رئيس وزراء أستراليا ينفي الدور الأميركي في "شرطة المحيط الهادئ"

تجاهل رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اقتراحات بشأن انخراط الولايات المتحدة في اتفاق أمني جديد في المحيط الهادئ، بعد أن ظهر في مقطع مسجل، وهو يناقش الصفقة بشكل غير رسمي مع مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وفي المقطع المسجل، على هامش منتدى المحيط الهادئ في تونجا، ظهر ألبانيز وهو يتحدث صراحة مع نائب وزير الخارجية الأميركي كيرت كامبل حول "مبادرة شرطة المحيط الهادئ" التي تم الكشف عنها، بحسب "بلومبرغ".

ووفقاً للشروط، ستنفق أستراليا 400 مليون دولار أسترالي (271 مليون دولار أميركي) لتعزيز الأمن الداخلي في الدول الجزرية.

وأخبر ألبانيز المسؤول الأميركي أن "اليوم في المنتدى كان ممتازاً"، ليرد الدبلوماسي الأميركي بأن الاتفاق الجديد "رائع".

"خذوا مساحتكم"

 وبعد أن تحدَّث رئيس الوزراء الأسترالي عن مدى أهمية اتفاقية الشرطة الجديدة، ردّ كامبل بأنه كان قد تحدّث في وقت سابق مع سفير أستراليا في واشنطن كيفين رود، بشأن احتمال أن تقوم الولايات المتحدة بمبادرة غير محددة.

وقال كامبل: "طُلب منا ألا نقوم بهذا، لذلك لم نفعل. لقد منحناكم المسار بأكمله، لذا خذوا مساركم". وأجاب ألبانيز ضاحكاً: "يمكنكم تقاسم التكاليف معنا إذا أحببتم".

وبموجب الخطة، ستعمل أستراليا مع دول المحيط الهادئ لبناء كليات تدريب لتحسين الأمن الداخلي، وذلك بالتنسيق من خلال مركز في مدينة بريسبان الشمالية.

ويُمثّل هذا الإعلان ضربة للجهود الدبلوماسية الصينية في المنطقة، حيث عرضت بكين بشكل متكرر تقديم المساعدة في حفظ النظام والأمن، كجزء من تواصلها مع دول المحيط الهادئ.

وأصرَّ ألبانيز في الأيام الأخيرة على أن هذا الاتفاق "يخضع لقيادة المحيط الهادئ"، رغم أن تصريحاته مع كامبل "قد تثير تصورات بأن أستراليا تعمل كوكيل للولايات المتحدة".

"محادثات خاصة"

ولدى سؤاله عن المقطع المسجل، الخميس، اتهم ألبانيز الصحافي الذي قام بتصويره بـ"عدم الالتزام بالأخلاق المهنية"، ونفى أن يكون كامبل قال إن الولايات المتحدة سحبت مبادرتها بناء على طلب أستراليا.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي: "إنها تخضع لقيادة منطقة المحيط الهادئ، ولقيادة وزراء الداخلية الذين اجتمعوا بهذا الشأن منذ عام"، مضيفاً أنه لم يثر أي أحد في منتدى جزر المحيط الهادئ أي شكوك بشأن محاولات إبعاد الصين عن المنطقة.

ولدى الاتصال بها للرد، قالت السفارة الأميركية في كانبيرا، على لسان متحدثها الرسمي، إنها لا تعلّق على محادثات خاصة.

ورجّحت ميج كين، الزميلة في معهد لوي، أن يزيد التسجيل الضغوط على كانبيرا لضمان تنفيذ اتفاقية الشرطة بالاشتراك مع دول جزر المحيط الهادئ المعنية.

وقالت كين لـ"بلومبرغ": "الآن سيتعين على أستراليا أن تؤكد أن هذه الاتفاقية بقيادة دول المحيط الهادئ وبتمويل أسترالي".