته ومقدراته.

وقال أحد المقربين من الحركة: "تتمتع غزة بحصة تمثيلية مساوية لكل من حصة الضفة الغربية وحصة الشتات في الهيئات المركزية للحركة، لكن هذا الهيئات تراعي، عند أخذ القرار، توجهات القطاع نظراً إلى أن فرع الحركة في غزة هو من يتصدر الحركة عسكرياً وسياسياً وتنظيمياً".

وأضاف: "وفي وقت الحرب الذي يخوض فيه فرع الحركة في غزة معركة وجود، فإن الهيئات المركزية للحركة لا يمكنها اتخاذ قرارات كبرى من نوع اختيار واجهة العمل السياسي للحركة في هذا التوقيت الحساس دون الاستماع إلى صوت من يقودون القتال الوجودي الجاري هناك".

ظروف الحرب تحدد الخيارات

والأحد، شكك مسؤولون في حركة "حماس" بصحة الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام حول التوافق على أبو عمر حسن (محمد إسماعيل درويش) رئيساً للمكتب السياسي للحركة، خلفاً لهنية، إذ قال عضو بارز  في "حماس" لـ"الشرق"، إن "مشاورات الحركة مستمرة ولم تنته، وسيتم الإعلان عن النتائج التي يتم الوصول إليها، في حال الانتهاء من المشاورات".

وألمح إلى إمكانية "إبقاء الوضع على ما هو عليه"، إذا لم يتم التوافق حول شخص بعينه لرئاسة المكتب السياسي لـ"حماس"، وذلك إلى حين "تهيئة الظروف للانتخابات"، بمعنى أن يبقى رؤساء الأقاليم في مواقعهم دون تغيير، مع تنسيق بينهم وبالتنسيق مع رئاسة الشورى، خالد مشعل رئيساً لإقليم الخارج، وزاهر جبارين لإقليم الضفة الغربية، ويحيى السنوار في قطاع غزة.

وفي السياق، قالت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، قبل أيام، إن النقاشات في هذه الاجتماعات والمشاورات تتركز حول 3 خيارات، الأول هو تشكيل قيادة جماعية مؤلفة من 3 من نواب لرئيس المكتب السياسي، على أن يجري اختيار أحدهم للقيام بمهام تمثيلية لحين إجراء الانتخابات، والثاني هو اختيار قائم بأعمال رئيس المكتب السياسي، والثالث هو عقد اجتماع لمجلس الشورى وانتخاب رئيس للمكتب السياسي خلفاً لهنية.

وبحسب المصادر، فإن النواب الثلاثة لرئيس المكتب السياسي الحالي، الذين يجري بحث إمكانية إقامة مهمة عمل مشتركة بينهم هم كل من "خالد مشعل رئيس فرع الحركة في الخارج والرئيس السابق للمكتب السياسي"، و"يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لفرع الحركة في قطاع غزة"، و"زاهر جبارين القائم بأعمال رئيس فرع الحركة في الضفة الغربية"، والذي تولى هذا الموقع بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي للفرع صالح العاروري في بيروت مطلع العام الجاري.

تصنيفات

قصص قد تهمك